كريتر نت – خاص
عقد اليوم اللقاء التشاوري للشبكات العربية النسوية حول تفعيل القرار الأممي 1325 حول المرأة والأمن والسلام بمناسبة مرور 20 عاماً على إصداره.
ناقش اللقاء الذي عقد عبر منصة «زوم» تعزيز آليات الضغط وكسب التأييد والحشد من أجل إدماج أكثر فاعلية للنساء في تطبيق القرار 1325.
واستعرض اللقاء الذي نظمه التوافق النسوي اليمن من أجل الامن والسلام ضمن المجموعة التسعة النسوية بالشراكة مع مكتب هيئة الامم المتحدة للمرأة ـ اليمن، اليات الربط والشركة بين التوافق ضمن المجموعة التسعة مع الشبكات العربية في تفعيل وتطبيق القرار 1325، وتبادل المعلومات مع الشبكات النسائية العربية والإقليمية حول المشاركة السياسية وفي عمليات حفظ السلام وجميع مراكز اتخاذ القرار وعمليات السلام.
وركز اللقاء الذي أدارته ميسرة اللقاء أمل باشا، وضم شبكات نسوية ونساء قياديات، على تبادل التجارب حول آليات تطبيق القرار 1325، وتبادل الخبرات والاستفادة من بعض في هذا الجانب.
وفي كلمتها الترحيبية تحدثت عضو التوافق النسوي تهاني سعيد الخيبة حول إنشاء التوافق النسوي من أجل الأمن والسلام وظروف تأسيسه.. مشيرة إلى أن التوافق أول صوت يمني يدعو إلى السلام بعد اندلاع الحرب، والذي تأسس في أكتوبر 2015م برعاية من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم ومساندة من ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق واليمن دينا زوربا.
وقالت: «بعد فرار كل الجهات المانحة من اليمن، بقت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، واستطاعت مساندتنا لتكوين هذا الكيان أثناء الحرب والقصف، في هذه الظروف الصعبة، للعمل من أجل الأمن والسلام، وعملنا بشكل مباشر مع مكتب المبعوث الأممي، وأنجزنا الكثير من الإنجازات لا يتسع المجال لذكرها، وإتسع العمل حتلا أصبح التوافق يعمل اليوم ضمن مجموعة التسعة النسوية»..
واستعرضت رؤية التوافق النسوي من أجل الأمن والسلام في محور المشاركة للقرار 1325..مؤكدة أهمية اللقاء لاستعراض تجارب هامة ومناقشة آليات للعمل معاً في إطار شبكة عربية للدفع بأجندة المرأة في إطار النساء والسلام.
من جانبها أشارت كبير خبراء الجندر في الأمم المتحدة للمرأة مسؤولة برنامج المرأة والسلام روان عبابنة، إلى ضرورة وجود خطوات مهمة للعمل عليها مستقبلاً في تنفيذ القرار.
وقالت:« نحن لا ننادي فقط بالاحتفال بالقرار 1325 بل بتطبيقه والعمل عليه والتنفيذ الحرفي له والترجمة على أرض الواقع، ولازم نحط أيدينا بيد بعض حتى نستطيع الوصول لعمل على المستوى الإقليمي وبشكل منظم وممنهج للنساء كي لا نتراجع للخلف في ما يتعلق بالمكتسبات المرتبطة بالتعليم والمشاركة والحرية وأيضاً ما يخص المؤشرات التنموية الكبرى».
وأضافت : «نأمل أن تلعب النساء دور أكبر في فهم والعمل على القرارات الدولية الخاصة بالنساء و استثمار معارفنا ومهاراتنا وقدراتنا من أجل العدالة والسلام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومهم أن تعزز الحركات النسوية العمالة في السلام دورها وتضع خطط مستقبلية للوصول إلى المساواة».
وجرى خلال تقديم مداخلات من الشبكات العربية تناولت قصص النجاح والتحديات والتوصيات.
حيث أشارت مزن حسن رئيسة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية ـ مصر، إلى أنه وعلى الرغم من الظروف الصعبة في المنطقة إلا أن الحركة النسوية تثبت وجودها يوماً تلو آخر، وتعمل المرأة على مختلف القضايا.
