كريتر نت – تونس
يشير خبراء علم الاجتماع إلى أن مشكلة ضرب الزوجات أزمة تهدد السلم الاجتماعي مع تزايد أعداد الدعاوى القضائية المتعلقة بها في ساحات المحاكم، ووصول بعض حالات الاعتداء إلى القتل على وجه الخطأ والعاهات المستديمة. ورغم سنّ التشريعات والقوانين التي تحظر ضرب الزوجة، إلا أن هذه الظاهرة التي لا تقتصر على مجتمع دون آخر آخذة في التمدّد، ما يجعل بيوت الزوجية مصدرا غير آمن بالنسبة إلى الزوجات.
وتفاقمت ظاهرة العنف المنزلي في الأعوام الأخيرة وازدادت الشكاوى المرفوعة من النساء ضد أزواجهن.
ورغم التشريعات والقوانين التي تحظر ضرب الزوجة، إلا أن الحجر الصحي والإغلاق، زيادة على الفهم الخاطئ للدين في هذه الناحية، فاقم من انتشار الظاهرة لتتحول بعض البيوت إلى بؤرة يمارس فيها العنف المنزلي ضد الزوجة بما يهدد الكيان الأسري.
وفي مصر تصدى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ جامع الأزهر لتلك المشكلة محاولًا تصحيح المفاهيم الخاطئة، معتبرا الضرب العلاج الثالث للنشوز.
وأوضح الطيب أن الكثيرين أساؤوا فهم الضرب رغم ما تم تحديده من ضوابط.
وتشير البيانات إلى أنه في العام 2019 تعرضت نحو ثمانية ملايين سيدة مصرية للعنف، و86 في المئة من الزوجات تعرضن للضرب من الأزواج، وذلك حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.
والملفت للانتباه، حسب عدد من خبراء علم الاجتماع، أن ضرب الزوجة في كل المجتمعات يجد من يبرره. وقد كشف مسح السكان والصحة الأسرية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في العام 2017 – 2018 الذي نشرته جمعية “تضامن” الأردنية أنه كلما انخفض سن النساء المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج، ارتفعت نسبة من يبرر ضرب الأزواج لهن.
أحمد الطيب: الكثيرون أساؤوا فهم الضرب رغم ما تم تحديده من ضوابط
وأظهر المسح أن الفئة العمرية من 15 إلى 19 عاما من المتزوجات هن النسبة الأعلى اللاتي بررن ضرب الأزواج لهن وسجلت هذه الفئة نسبة 59.1 في المئة، تلتها إهانة الزوج بنسبة 27.9 في المئة، فعدم إطاعته والخروج من المنزل دون إخبار الزوج. ثم إهمال الأطفال، فمجادلة الزوج، وكان أقلها إحراق الطعام بنسبة 2.2 في المئة.
كما بيّن المسح أن تبرير ضرب الأزواج لزوجاتهم منتشر أيضا بين الأزواج من الفئة العمرية ذاتها. ووافق 64.2 في المئة منهم على سبب محدد واحد على الأقل يبرر قيامهم بضرب زوجاتهم من بين الأسباب المذكورة سابقا.
ولا يقتصر تعنيف الزوجات على مجتمع دون آخر ولم تردع القوانين الرجال عن ممارسة العنف ضد زوجاتهم مهما كانت متطورة وتقدمية. وفي تونس أكدت السلطات التونسية أن عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف الجسدي واللفظي ضد النساء تضاعف 5 مرات خلال فترة الحجر بين مارس ويونيو 2020. ولا يزال المنحى التصاعدي مستمرا.
كما تلقى مركز الإصغاء الخاص بـالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في تونس العاصمة في الأشهر الأخيرة عددا كبيرا من الشهادات لنساء تعرّضن للعنف الأسري يفوق بكثير تلك المسجلة في الفترة عينها من العام الماضي.
وللتكفل بالنساء الباحثات عن حماية الشرطة، أنشأت وزارة الداخلية التونسية 130 فرقة متخصصة في هذا المجال منذ العام 2018.
