كريتر نت – عدن / خاص
شدد البنك المركزي على ضرورة إلتزام البنوك وشركات الصرافة، في تعاملاتهم اليومية بسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وفقاً لسعر السوق، بحيث لا يتجاوز التغير في سعر الصرف (بيع/ شراء) خلال كل يوم عمل حد 1 ريال يمني/ ريال سعودي، 4 ريال يمني/ دولار أمريكي كحد أقصى وذلك في حال وجود عوامل حقيقية للتغيير في سعر الصرف.
وحدد أن سعر (الشراء/ البيع) للعملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة، نهاية كل يوم عمل، هو سعر الصرف لليوم الثاني، في حال عدم تغيير الأسعار في نطاق الحدود المشار إليها.
ونوه على قيام مفتشي البنك المركزي، بالفحص والتفتيش والإطلاع على مدى إلتزام البنوك وشركات الصرافة، كما شدد على واجب تزويد المفتشين بكافة البيانات والتقارير اللازمة لتمكينهم من الوصول غير المقيد للبيانات والمعلومات المطلوبة لعملية التفتيش.
وأعتبر البنك المركزي أن أي تجاوز لسعر الصرف بحدود تزيد عن المذكور يعد مضاربة في سعر الصرف وإضراراً بالمصلحة العامة ومخالفة للقانون وتعليمات البنك المركزي.
وأكد على ضرورة إلتزام البنوك وشركات ومنشآت الصرافة، بالتعميم الصادر مالم سيتخذ البنك المركزي الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للقانون.
هذا ولقد قال الصحفي والكاتب ماجد الداعري بأن البنك المركزي اليمني المحسوب بعدن، يعزز فشله المصرفي وعجزه المالي وتخبطه الإداري كل يوم- وفي الوقت الذي لا سلطة إشرافية أوضبطية له، حتى على أصغر صراف – ويقوم بإصدار تعميم كارثي يزعم فيه تحديد قيمة وهمية لنسبة التفاوت بتغير صرف الدولار كل يوم عمل ب٤ ريال يمني وريالا يمنيا واحد لصرف الريال السعودي وفق صرف السوق الذي وصل فيه الدولار اليوم الى ٨٤٥ وتجاوز السعودي ٢٣٠ ريالا يمنيا وسط تجدد موجة مضاربات واسعة بالعملة تهدد بخروج الوضع عن السيطرة وعدم العودة بعد ثقة الصيارفة وهوامير الصرف بعدم وجود اي حلول اومعالجات مصرفية او منح وودائع بنكية،كما كان متوقعا بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وتسأل الداعري : يأتي السؤال الأهم لقيادة مايسمى بالبنك المركزي اليمني بعدن: أين كنتم بافكاركم العملاقة هذه يوم تراجع الصرف بعد تشكيل الحكومة وتراجع صرف الدولار الى حدود ٦٠٠ ريال وقرابة ال١٥٠ ريالا يمنيا للسعودي .
ولماذا لم تعلنوا عن خطواتكم المصرفية الخارقة هذه،في التوقيت الذي من شأنه تعزيز تحسن قيمة صرف الريال اليمني أمام العملات الأخرى بدلا من التحرك العكسي لمفاقمة الأزمة بتقديرات انتحارية عقيمة من شأنها العمل على عدم خلق أي استقرار مصرفي أو محاربة للمضاربات التي عادت مؤخرا لتنشط بقوة، وسط مخاوف جدية من اختلاف توقيت وظروف الارتفاع العكسي المستمر بقيمة الصرف، خلافا للفترات السابقة التي كان المضاربين يتوقعون تراجع الصرف مع كل تطور سياسي وامني بالبلد، وآخرها تشكيل حكومة المناصفة المتعثرة على كافة المستويات إلى اليوم.