وتحدثت حول قرار 1325 .. لافتة إلى أن مصر لم تعمل بشكل رسمي على القرار إلا أنه يتم طرح نقاشات عميقة حول القرار في إطار المؤسسات الدولية والمحلية المدنية.. مؤكدة ان هذا القرار من أهم القرارات التي تخدم المرأة.
من جانبها تحدثت أمل اللامي ـ شبكة النساء العراقيات قائلة: «بالرغم من الأوضاع في العراق إلا أن الحكومة تبنت في 2014 خطة وطنية لمعالجة أوضاع النساء المتأثرات بالنزاع، واستمر الوضع على ما هو دون أن يكون للخطة أي تأثير على أوضاع النساء، لاستمرار النزاعات، كما أنها لم تكن مستجيبة لحاجات النساء بشكل واضح وحقيقي، وهذا أول تحدٍ واجهنا».
وتطرقت إلى الوضع في العراق ونشاط المجتمع المدني الذي يلفت انتباه الحكومة إلى أهمية الالتزام بهذا القرار والقرارات المكملة له كمجموعة كاملة لتحسين أوضاع النساء في النزاعات.
ولفتت إلى التحديات الأمنية التي ساهمت في ضعف الإرادة السياسية وعدم وجود آثار ملموسة للخطة الوطنية التي بدأت في 2014 .
وقالت: «العراق يتجه إلى وضع نسخة ثانية للخطة الوطنية لكن هناك اختلاف في الأدوار، أصبحت الحكومة هي الملتزمة بإعداد الخطة وهي الآن تعمل على إسناد جميع الخطط والسياسات المتعلقة بالمرأة منها قرار 1325، وسياسة النهوض بالمرأة الشاملة، وأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية مناهضة العنف، جميعاً تعمل على دمجها في خطة وطنية أو سياسية وطنية شاملة من المؤمل إقراراها خلال الأيام القادمة».
وأضافت: «جزء من هذه الخطة هي النسخة الثانية للخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، وحاولنا كمنظمات مجتمع مدني أن يكون لنا دور في هذه الخطة، من خلال آليات تعمل على منع النزاعات، وتصدي مسبق لها، والاهتمام بآليات الإنذار المبكر التي تعمل على منع النزاعات، وإنعاش للتنمية في المناطق المتضررة من النزاعات، وأن يكون هناك دور للمرأة بما لا يقل عن 50% سواء في إدارة الإنذار المبكر، أو في التنمية، لضمان شراكة حقيقية بين الطرفين الرجال والنساء في إعادة الاستقرار والاستقرار والبناء والتماسك الاجتماعي».
وتابعت: «أكدنا على أن يكون هناك في ظل الخطة التي يجب أن تصدر قريباً تحسيناً للتشريعات التي تتضمن عدداً من مواد التمييزية ضد النساء، مثل تعديل قانون العقوبات، وتشريع قانون العفو الأسري، وحماية التنوع، وقانون يضمن حقوق الناجيات من العنف الجنسي، وستشهد الفترة القادمة شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني لتطبيق الخطة الوطنية الثانية، ودور حقيقي للمنظمات للعمل على آليات الرصد والمتابعة والتقييم لتنفيذ خطوات إنجازية واضحة لتطوير ما لدينا من إمكانيات مستقبلاً».
امنة الحلوة ـ منظمة كرامة ـ الأردن أشارت من جانبها إلى أن الأردن كان لها الأولوية في الخطة الأولى حتى أقرت في 2018م.
وأكدت أن أهم التحديات تتمثل في تفعيل القرار على الأرض ومشاركة النساء بشكل حقيقي وفاعل في كل اللجان وكل مراحل تفعيل القرار وليس فقط كممثلات في لقاءات معينة .. مؤكدة أن الاحتفال بالقرار ينبغي أن يكون من خلال مشاهدة آثاره على أرض الواقع في كل الدول التي فيها نزاعات، وأيضاً المتأثرة بالنزاعات.
