كريتر نت – الضالع – وضاح الخوبري
تخوض الضالع معركتان في آن واحد الحرب في أطرفها الشمالية والغربية من جهة ومن جهه اخرى غلاء الاسعار التي تتصاعد يوماً بعد يوم متأثرة بقرار حكومة المناصفة الذي قضى برفع سعر مادة الغاز المنزلي والمشتقات البترولية بمقدار 1000ريال.
الأمر الذي سبب في إرتفاع الإسعار للمواد الغذائية الأساسية الاستهلاكية بشكل جنوني في الأسواق.
التجار يرجعون السبب إلى تدهور العملة الوطنية مقابل الدولار وكذلك إرتفاع أجور النقل نتيجة الزيادة التي اقرتها الحكومة مؤخر.
علاوه على ما يتكبده المواطن جراء الحرب الظالمة التي تشنها مليشيات الحوثي الارهابية على أبناء محافظة الضالع والتي الحقت الدمار في كل مكان بسبب القصف العشوائى وتاره بالأستهداف المباشر و المركز على القرى والمساكن والمزارع ومضخات المياة حتى الحيوانات لم تسلم من نيرانها.
الوضع الانساني يتفاقم ويزداد سواء يوماً بعد يوم بسبب الحرب وجرعة غلاء الاسعار وإنعدام مصادر الدخل الأغلاب سكان المحافظة.
تشهد أسواق محافظة الضالع الآن أزمة اقتصادية خانقة تتمثل في إنعدام للغاز المنزلي والمشتقات البترولية ويعود السبب إلى عدم تمويل المحافظة بكميات كافية تغطى احتياجات الأهالي من المواد الاستهلاكية.
ولذا فإن حصة المحافظة من مادة الغاز المنزلي والمشتقات البترولية المقرره من قبل الشركة اليمنية للغاز و شركة النفط لا تغطى احتياجات سكان محافظة الضالع الأمر الذي يسبب عجز في الطلب والتوفير من قبل الجهات الحكومية.
حيث يلجاء أصحاب المحطات إلى تغطية العجز حسب الطلب من السوق السوداء وبأسعار متفاوتة من محطة الى أخرى ومن مكان لأخر تحت مسمى تجاري ( سوق سوداء) وسعره مرتفع عن الحكومي، الامر الذي خلق ازمة خانقة انعكست سلباً على الحالة المعيشة للأهالي.
جهود حثيثة تبذلها القيادة السياسية في المحافظة ممثلة ب اللواء ركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع و الأستاذ نبيل العفيف وكيل أول المحافظة والعميد عبدالله مهدي سعيد، رئيس المجلس الانتقالي بالمحافظة والاستاذ ياسين عبدالله، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة والأستاذ فضل عبده صالح مسؤول اللجنة الاقتصادية بالمجلس الانتقالي، والعميد احمد قايد القبة مدير عام الشرطة بالمحافظة قائد قوات الحزام الامني بالمحافظة، من أجل تفعيل دور الرقابة والنزول الميداني على مستوى الأسواق لضبط أي ارتفاعات سعرية للمواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية، خاصة لدى كبار التجار والمستوردين، و تثبيت الإسعار وتوحيدها حسب التسعيرة الرسمية المقره من الجهات المختصة.
إجراءات وجهود حثيثة تتطلب التعاون من قبل الجميع والعمل الجاد سعياً لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين بتعزيز الرقابة على الأسواق لحماية المستهلك،
وتحقيق الاستقرار التمويني خاصة في مثل هذه الظروف التي يمر بها الوطن .
