كريتر نت – أندبندنت عربية
رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة.
واعترضت روسيا والصين على مشروع القرار وامتنعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وثمانية أعضاء آخرين عن التصويت. وكانت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان هما الدولتان الوحيدتان من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر اللتان صوتتا لصالح مسودة القرار.
وقال بومبيو في بيان قبيل إعلان المجلس نتيجة التصويت إنّ “فشل مجلس الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يغتفر”.
وأوضح بومبيو أن مجلس الأمن “رفض قراراً معقولاً بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاماً على إيران، ومهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة، والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد”.
لكنه أشار إلى أنّ الولايات المتحدة “ستواصل العمل لضمان عدم تمتع النظام الإرهابي الإيراني بحرية شراء وبيع الأسلحة التي تهدد أوروبا والشرق الأوسط”. كما أكد أن الولايات المتحدة لن تتخلى أبداً عن أصدقائها، الذين توقعوا المزيد من مجلس الأمن.
من جانبه، قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأميركي إن “رفض فرنسا وألمانيا وبريطانيا دعم جهود الولايات المتحدة خلال تصويت أجراه مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر السلاح على إيران ” مخيب للآمال ولكنه ليس مفاجئاً”.
في المقابل، رحبت طهران، السبت، برفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار. فاعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الولايات المتحدة فشلت في نسف الاتفاق النووي المترنّح الذي أبرم في العام 2015 مع الدول الكبرى.
ووصف روحاني، وكالة مهر الإيرانية، رفض أعضاء مجلس الأمن مشروع القرار الأميركي بـ”الفشل الذريع”.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في تغريدة على “تويتر”، إن “الولايات المتحدة لم تشهد عزلة كما هي عليه الآن منذ 75 عاماً من تاريخ الأمم المتحدة”.
تطبيق آلية عودة العقوبات على إيران
وأكدت المندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة كيلي كرافت، أن واشنطن ستعمل على إعادة تفعيل كل العقوبات الدولية المفروضة على إيران خلال الأيام المقبلة وفقاً للقرار 2231.
وقالت كرافت في مجلس الأمن، السبت، “يحق للولايات المتحدة وفقاً للقرار 2231 استعادة أحكام قرارات مجلس الأمن السابقة، ستسعى واشنطن لتطبيق آلية العودة لكل العقوبات على إيران خلال الأيام المقبلة”.
وأضافت أن “الولايات المتحدة ستنفذ خلال الأيام المقبلة وعداً ببذل كل ما في وسعها لتمديد حظر السلاح”.
وقال دبلوماسيون إن مثل هذه الخطوة ستعرض الاتفاق النووي الهش لخطر أكبر، لأن إيران ستفقد حافزاً رئيساً للحد من أنشطتها النووية. وخرقت إيران بالفعل بنوداً في الاتفاق النووي رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وفرض عقوبات أحادية.
وحذر سفير إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، الولايات المتحدة من اللجوء لإعادة فرض العقوبات.
وقال في بيان إن “فرض مجلس الأمن أي عقوبات أو قيود على إيران ستقابله إيران بحزم وخياراتنا غير محدودة. وستتحمل الولايات المتحدة وأي كيان قد يساعدها أو يرضخ لسلوكها غير القانوني المسؤولية كاملة”.
بدوره، قال تشانغ جون سفير الصين لدى الأمم المتحدة في بيان بعد التصويت إن “هذه النتيجة تثبت من جديد أن الإجراءات الأحادية لا تحظى بدعم وأن التنمر سيفشل”.
ضرب من الجنون
واعتبر بومبيو في وقت سابق أن السماح بانتهاء الحظر على طهران سيكون “ضرباً من الجنون”. وقال وزير الخارجية الأميركي في مؤتمر صحافي في النمسا الجمعة “ما أريد قوله، إن ذلك ضرب من الجنون. نحثّ العالم أجمع على الانضمام إلينا”، معتبراً أن إيران “أكبر دولة راعية للإرهاب”.
ولم يكن متوقّعاً أن ينجح مشروع القرار الأميركي في الحصول على تسعة أصوات مؤيدة، لتنتفي بذلك حاجة روسيا والصين الى استخدام حقّ النقض (الفيتو) الذي لوحّتا به.
الحظر الأوروبي
ومن المقرّر أن يخفّف الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى إيران تدريجياً اعتباراً من أكتوبر بموجب أحكام القرار 2231 الذي كرّس الاتفاق النووي الإيراني الذي وافقت عليه الدول العظمى في يوليو (تموز) 2015.
لكن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على المواد والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدمها إيران في برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بها سيستمر حتى العام 2023.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه “سيواصل فرض حظره على إيران بعد رفع “الحظر الأول الذي فرضته الأمم المتحدة.
بوتين يقترح عقد قمة سباعية
وفي وقت سابق الجمعة، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة عبر الإنترنت مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا وإيران، في محاولةٍ لتجنُّب “مواجهة وتصعيد” في الأمم المتحدة.
وقال بوتين في بيان إن “القضية ملحة”. وأضاف أن البديل سيكون “مزيداً من تصعيد التوتر وزيادة خطر الصراع، ولا بد من تجنب هذا السيناريو”.
وأكد بوتين أن روسيا، حليفة إيران في الحرب السورية، ما زالت ملتزمة تماماً بالاتفاق النووي وأن الهدف من القمة سيكون “تحديد الخطوات التي ستسمح بتجنُّب المواجهة وتصعيد الموقف في مجلس الأمن”.
وقال أيضاً إن “القادة يمكن أن يناقشوا اتخاذ إجراءات موثوقة للأمن وبناء الثقة في الخليج الفارسي”، مضيفاً أن ذلك قد “يتحقق إذا حشدنا الإرادة السياسية والنهج البنّاء لجميع دولنا ودول المنطقة”.