بدورها أكدت هبق عثمان ـ منظمة كرامة ـ الصومال، أن الإشكالية تكمن في الاحتفال بالقرار وتكرار الحديث في كل عام، دون وجود خطط تنفيذ وتفعيل للقرار.
وقالت : «المنظمات الدولية لا يوجد لديها توجه بدعم تمكين النساء، والحكومات أيضاً لا تعلم اين النساء، ونريد عمل يصنع تغيير بواقع النساء، ولا تقتصر جهودنا على الاحتفال بالقرار دون أن ننجز شيء حقيقي على أرض الواقع».
فيما أشارت فاطمة الطالب ـ المغرب إلى أن هذه الذكرى لا تعني احتفالاً بقدر ما هي مناسبة لوضع النقاط على الحروف ومراجعة ما تم تنفيذه.
وأشارت إلى إشكالية عدم الاهتمام بأجندة الأمن والسلام في المغرب باعتبار البلاد خالية من الصراع المسلح.
وتطرقت إلى الخطوات التي تمت من قبل اتحاد العمل النسائي والمشاورات التي تم في 2016م وبداية 2020 مع وزارة الخارجية بمبادرة الاتحاد الأوربي لتكوين لجنة لدراسة ما يتعلق بتنفيذ قرار 1325.
وقالت: «المشكلة تكمن في كون المشرع المغربي بما فيهم البرلمانيات غير مهتمين بهذا الجانب، وهناك هوة بين المجتمع المدني والفريق الذي قاد المشاورات وبين الحكومة والبرلمانيات، وهذا تحدٍ كبير يجب مواجهته لتقليص الهوة بين المدافعات عن أجندة الأمن والسلام والحكومة والمشرع، ومع ذلك فالمغرب دخلت في سلسلة من الإصلاحات القانونية والسياسية بعد 2011م، والدستور، والمقتضيات التي جاءت لصالح النساء، وهناك قوانين تتماشى مع مقتضيات وروح القرار، وبدأنا المشاورات وهناك تعثر».
لافتة إلى أن المؤسسات الدولية الكبيرة وأهمها مجلس الأمن يجب أن تكون قدوة فيما يتعلق بالمشاركة وتطبيق الجندر.
وأكدت أن المرأة كصانعة سلام يجب أن لا تطالب بالمشاركة فحسب، بل بالانضمام الفعلي لأي عملية أو أي مسار، إلى جانب استقلالية النساء بقرارهن وعدم الارتهان لأي إملاءات من بعض الجمعيات أو المنظمات.. مشددة على ضرورة أن تكون أجندة الأمن والسلام مدخلاً لتعزيز تواجد المرأة على الساحة السياسية وطنيا وإقليماً ودولياً.
كما أكدت على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية بخطاب إيجابي يسود فيه الأمن والمحبة والسلام.
إلى ذلك تطرقت تهاني عباس ـ شبكة لا لقهر النساء ـ السودان إلى أن الحكومة السودانية ولأول مرة ستتبنى خطة وطنية للقرار 1325 مع منظمات المجتمع المدني.
وأشارت إلى النزاعات المسلحة في السودان خلال العقدين الماضيين، وما ترتب عليه من إشكاليات للمجتمع وللمرأة.. لافتة إلى أن القرار تم العمل عليه من قبل بعض منظمات المجتمع المدني.
كما أشارت إلى أن الخطة الوطنية اعتمدت على الوثيقة الدستورية التي تؤكد حماية النساء في مناطق النزاع، كما تم تبني القرارات اللاحقة بالقرار 1325.. مؤكدة أن الإرادة السياسية تغيرت حالياً مقارنة بما كانت عليه سابقاً وبما يخدم المرأة.
فيما تحدثت عضوة المجلس الوطني الفلسطيني ومنسقة الائتلاف الأهلي لتطبيق القرار 1325 ريما نزال، حول تبني القرار في فلسطين في 2012م من خلال صدور قرار عن مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية لتطبيق لقرار، إلا أن المجتمع المدني كان سباقاً بتشكيل الائتلاف الأهلي لتطبيق القرار في 2010.