وكُلّف المئات من رجال الشرطة المدرّبين خصيصا لهذه المهمات، من بينهم نساء، بما في ذلك التحقيق في حالات العنف الأسري وتنفيذ الأوامر القضائية لإبعاد الخطر عن الضحايا.
وباتت مدارس الشرطة تقدّم تعليما خاصا لموظفيها بشأن التعامل مع هؤلاء القضايا، كما أن من يحاول ثني النساء عن ملاحقة أزواجهم المعنّفين يواجه احتمال السجن.
وأكدت منظمات المجتمع المدني أن حماية النساء ضحايا العنف الأسري تتطلب الكثير من الصبر والجهد.
وفي كمبوديا تحقق الشرطة مع قطب عقارات كمبودي بعد انتشار مونتاج لمقاطع فيديو يظهره وهو يهاجم زوجته السابقة، في فترة تواجه الحكومة فيها ضغوطا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن العنف المنزلي.
وبعد الغضب من الفيديو، انتقل الرجل البالغ من العمر 31 سنة إلى فيسبوك لاتهام زوجته السابقة بإشعال غضبه وكسب بعض التعاطف في بلد يشير فيه النشطاء إلى انتشار ثقافة إلقاء اللوم على الضحية حول الإساءة على أساس الجنس.
ولم يُقبض على رجل الأعمال، الذي يعمل والده ضابط شرطة، على الفور، لكنه تجرّد من التكريم الملكي، ووبخته وزارة المرأة، وقالت الشرطة إنها تحقق في القضية.
وقال سان سوكسيها المتحدث باسم شرطة بنوم بنه لمؤسسة تومسون رويترز “في الوقت الحالي، يعمل ضباطنا على هذا الأمر”.
وتُظهر مجموعة المقاطع التي تبلغ مدتها ساعة تشاي وهو يضرب زوجته السابقة، رائدة مستحضرات التجميل ديث مالينا، وهي في نفس سنه، ويسحبها من شعرها ويركلها وهو يدفع أطفالهما ووالديها جانبا. وجُمعت المقاطع على ما يبدو من اللقطات المسجلة في كاميرات المنزل حتى ديسمبر الماضي، عندما انفصل الزوجان.
ولم يتسن الوصول إلى تشاي ولا محاميه للحصول على المزيد من التعليقات. وقالت مالينا في بث مباشر على فيسبوك إنها لن تقدم شكوى للشرطة ضده بسبب الإساءة.
وأثار الفيديو، الذي حصد أكثر من مليوني مشاهدة بنهاية اليوم قبل إزالته، نقاشا حيويا على وسائل التواصل الاجتماعي حول العنف المنزلي في الدولة المحافظة اجتماعيا في جنوب شرق آسيا.
ولاحظ نشطاء من النساء أن العديد من المشاهدين (بما في ذلك النساء) قد وجدوا طرقا لتبرير عنف تشاي.
وقالت تشاك سوفيب رئيسة المركز الكمبودي لحقوق الإنسان “يظهر وقوف بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في صفه إثر توضيحاته أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لمكافحة الصور النمطية الضارة والأعراف الاجتماعية الراسخة”.
وأشارت إلى أنّ كمبوديا أحرزت تقدما في القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولكنها لا تزال تواجه تحديات أساسية كثيرة “ليس أقلها أن السلطات نفسها قد ارتكبت أعمال عنف ضد المرأة. وبينما تصدرت هذه الحادثة عناوين الصحف في الأيام الأخيرة… تظل هذه الحادثة للأسف من بين العديد من الحوادث”.
وفي أبريل الماضي، سُجنت امرأة بعد أن رفضت ارتداء ملابس أكثر تحفظا أثناء بيع السلع عبر البث المباشر، بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء هون سين أن البائعات اللاتي يرتدين ملابس ضيقة عبر الإنترنت يشجعن على الاعتداء الجنسي.
ومع ذلك، بعد انتشار المقاطع، أصدرت وزارة شؤون المرأة، التي انتقدها النشطاء لفشلها في الدفاع عن المرأة، بيانا يدين العنف ويحث ضحايا الانتهاكات على رفع الشكاوى.
المصدر : العرب اللندنية
