كريتر نت – متابعات
نفى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن، صحة الأخبار المتداولة، في بعض المواقع الالكترونية حول اتفاق قيادته مع إحدى المجموعات التجارية، بتشغيل وإدارة المقسم الوطني التابع للبنك.
وقال البنك المركزي، في بيان صادر عنه، مساء أمس الأحد، إن تناول تلك الأخبار المغلوطة “ناتج عن عدم فهم وإلمام كاتبيها بطبيعة الأعمال المصرفية والمالية والمفاهيم المرتبطة بها”.
وأوضح البيان، أن “المقسم الوطني ليس سلعة للبيع والشراء، إنما هو عبارة عن نظام الكتروني، يعمل على ربط البنوك بشبكة اتصالات واحدة، وقاعدة معلومات موحدة، تتولى عملية تشغيله إدارته وربطه شبكياً مع البنوك والمؤسسات المالية، جهة متخصصة يوافق عليها البنك المركزي”.
وأضاف، “وحرصاً من البنك المركزي، على خلق بيئة تشريعية وقانونية، تنظم أعمال المؤسسات المقدمة لخدمات الدفع الالكترونية، وكذا لمديري/ مشغلي أنظمة الدفع، فقد قام البنك المركزي وبالتعاون مع خبراء دوليين، بإعداد تعليمات تنظم أعمال هذا النوع من الشركات/ المؤسسات، والتي يتطلب اعتمادها صدور قرار من رئاسة الوزراء، وذلك وفقاً لنص المادة (4) من قانون البنوك رقم (38) لعام 1998م”.
وتابع: أن البنك المركزي، “لا يزال في طور استكمال البناء التشريعي والقانوني، الذي ينظم أعمال المؤسسات المالية غير البنكية، التي يحق لها تشغيل وإدارة المقسم الوطني، من خلال البنك المركزي، ولن يتم منح أي مؤسسة أو شركة هذا الحق، حتى الانتهاء من ذلك”.
وأهاب البيان بالجميع “استقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية، ومن جهات الاختصاص، وعدم الانجرار وراء الاشاعات الكاذبة والمضللة، التي من شأنها الاضرار بالقطاع المصرفي، والاقتصاد الوطني المنهك في بلادنا”.
في السياق، دشن مجلس إدارة البنك المركزي بكامل قوامه اجتماعاته الدورية، بالمقر الرئيسي في العاصمة عدن، صباح أمس السبت.
وأكد محافظ البنك الأستاذ أحمد عبيد الفضلي، خلال ترأسه الاجتماع (عبر الإنترنت)، على الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الإدارة، في مواجهة التحديات التي تواجه النظام المصرفي في اليمن، وفي مقدمتها الاختلالات في أسعار صرف العملة المحلية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها.
ووقف الاجتماع، أمام العديد من الموضوعات الحيوية التي تضمنها جدول أعماله، وفي مقدمتها المشاكل المصاحبة لإدارة السيولة، في مواجهة مرتبات موظفي الدولة ومنتسبي القطاعين العسكري والأمني، والنفقات العامة الضرورية في مجال البنية التحتية والخدمات العامة، كالكهرباء والمياه.
وبحسب ما ذكره موقع البنك الرسمي على الانترنت، فإن الاجتماع ناقش تقارير القطاعات المختلفة حول خطوات البناء المؤسسي، وبناء القدرات، وتعزيز إجراءات وقواعد العمل في مختلف وحدات وفروع البنك، وربطها بمعايير الحوكمة والشفافية في أداءها، ومستوى الاستفادة من دعم الجهات المانحة في هذا المجال.
كما تطرق الاجتماع، إلى التقارير المقدمة حول مستوى تنفيذ موازنة البنك المركزي للعام 2020م، ومراجعة أعمال لجنة إعداد الموازنة للعام 2021م، ومستوى التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة، وسبل تخفيض مستوى الانكشاف، وعروض تأهيل شركات المراجعة الدولية، التي تقدمت لمراجعة حسابات البنك المركزي، واستكمال إجراءات التعاقد معها.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع، مناقشة اللقاءات مع مدراء البنوك وقطاع الأعمال والغرف التجارية، بهدف الوصول إلى حلول متكاملة، تضمن الاستخدام الأمثل لأدوات السياسة النقدية.