وبينت أن الأيام الماضية شهدت فلسطين إطلاق الجيل الثاني من الخطط بمشاركة عربية ودولية .. مستعرضة أوضاع تطبيق القرار في ظل الوضع الخاص لفلسطين، والموازين الدولية المختلة.
وقالت: «السلام عجز عن صنعه الذكور، فكيف للمرأة أن تصنع السلام، إلا أننا تبنينا القرار، ولا يمكن تطبيق قرار 1325 دون تطبيق القرارات الأخرى ومنها المتعلقة بتقرير المصير، وإدانة الاستيطان، وغيرها، وتم تبني القرار كفرصة لتشكيل شبكات عربية ودولية لتدويل قضية المرأة الفلسطينية في إطار العمل الفلسطيني في ظل غياب العدالة الدولية، كما تم التبني للقرار لتشكيل شبكات لصناعة زخم لوحدة وقوة النساء المحبات للسلام والعدالة في العالم، وكذا تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال من خلال منصة القرار الذي يخاطب وعي النساء في كل أرجاء العالم».
وفي اللقاء تحدثت آمنة الميزوني ـ مبادرة مواطنة رقيمة ـ تونس، حول أهمية اللقاء للتشاور على آليات تطبيق القرار، واتخاذ التدابير اللازمة.
واستعرضت الخطوات التي تمت في تونس حول تنفيذ القرار من خلال وضع خطة وطنية لتنفيذ القرار، والتقدم فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية ومن ذلك رفع بعض التحفظات على اتفاقية سيداو، والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، وتبني مشاريع تخدم قضية المرأة مثل مشروع لتجريم العنف ضد المرأة.
وتطرقت إلى وضع المرأة في تونس حالياً في ظل تزايد العنف ضدها، وعدم التطبيق الفعلي لدور المرأة في الحياة السياسية، والمساواة بين الجنسين والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة خصوصاً الريفية، إلى جانب إشكالية الوصول إلى المعلومة، وغيرها من الإشكاليات التي تعاني منها المرأة التونسية.
وفيما أوضحت وجود بوادر إيجابية فيما يتعلق بتنفيذ القرار، إلا أنها أكدت على الحاجة للتحرك أكثر من الحكومة ومن المجتمع المدني في هذا الجانب.
بدورها قالت رئيسة المجموعة الاستشارية للمبعوث الأممي في سوريا نوال يازجي: «إن القرار لم يجد اهتماماً حين صدوره باعتبار أن الأمم المتحدة لا تملك الآلية لتنفيذ قراراتها»
لافتة إلى أنه تم استخدام القرار كأداة لتجميع النساء، والبدء بعمل كفاحي وأن يكون للنساء بصمة إيجابية في السلام، وكذا وجود النساء على طاولة المفاوضات.
وأكدت أهمية التفكير بآليات لكيفية استثمار القرار للضغط على المجتمع الدولي والأمم المتحدة لضمان وجود نساء على طاولة المفاوضات.
مستعرضة تجربة تشكيل المجلس الاستشاري النسائي، والمهمة الصعبة والمعقدة التي تواجه المرأة.
وقالت : « نجحنا حالياً في وضع نساء في كل الوفود على طاولة المفاوضات، ولدينا حالياً في اللجنة الدستورية بنسبة تصل إلى 28.5%».
إنعام العشا ـ جمعية معهد تضامن النساء ـ الأردن، تحدثت أيضاً في اللقاء قائلة: «عملنا مع قطاعات مختلفة لتوضيح القرار للقواعد الشعبية، والتوعية بالقرار وأهميته، والغاية منه، وحملات كسب تأييد ومناصرة لصناع القرار لتعزيز مواقع ووجود المرأة في صناعة القرار، وأثمر جزء من ذلك إذ تشارك المرأة الأردنية في قوات حفظ السلام في مواقع مختلفة ومؤثرة».
وتطرقت إلى أن المنطقة العربية في حالة صراع دائم تاريخياً، ومنها الأردن التي تقع وسط منطقة ملتهبة، المرأة فيها هي الخاسر الأكبر في كل الصراعات.
