كريتر نت – العين الإخبارية
رفضت قوى يمنية قرارات رئاسية جديدة واعتبرتها اختراقا إخوانيا يستهدف هدم وتهديد “اتفاق الرياض” وإعاقة الحكومة الجديدة.
وقوبلت القرارات الصادرة عن الرئاسة اليمنية والتي تضمنت تعين قيادات إخوانية في مناصب قضائية وتشريعية رفيعة ردود فعل سياسية وقضائية وقبلية وشعبية واسعة وغير مسبوقة.
وطالبت كافة الأطراف اليمنية، باستثناء حزب الإصلاح الإخواني الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بالتدخل للعدول عن قرارات شملت تعيين قيادات في تنظيم الإخوان الإرهابي في مناصب كبيرة من بينها “أعلى منصب قضائي في البلاد”.
واعتبرت مكونات سياسية وحزبية وقضائية ومحامين وإعلاميين تعيين ضابط أمني في أعلى منصب قضائي في الدولة “النائب العام” خرق فاضح للدستور والقوانين وتجاوز لاتفاق الرياض والشراكة التي انتجها الاتفاق .
وقال مصدر سياسي رفيع، لـ”العين الإخبارية”، إن مدير مكتب الرئاسة اليمنية القيادي الإخواني “عبد الله العليمي” ونائبه “أحمد العيسي” هم من يقف وراء تمرير قرارات بتعيين ضابط من الجناح العسكري لتنظيم الإخوان الإرهابي في منصب “نائب عام” للبلاد.
وأضاف المصدر أن نفوذ تنظيم الإخوان داخل مؤسسة الرئاسة أسهم في حدوث اختراقات خطيرة تهدد بنسف اتفاق الرياض وإعادة التوتر على الأرض عقب المؤشرات الإيجابية التي شهدتها البلاد بإعلان تشكيل الحكومة وبدء تطبيق “اتفاق الرياض”.
وكان قد صدر الجمعة الماضية عدد من القرارات الجمهورية قضت بتعيين “اللواء أحمد الموساي” قائد عسكري وأمني في تنظيم الإخوان الإرهابي بمنصب “النائب العام” إضافة الى تعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى إضافة الى قيادي إخواني أخر نائبا له.
ويعد منصب النائب العام أعلى منصب قضائي في اليمن ويملك النائب العام صلاحيات التحقيق حتى مع رئيس الجمهورية ويشترط القانون أن يتم تعيين النائب العام بموجب ترشيح من مجلس القضاء الأعلى كما يحظر تولي قائد عسكري أو أمني منصب النائب العام دون أن يكون من أعضاء السلطة القضائية.
تنديد قضائي
ندد نادي القضاء اليمني بشدة بإقحام السلطة القضائية في الصراع السياسي وتحويل مناصب القضاء إلى “هبات” لا وفقا للشروط الدستورية والقانونية.
وطالب نادي القضاء في بيان، حصلت”العين الإخبارية” على نسخة منه، مجلس القضاء الأعلى برفض القرارات بالتعيينات المخالفة حفاظا على القضاء كسلطة ضامنة ومرجعية للجميع لا حسب التقاسم السياسي، وفقا لكشوفات التفتيش القضائي، متعهدا باتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية للتعبير عن تطلعات الشعب اليمني.
كما دعا كافة المنظمات المحلية والعربية والدولية ذات العلاقة بمساندته للحفاظ على القضاء واستقلاله دون الزج به في آتون الصراع السياسي.
واطلق عدد من القضاة اليمنيين حملة على مواقع التواصل لمطالبة الرئيس اليمني باعتماد معايير تقييم القضاة في الترقيات والتعيينات من واقع عملهم وتقارير التفتيش القضائي وفق احكام أحكام المواد (56 – 57- 61 – 62) من قانون السلطة القضائية.
ويشترط القانون وجوب ترشيح منصب “النائب العام” من قبل مجلس القضاء الأعلى ثم يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية كشرط رئيسي للحد من تداخل السلطات ولضمان تطبيق مبدأ استقلال السلطة القضائية وهو ما لم يثبت في القرارات الصادرة مؤخرا، وفقا لقضاة يمنيين.
