كتب – جميل الصامت
مجلس القضاء يعزل رئيس محكمة مكافحة الارهاب والرئيس هادي يطيح بالنائب العام والاخير يزيح وكيل الجزائية المتخصصة ويعيق محاكمة قتلة قائد اللواء35 مدرع ،بهذة التراتبية بدت الازمة القضائية الحادة ترسم ملامح المشهد على خلفية ملف اغتيال الشهيد/عدنان الحمادي .
حيث كشفت وثيقة قضائيةتعود لتاريخ ال24 من ديسمبر الفائت 2020م وجود قرار اتخذه مجلس القضاء يقضي بتعين القاضي /يحيى محمدالسعيدي رئيسا للمحكمة الجزائية المتخصصة بدلا عن القاضي/وهيب فضل علي الذي تم عزله واحالته الى هيئة التفتيش القضائي لترتيب وضعه .
وبحسب ديباجة القرار الذي يحمل رقم 76 لسنة 2020م انه جاء بناء على عرض الجهات المختصة ..؟!
مايضع علامة استفهام حول تلك الجهة التي لم تسم ..!
وكانت محكمة مكافحة الارهاب برئاسة القاضي وهيب فضل علي الزمت رئيس الجمهورية تشكيل مجلس اعلى للقضاء
يتولى القيام بواجباته ومهامه المنصوص عليها بالقانون ومنها توفير الحماية للقضاة وعدم التدخل في شئونهم ..!
ونصت الفقرة الثانية من القرار بالزام النيابة الجزائية احضار المتهمين في قضية اغتيال عدنان الحمادي من محبسهم الى الجلسة المقررة بتاريخ 2021/1/21م .
وذلك خلال جلسة استأنفت فيها المحكمة جلساتها لنظر القضية كانت مخصصة للفصل في الدفوع والطلبات لمحامي اولياء الدم وجرى عرقلتها مرارات وللمرة السادسة مايشي الى ان هناك جهات تسعى لتمييع قضية الشهيد الحمادي .
وياتي اسئتناف الجلسات واتخاذ قرارات حاسمة فيه اشارة الى رفض القرار (الغير معلن) بازاحة رئيس المحكمة التي استأنفت جلساتها الاثنين الماضي ال18 من يناير دون اكتراث لتبعات قرار الازاحة .
الوثيقة القضائية الصادرة عن جلسة الاثنين كشفت حقائق تعرض رئيس المحكمة للضغوط وتدخل في شئونه ادت في نهاية المطاف لعزله وتنحيته عن نظر القضية .
مجلس القضاء بدوره رفض قرار رئيس الجمهورية الاطاحة بالنائب العام ،والاخير بدوره تحالف مع مجلس القضاء لتعطيل الجلسات بداية باقالة وكيل النيابة الجزائية عبر تكليف غير قانوني لآخر يفتقر للتأهيل الكافي ،وتارة بمنع حضور النيابة جلسات المحكمة .
الوثيقة القضائية الصادرة عن المحكمة في جلسة الاثنين الماضي كشفت تورط النائب العام المطاح به علي الاعوش في الوقوف خلف تعطيل عقد جلسات المحكمة بعدم حضور النيابة خدمة لمجلس القضاء حتى لايتم مواصلة نظر قضية اغتيال قائد اللواء35 مدرع .
محضر الجلسة اكد حقيقة التدخل في اعمال القاضي وهيب فضل من قبل مجلس القضاء الذي رفض توفير الحماية اللازمة لرئيس المحكمة ليتمكن من نظر القضايا بالغة الخطورة كقضية الشهيد عدنان الحمادي وقضية الانقلابين الحوثين .
الجدير بالذكر ان المحامي المناب عن هيئة المرافعة عن اولياء الدم سامي ياسين الشرجبي طالب خلال جلسة الاثنين 18يناير بالتحقيق مع من يعرقل عمل القضاء كائنا من كان انصافا للعدالة..!
منوها الى ان اقالة النائب العام تمت بسبب هذا الفعل اي عرقلة العدالة مستغربا استمرار الاستهداف للقضية رغم الاطاحة بالنائب العام حد قوله .