فيما أكدت كلثم مريش أمين السر في جمعية تضامن النساء الأردن أن الحكومة الأردنية أوكلت إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مهمة تطوير خطة عمل وطنية أردنية، لتفعيل قرار، والذي كان له الدور في الدعم والمساندة لدعم الحكومة وأهمية القرار.
مبينة أنه تم التركيز على ثلاثة محاور، تشكيل الائتلاف الوطني لهذا القرار من الوزارات والقوات العسكرية بما فيها الأمن والدفاع المدني، ومن الجيش، وكذا مؤسسة المجتمع المدني، وتم المناقشة لنحو شهر حتى تم وضع أولويات الخطة الوطنية واستراتيجية نالت إعجاب الكثير من الدول.
وبينت أن الاستراتيجية احتوت على أربعة أهداف رئيسية تشمل، تحقيق الاستجابة للنوع الاجتماعي والمشاركة الفعالة للمرأة في قطاعات الأمنية والعسكرية وفي عمليات السلام، وكذا تحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من التطرف والعنف، وكذلك في بناء السلام الوطني والإقليمي، وتوفير الخدمات الإنسانية المستجيبة والمراعية لاحتياجات النوع الاجتماعي (بما في ذلك الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية والطبية) وتسهيل الوصول إليها بأمان خاصة من قبل النساء والفتيات الأردنيات واللاجئات الأكثر عرضة للعنف وحاجة إلى الحماية، في المجتمعات المستضيفة، ومخيمات اللاجئين في الأردن، إضافة إلى ثقافة مجتمعية داعمة لاحتياجات النوع الاجتماعي، وأهمية المساواة بين الجنسين ودور النساء (بما في ذلك الشابات) في السلام والأمن.
وتطرقت إلى التوعية التي رافقت ذلك في المدارس والجامعات والمؤتمرات، وكذا إنشاء معهد تدريب خاص بالسلام كون مشاركة النساء في قوات حفظ السلام قبل صدور القرار، ركز على التدريب الأكاديمي ومواكبة القرارات، وتقديم الدعم النفسي للنساء، واللغات وغير ذلك.
من جانبها أشارت نسرين عامر ـ الحركة النسوية ـ ليبيا، إلى تجربة ليبيا حول القرار التي بدأت في 2012 إلا أنه لم يتم الوصول إلى المشاورات الرسمية الخاصة بالقرار.
وأكدت أن الحراك النسوي نشيط وتم إنشاء شبكة نساء ليبيا للسلام، لافتة إلى أن المرأة في الحوارات السياسية وصلت مؤخراً إلى 16 %، والمشاركة السياسية 32% ووصول المرأة إلى المواقع القيادية.
كما أكدت أن المرأة تعمل حالياً على المستوى القاعدي وعلى مستوى الحكومة لإعداد الخطة الوطنية، ويجري حالياً تكثيف الجهود للتوعية بالقرار.
فيما قدمت فاطمة مشهور ـ شركاء السلام ـ اليمن، عرضاً حول دور المجتمع المدني في تنفيذ القرار 1325، وتطرقت لتجربة المجتمع المدني خلال الصراع في اليمن، كما ركزت على دور النساء في اليمن وجهودهن في مسارات السلام المختلفة والشبكات النسوية التي تعمل من أجل إشراك النساء في العملية السياسية، والخطط الخاصة بالمرأة والسلام وحملات المناصرة التي نفذتها النساء رغم كل الصعوبات.
وكانت شبكة نساء من أجل اليمن عرض فيلم على المرأة والأمن والسلام، تم إنتاجه في إطار حملة مجموعة التسعة النسوية التي تنفذ بمناسبة عشرون عاماً على القرار 1325 وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
يذكر أن قرار 1325 صدر في ٣١ أكتوبر ٢٠٠٠ م، وبمرور 20عاماً على إصداره تحتفي عشر دول عربية عاملة على القرار ١٣٢٥، مستعرضة تجاربها وقصص نجاحها وصعوباتها ومناقشة آليات عملية لتنفيذ القرار.
