كريتر نت – متابعات
أفادت مصادر قضائية وحقوقية، أنه من المقرر أن تعقد المحكمة المختصة في العاصمة صنعاء غدا الاربعاء، ثاني جلساتها لمحاكمة المتهمين بقتل وتعذيب الشاب عبدالله الاغبري، الذي أثارت قضيته، موجة احتجاجات وغضب واسع بكافة المحافظات.
يأتي ذلك بعد أن عقدت محكمة شرق الأمانة، المعنية بالنظر في القضية، يوم السبت الماضي جلستها الاولى في قاعة كبرى تابعة لمحكمة الاستئناف بشارع العدل وسط صنعاء، بعيدا عن وسائل الاعلام وتحت إجراءات أمنية مشددة.
وترأس الجلسة رئيس المحكمة القاضي احمد شرف الدين، و وكيل النيابة القاضي حمود اسحاق، ومحامي أولياء الدم وضاح قطيش.
و رفضت المحكمة طلب محامي عائلة الاغبري، السماح للصحفيين بحضور الجلسات، في مخالفة لمبدأ علنية المحاكمات وفق القانون اليمني، ويبلغ عدد المتهمين 8 اشخاص بينهم 2 فارين من وجه العدالة، واستعرضت النيابة، قائمة أدلة الإثبات واعترافات المتهمين والتقارير الفنية والتقنية وتقرير الطبيب الشرعي، واتهمت 5 محتجزين بالقتل العمد، فيما استمعت المحكمة لاقوال المتهمين كل على حده، في مداولات استمرت منذ الساعة الثامنة صباحا، حتى الثالثة عصرا، خلال الجلسة التي قد تكون الاطول في تاريخ القضاء اليمني، وفق محامي أولياء الدم.
واتهمت النيابة المحتجز السادس، والسابع الفار من العدالة، بتضليل القضاء من خلال “تغيير حالة الأشياء المتصلة والمستعملة في الجريمة مع علمهما بذلك”، كما اتهمت المتهم الثامن الفار من العدالة “بالتحريض على تضليل القضاء”.
واحصى تقرير الطبيب الشرعي عددا صادما من آثار التعذيب الوحشي الذي تعرض له الاغبري، بينها “573 جلدة بالاسلاك، و187 صفعة، و 88 لكمة، فضلا عن اعتداءات وحشية كانت جميعها كافية لازهاق روحه”، وطالبت النيابة العامة في الدعوى الجنائية الجسيمة معاقبة المتهمين من الأول حتى الخامس بالإعدام قصاصا وتعزيرا، ومعاقبة بقية المتهمين “وفقا للإسناد القانوني بقرار الاتهام، ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية”، و سجل محامي أولياء الدم طلب تصد لبقية المتهمين الذين لم يشملهم قرار الاتهام، فضلا عن إحضار بقية الادلة، وقررت المحكمة تمكين أولياء الدم من إحضار دعواهم بالحق الشخصي والمدني، كما قررت الزام النيابة بالإعلان عن المتهمين السابع والثامن الفارين من وجه العدالة عن طريق النشر في إحدى الصحف الرسمية، وإحضار ما يفيد ذلك في جلسة غدا الاربعاء، وألزمت، النيابة أيضا بإحضار الأدوات المضبوطة المشار إليها في قرار الاتهام والأدوات المستعملة في تلك الواقعة والتسجيل المصور المشار إليه في قائمة أدلة الإثبات، وشاشة عرض لاستعراض ما حوته التسجيلات الى جلسة غدا، و قررت المحكمة التخاطب مع إدارة السجن المركزي لتمكين محاميي المتهمين عبدالله السباعي ومحمد الحميدي بالجلوس مع موكليهما وتمكين الاطراف من ملف القضية، وكذلك قررت المحكمة التخاطب مع نقابة المحامين لتقديم العون القضائي لبقية المتهمين والترافع عنهم في جلسة يوم غد.
