الإنفاق في مواجهة كورونا يدفع الدين الصافي للقطاع العام إلى 97.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي
إميلي غودارد
بينت أرقام أن المبالغ الضخمة من المال التي اقترضتها الحكومة خلال جائحة كوفيد-19، دفعت العجز إلى أعلى مستوياته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
فقد أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن صافي اقتراض القطاع العام– أي العجز الحكومي– بلغ 303.1 مليار جنيه إسترليني (420.4 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية نهاية مارس (آذار).
وهذا الرقم يعادل 14.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1946 عندما بلغ العجز 15.2 في المئة من الناتج.
ويمثل أيضاً ارتفاعاً قدره 241.1 مليار جنيه عن العجز الذي بلغ 57 مليار جنيه في السنة الضريبية المنتهية في مارس 2020.
وكان قد بلغ العجز ذروته في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، حيث شكل نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ متوسط العجز منذ عام 1970 3.4 في المئة من الناتج.
ويذكر أن اقتراض العام الماضي كان سبباً في ارتفاع ديون القطاع العام إلى 2.147 مليار جنيه، وهو ما يعادل 97.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأكبر منذ أوائل ستينيات القرن العشرين.
وأنفقت الحكومة مليارات الجنيهات في دعم الاقتصاد منذ أن بدأت الجائحة قبل أكثر من سنة.
والجدير بالملاحظة، أن هذا الإنفاق شمل رواتب الموظفين الذين أغلقت أماكن عملهم أبوابها أثناء مراحل الإقفال في البلاد.
وكلف برنامج الإجازات المدفوعة حتى الآن دافعي الضرائب نحو 58 مليار جنيه، وفق بيانات تعود إلى الشهر الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي الكبير في “كاي بي أم جي”، مايكل ستلماك: “ارتفاع الدين إلى حد كبير، هو نتيجة مؤسفة لتركيز الحكومة على حماية الاقتصاد بقدر الإمكان من أثر كوفيد-19.
لكن التصرف على منوال مختلف كان ليخلف ندوباً بعيدة الأجل، تؤدي إلى وضع أسوأ، من جهة الاستدامة المالية العامة”.
وتوقع السيد ستلماك أن تحتاج الحكومة إلى الاقتراض لتعويض النقص في الضرائب التي تجمعها هذا العام على الرغم من أن الاقتراض ارتفع حتى الآن لتسديد زيادة الإنفاق.
ويرجع هذا جزئياً إلى “التخفيض الضخم” بقيمة 12.5 مليار جنيه الذي أجراه وزير المالية ريتشي سوناك على ضريبة الشركات، وسيقترن بخفض ضريبة الدخل مع انتهاء العمل ببرنامج الإجازات المدفوعة.
وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن حجم الضرائب التي جمعتها الحكومة انخفض بواقع 34.2 مليار جنيه إلى 523.6 مليار جنيه خلال السنة (المالية) المنتهية في مارس.
وأدى ذلك إلى انخفاض المبلغ الإجمالي لضريبة القيمة المضافة وضريبة الأعمال ورسوم الوقود.
ولا يزال الاقتراض أقل مما توقعه بعض الخبراء. وكان مكتب مسؤولية الميزانية توقع أن يصل الإقتراض إلى 354.6 مليار جنيه.
وشملت توقعات المكتب 27.2 مليار جنيه، وهو مبلغ رجح أن يكون تكاليف الضمانات الحكومية لقروض الشركات. لكن حتى مع إضافة هذه التكلفة، كان الاقتراض أقل من المتوقع.
وقال كبير الاقتصاديين في الشأن البريطاني لدى “بانثيون للاقتصاديات الكلية” صموئيل تومبس: “من المحتمل أن يكون، مرة أخرى، حجم الاقتراض العام أقل مما توقعه مكتب مسؤولية الميزانية خلال السنة المالية 2021/ 2022، نظراً إلى أنه استند إلى توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أربعة في المئة فقط هذا العام، ونحن نتوقع زيادة بنسبة 6.6 في المئة”.
والأرقام الخاصة بمكتب الإحصاءات الوطنية خاضعة للتغيير في الأشهر المقبلة.
المصدر : أندبندنت عربية
