كريتر نت – متابعات
استنكرت المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم جريمة بيع الطفلة ليمون ياسر الصلاحي من قبل والدها للمدعو محمد حسن علي الفاتكي بمبلغ 200 ألف ريال، وتعميد وثيقة البيع من قبل محكمة استئناف محافظة إب.
وأكدت المؤسسة في بيان إن هذه الجريمة التي وصفتها بالبشعة “تنتهك حقوق الطفولة وكرامة الإنسان، والتي تعتبر “جريمة عابرة للحدود انتهكت القيم الدينية والإنسانية، وجريمة معاقب عليها في القانون الوطني والدولي”.
وطالبت بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية وتقصي الحقائق وسرعة القبض على مرتكبيها وكل من شارك فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومحاكمتهم محاكمة مستعجلة وعلنية، وفقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
كما طالبت بإحالة رئيس محكمة استئناف محافظة إب للتحقيق وموظفي المحكمة المشاركين في تعميد الوثيقة ليكونوا عظة وعبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، وحملت السلطات المختصة في محافظة إب كامل المسؤولية حيال ذلك.
وأثارت قضية بيع أب يمني في محافظة إب لطفلته التي لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات، وبعقد موثق رسميا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، غضبا عارما في أوساط اليمنيين، الذين اعتبروها “اتجارا بالبشر” وشرعنة للعبودية.
