كريتر نت – عدن
عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد عبدالله باذيب و اللواء سالم السقطري وزير الزراعة و الري الثروة السمكية لقاء مع الفريق الإقليمي وفريق الزراعة والاسماك التابع للبنك الدولي برئاسة المدير الإقليمية للبنك الدولي مارينا ويس، اجتماع ناقشا فيه حشد تمويلات إضافية جديدة لمشاريع و برامج قطاعي الزراعة والأسماك والاستجابة من خلال ذلك للاحتياجات المحورية للأمن الغذائي التي تواجهها البلاد.
و في اللقاء تم نقاش مقترح المشروع المستجد و الذي يخص الاستجابة للأمن الغذائي والصمود الزراعي و السمكي و و تم الاتفاق على تمويل اضافي للاحتياجات المقدمة الحكومة ممثلة بوزارتي التخطيط و الزراعة و الري و ذلك بزيادة مبلغ 50 مليون دولار للمبلغ السابق للمشروع و المقدر ب 77 مليون دولار ليصل إجمالي قيمة الدعم إلى 127 مليون دولار بحيث تكون سارية المفعول بحلول منتصف أبريل 2021 وذلك بهدف تحسين توافر الغذاء بدعم المزارعين والصيادين وإمكانية الوصول للغذاء في مناطق المستهدفة وتعزيز قدرات المجتمع اليمني على الصمود والتخفيف من احتياجات الأمن الغذائي حيث يسعى المشروع إلى تحسين دخل الأسر الريفية ؛ وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومنتجات الأسماك، و تحسين الحالة التغذية للأسر الريفية و بناء القدرات لإدارة الأمن الغذائي.
وفي اللقاء أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية الاستجابة الشاملة وطويلة المدى للأمن الغذائي من خلال الدعم المستدام في رفع وتحفيز إنتاجية الصيادين والمزارعين وتأهيلهم لدخول السوق والمنافسة والمشاركة في التصدير والدعم المستدام للبنية التحتية التي تعزز الإنتاجية وتعمل على خلق فرص العمل والمساهمة في رفد الناتج المحلي وخلق فرص العمل حيث تشكل الزراعة ومصايد الأسماك العمود الفقري لسبل العيش في اليمن والقطاع الأساسي غير النفطي للاقتصاد.
و من جهته استعرض وزير الزراعة والري والثروة السمكية وضع القطاعين الزراعي والسمكي والتأكيد على أهمية التدخلات النوعية الطويلة المدى في مكونات المشروع وتوسيع المدخلات المختلفة و ناطق تنفيذ المشروع المحتملة واعطاء الاولية لمشاريع البنية التحتية المرتبطة بالوصول إلى الأسواق والنقل والتوزيع مما سيساعد في رفع مستوى الإنتاجية الحيوانية والزراعية والسمكية والذي بدوره سيحد من الفقر وسوء التغذية و يعزز النمو الاقتصادي.
و من جهتهم عرض فريق البنك الدولي احدث المستجدات التي تواجه الأمن الغذائي ومكونات المشروع الجديد للاستجابة و التكيف مع خلال تمويلات النوافذ الطارئة في البنك والبرنامج العالمي الزراعة والأمن الغذائي وابدوا تحمسهم لتنفيذ المشروع من خلال افضل أنماط التنفيذ وتعزيز دور المؤسسات المحلية والوطنية وتحديد أهمية المؤسسات وآليات التنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار لجميع الملاحظات والتوجيهات التي استعراضها وزيري التخطيط والزراعة. واكد الفريق أنه فيما يخص الثروة السمكية، سيتم توسيع التدخل وتحديد مخصصات اكبر ضمن هذا المشروع والتوسع في مجال التدخلات المستدامة باختلافها وتعزيز سبل التنفيذ وآليات التنسيق من خلال المؤسسات المحلية .
