كريتر نت / عدن – خاص
افتتح معالي وزير العدل الاستاذ علي هيثم الغريب تقنية المعلومات ومكننة قطاعاتها، في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي بصفة عامة وتطوير ميكنتها.
وخلال التدشين أكد وزير العدل بأنَّ الانتقال من العمل اليدوي إلى العمل الإلكتروني يأتي لمواكبة التطورات التكنولوجيه، مضيفًا أنَّ مكننة قطاعات وزارة العدل يهدف إلى تنفيذ رؤية وزارة العدل نحو تحقيق نقلة إدارية نوعية ناجزة، وتيسير الإجراءات المالية والإدارية والتخطيط من خلال ميكنة أعمال وزارة العدل، وربطها بجهه مركزة يسهل من خلالها تنفيذ التوجيهات والمراسلات والايرادات والصرفيات، ولرفع كفاءة الادارات والموظفين، وقدرة المنظومة الادارية لوزارة العدل (58) ادارة، وكذا توفير أدوات تقييم ومتابعة الأداء بما ينعكس على الارتقاء بالعمل الإداري والمالي، وتوفير الوقت و الجهد لكل الإدارات المعنية.
وأوضح معالي الغريب أنَّ مشروع مكننة قطاعات وإدارات وزارة العدل يشمل مشروعات عديدة سيتم تنفيذها على أكمل وجه من أجل استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير منظومة العمل الداخلية بوزارة العدل وقطاعاتها المختلفة وربطها بغيرها من الجهات والهيئات بما يسهم في تطوير منظومة العمل المالي والإداري، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين .
وأشار وزير العدل أن المشروع الذي بداء العمل عليه العام الماضي 2019 وضع خطة استراتيجية لمبادرة “الادارة الرقمية” من أجل بناء منظومة ادارية موحدة، وميكنة أعمال الموارد البشرية وقطاعات الوزارة والجهات المعاونة لها، بما يساهم في تيسير عمل وزارة العدل، ورفع مؤشر بيئة الأعمال، كما يشمل تطوير قنوات اتصال لوزارة العدل من خلال تحديث بوابة وزارة العدل الرقمية، ورفع كفاءتها ، وإنشاء منصة تفاعلية لتبادل البيانات ، وتنفيذ مشروعات الحفظ الموحد للقضايا والوثائق؛ الأمر الذي يعزز بناء اداري معلوماتي عصري.
وقال وزير العدل:” أن الوزارة تولي أهمية بالغة للادارة العامة للمعلومات والتقنية لما لها من دور أساسي ومحوري في عمل الوزارة من خلال توفير المعلومات بجميع أشكالها وأنواعها في الوقت المناسب وبطرق متقدمة لمساعدة متخذي القرارات بجميع مستوياتهم وتقديم الخدمات المساندة باستخدام التقنيات المناسبة والمقدمة لكافة المستفيدين في الداخل والخارج وبما يوفر الوقت والجهد ويخفض التكاليف العالية بشكل موثق وآمن.”
ونوّه وزير العدل أنه سيصدر القرار الوزاري بإنشاء وكالة جديدة تحت مسمى ” وكالة الوزارة لشئون المعلومات والتقنية ” ترتبط شبكيًا بالقطاعات ووزير العدل، وبالإدارات التالية:
1. مكتب وزير العدل
2. قطاعات وزارة العدل .
3. إدارة الشئون الخارجية(المكتب الفني).
4. إدارة التوثيق.
5. إدارة المعلومات .
6. إدارة غرفة العمليات / البرقيات والاتصال مع المحافظات. .
7. الإدارة العامة لتقنية المعلومات .
8. إدارة ارشيف الشئون المالية والادارية.
9. إدارة الترجمة .
10. إدارة الدراسات.
مشيراً إلى أنه وبعد استكمال بناء وترميم وتأثيث المحاكم، وكذلك توقف اغلب المحاكم لعدم وجود الكادر الاداري فيها ، وبعد عامين من العمل لاعادة عمل الديوان والمحاكم في المناطق المحررة(عدن، حضرموت، تعز، شبوة، ابين، لحج، الضالع، مأرب، الجوف وسقطرى)، وبعد خروج اكثر من 900 موظف ، تقاعد ووفاه وتحويل، إعلنا عن وظائف وزارة العدل الخاصة بالمناصب القيادية المتاحة في بعض المحاكم وادارات التوثيق والديوان العام، والتي أفصحت عنه الوزارة نهاية هذا العام(2020)، من خريجي كليات الشريعة والقانون أو كانوا ذات مؤهل عالي أو متوسط ووفق المسميات الوظيفية المتاحة؛ والوظائف التي تضمنها الإعلان الخاص بوزارة العدل موزعة على محافظات متعددة في المناطق المحررة إذ أماكن العمل الشاغرة في محاكم الاستئناف، بالإضافة إلى المحاكم الإبتدائية.
يذكر أن وزير العدل الاستاذ علي هيثم الغريب، قد قرر تعيين 100 امرأة من المؤهلات شرعياً وقانونياً ومؤهلات عليا ودنيا في المحاكم والديوان، وهذه الخطوة تأتي للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية والادارية والتوسع بتمكين المرأة في وزارة العدل والمحاكم.
