القاهرة – أشرف عبدالحميد
تنتهي يوم الجمعة القادم الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة والتي تنعقد بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة التي انعقدت في 21 يوليو/تموز الماضي والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري في الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) الذي عقد 16 أغسطس/آب الجاري.
وخلال الاجتماع الذي عُقد الجمعة الماضية تم إعداد مسودة أولية جمعت كل مقترحات الدول الـ3 في مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق. وتم التوافق على الخطوات المستقبلية حيث تم الاتفاق على أن تنتهي اللجنة الفنية القانونية من عملها يوم الجمعة القادم.
وكشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية، أن المفاوضات ستستكمل اليوم الاثنين، بعد تجميع مقترحات الدول الثلاث واختيار عضو فني وقانوني ممثل لكل دولة، مشيراً إلى أنه من المقرر إعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب إفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
ماذا تريد الدول الثلاث من مفاوضات سد النهضة؟ وما هي مطالب كل دولة على حدة؟ وهل بعد هذه المطالب يمكن أن يتم التوصل لاتفاق؟
الدكتور محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق، أجاب على هذه الأسئلة، قائلاً في حديث مع “العربية.نت” إن مطالب الدول الثلاث في المفاوضات تؤكد تعمق الخلافات وصعوبة الوصول لتوافق بين جميع الأطراف.
وأوضح علام أن مطالب مصر هي في الحفاظ على حصتها المائية وعدم تأثير السد على نصيبها من المياه، وكذلك الحفاظ على معدلات المياه اللازمة لتشغيل السد العالي، والتنسيق عند إقامة أي مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق، وعدم اتخاذ قرارات أحادية في كل ما يخص نهر النيل.
أما مطالب السودان فهي حماية منشأتها من كل ما يعرضها للغرق والانهيار، وأيضاً الحفاظ على حصتها المائية والحصول على ما يلزمها من طاقة كهربائية، وتنظيم تصرفات النيل الأزرق مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع مصر وإثيوبيا.
وبحسب علام، مطالب إثيوبيا “ربما لا تتعارض مع مطالب السودان كثيراً، لكنها تصطدم بمطالب مصر”.
وقال إن مطالب إثيوبيا “تتركز كلها في فرض السيطرة الإثيوبية على مياه النيل الأزرق، وإنشاء ما تحتاجه أديس أبابا من السدود دون مراعاة لمصالح مصر والسودان، وإعادة تقاسم مياه النيل بعيداً عن أي اتفاقيات سابقة”، مضيفاً أن “كل هذه المطالب تتعارض وتتصادم مع مطالب مصر”.
وعلى سؤال “ما هي النتائج المتوقعة إذا أصر كل طرف على مطالبه؟” أجاب الوزير المصري السابق: “المفاوضات الجارية هي محاولة من جانب إثيوبيا لتضييع الوقت وهي تسعى لإظهار حسن نيتها في مقابل تعنت مصر، فيما تحاول مصر كشف خداع إثيوبيا وتعنتها وعدم قبولها بالتفاوض ولجوئها لاتخاذ قرارات أحادية في ما يخص النهر تمهيداً لكشفها أمام الاتحاد الإفريقي ومن بعده مجلس الأمن، وهو أمر متوقع”.
وأشار علام إلى أن “مصر لن تقبل سوى باتفاق ملزم يتضمن قواعد للملء والتشغيل، وعدم تقاسم مياه النيل وفق حصص. وقد نجحت في الوصول لتوافق في ذلك مع السودان، فيما كان موقف إثيوبيا واضحاً وهو أنها لا تقبل اتفاقية ملزمة لملء وتشغيل سد النهضة”.
وتابع: “قدمت إثيوبيا صورة أمام الاتحاد الإفريقي والعالم بأنها ترحب بالتفاوض، لكن الحقيقة أنها لن تتنازل عن خططها لإقامة السد وتشغيله دون تنسيق مع دولتي المصب”، خاتماً حديثه بالقول: “الكرة ستنتقل لملعب مجلس الأمن”.
المصدر : العربية نت
