كتب – جميل الصامت
كشفت دراسة قانونية عن واقع التماهي لبعض نقابات تعز مع سلطة انتجتها الحرب والمفضي لحالة سطو غير مسبوق على رواتب موظفي الدولة في محافظة تعز .
جاء ذلك في سياق ورقة عمل قدمت لندوة عقدت خلال الاسبوع المنصرم في مدينة تعز بعنوان دور النقابات في تطبيع الحياة السياسية .
وتطرق معد الورقة في معرض تناولاته لمبدأ العمل الجماعي واثره في العمل النقابي موكدا ان ايقاع خصم الرواتب كان نتاج قرار فردي قاصر ..
معتبرا انه شرعن لعملية سطو خطيىة طالة موظفي محافظة برمتها لصالح جهة لم يعرف بعد حجم الاموال المستنزفة والمجيرة لصالحها دون اي محاسبة من الجهات الرقابية .
واضاف معد ورقة العمل الدكتور عبدالحليم المجعشي ان ماجرى سيحيل النقابات الى وحدات تابعة للسلطة المحلية ويفقدها دورها المنوط بها كنقابات مدافعة عن الحقوق لمنتسبيها الى مجرد ادوات يستعان بها لضياع الحقوق ،لاسيما ان اغلب قياداتها قد صاروا كبار موظفين ومستثمرين ما يعني انتفاء صفتهم النقالية .
واضاف ان حالة الانحياز لبعض النقابات مع السلطة التي انتجتها الحرب في تعز قد ادى الى انتهاكات للحقوق وهو مايستدعي تدخل الجهاز المركزي للرقابة للتحقيق في واقائع الاموال المجباة باسم الجرحى وتلك المختلسة باسمهم ومحاسبة اللجان الطبية والمؤسسات الراعية حتى لاتظل ورقة الجرحى شيك مفتوح للفاسدين فيما معاناة الجرحى قائمة .
مشيرا في السياق الى ان الجهة المعنية بالجرحى هي وزارة الدفاع وهيئة الاركان العامة ،وحدهما ودور النقابات لايزيد عن حشد الراي العام لتمكين الجرحى من حقوقهم بالزام الجهات المعنية القيام بدورها .
واتهمت الورقة النقابات الموقعة بممارسة اعمال تنتفي مع طبيعتها ولاتدخل في صميم اختصاصاتها من خلال شرعنتها للفساد وخص معد الورقة نقابة المحامبن في تعز بالانتهاك الاكبر كونها نقابة مهنية (بيت للقانون) بحسب المجعشي ولكنها تواطأت وخالفت القانون المنظم لعملها في التوقيع على محضر ينتهك الحقوق لموظفي الدولة .
كما تطرقت الورقة الى تواطؤ كل من مديري الخدمة المدنية والمالية في محافظة تعز واللذان تجاوزا القانون واللوائح المنظمة لعملهما والمحرمة لاي تعدي يطال رواتب موظفي الدولة ولكنهما تجاوزا كل ذلك وانتهكا القانون والنظام .
وكانت الورقة المقدمة للندوة استعرضت التاريخ النقابي لليمن بشطريه منذ الانطلاقة في عام ١٩٥٦م مع المؤتمر العمالي مرورا باجبار السلطة حينها على وضع التشريعات المقرة بالحقوق الطبيعية للعمال في الجنوب وانشاء اول لجنة نقابية سرية في الشمال لتشكل فيما بعد اول كيان نقابي عام ١٩٦١م لعمال مشروع الطرقات ليتوج بعده اول اضراب عرفته اليمن في النقطة الرابعة بتعز ويسفر عن فصل سبعين عاملا على خلفية الاضراب ..
وتناولت الورقة في استعراض مفصل الحقوق النقابية في الدستور اليمني والقانون الدولي اللذان اكدا الحق في تشكيل الكيانان النقابية والانضمام اليها مع نبذة مختصرة عن النضال العمالي لتاسيس العمل النقابي والاعتراف بحقوق العمال مع النصف الثاني للقرن التاسع عشر في فرنسا وبريطانيا ..
