كريتر نت – البيان
مع قرب تعيين البرلماني وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليستر بيرت، مبعوثاً أممياً خاصاً باليمن، فإن الخيارات الجديدة للرجل على المسار السياسي تقوم على أمرين أساسيين، الأول هو مواصلة العمل على خطة وقف إطلاق النار التي أنجزها سلفه مارتن غريفيث بالتعاون مع مبعوث الولايات المتحدة تيم ليندركينج، أما الخيار الثاني فهو الاستعانة بمجلس الأمن الدولي لفرض هذه الخطة من خلال تبينه قراراً ملزم التنفيذ تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال استمرت ميليشيا الحوثي في رفضها.
يأتي بيرت إلى هذا الموقع وهو من أشرف على الملف اليمني من خلال موقعه كوزير للدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتربطه علاقات وثيقة مع المسؤولين والسياسيين اليمنيين ونظرائهم في المنطقة، وعليه فإن أولى المهام التي تنتظره هو عقد لقاء سريع مع ممثلي ميليشيا الحوثي وتسليمهم خطة وقف الحرب بعد أن رفضوا لقاء المبعوث السابق في آخر أيامه، ربما لأنهم علموا أنه سيترك هذا الموقع، أو كانوا يراهنون على أن عرقلة جهود السلام ستمنحهم فرصة تحقيق تقدم ميداني في محافظة مأرب كما كانوا يلوحون بذلك منذ أربعة أشهر.
ولأن الوسطاء الإقليميون يدركون الآن ومن خلال علاقتهم بقيادة الميليشيا استحالة تحقيق أي تقدم في مأرب، وأن موازين المعركة باتت اليوم في غير صالحهم، وأن ما هو متاح اليوم لن يكون متوفراً في الغد فإن الراجح لدى الأوساط السياسية اليمنية أن يضغطوا على ممثلي الميليشيا بتجنب المزيد من تحدي إرادة المجتمع الدولي الذي بات على قناعة كاملة بضرورة وقف الحرب فوراً والتفرغ لمواجهة التبعات الإنسانية لها.
تغيير
ومع التغيير الكبير في جبهات القتال في غرب مأرب تحديداً والتي التهمت الآلاف من عناصر الميليشيا، فإن ما كان يخطط لفعله المبعوث السابق مارتن غريفيث من جمع طرفي الصراع في اليمن وجهاً لوجه لمناقشة بقية تفاصيل خطة وقف إطلاق النار فإن هذه المهمة ستكون أبرز ما يمكن للمبعوث الجديد تحقيقه، باعتبار أن ذلك هو تأكيد على إغلاق أبواب مراوغة الميليشيا والتلاعب بملف السلام منذ ما يزيد على خمسة أعوام حين أفشلت محادثات الكويت في آخر لحظاتها، ولأن المبعوث الذي خلف إسماعيل ولد الشيخ جاء وذهب نحو استحداث طريق آخر يعتقد على نطاق واسع أنه خدم الميليشيا وأطال عمر الصراع سنوات إضافية.
عدم التزام
وحين عيّن المبعوث البريطاني مارتن غريفيث ظل لعامين يستكشف طريق إدارة مفاوضات، وترك وراءه ما تحقق في محادثات الكويت وفي السنة الثالثة قدم مشروعه المعروف الآن بخطة وقف القتال والترتيبات الإنسانية المصاحبة، وقد أضافت إليها المبادرتان السعودية والأمريكية تفاصيل تساعد على نجاحها ومنها تخفيف القيود على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة رغم عدم التزام الميليشيا باتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة.
وعليه فإن مواصلة المبعوث المنتظر تعيينه قريباً العمل على هذه الخطة من شأنه أن يقلص مساحة المناورة أمام الميليشيا وأن يعجل بالحل السياسي، مدعوماً بأجواء من التفاؤل في الأوساط اليمنية. بأنه سيستخدم خبرته وعلاقاته وموقعه في الحكومة والبرلمان البريطاني والدعم الأمريكي القوي في الوصول إلى اتفاق مرضٍ لوقف الحرب.
بما أن اليمن عرف ثلاثة مبعوثين دوليين قبل المرشح الأخير، فقد عمل كل واحد منهم بأداء مختلف مختلفة ولم يحدث أي تراكم يساعد على الوصول إلى حل سلمي، فقد ذهب أول مبعوث وهو جمال بنعمر نحو اقتراح مشروع يشرعن الانقلاب من خلال اقتراح تشكيل مجلس رئاسي فيما الرئيس الشرعي موضوع رهن الإقامة الجبرية، ومن بعده أتى إسماعيل ولد الشيخ أحمد وتمكن من تحقيق اتفاق شبه كامل لوقف القتال معززاً بخطة سياسية وعسكرية، وتوج بتوقيع ميليشيا الحوثي على اتفاق بشأن وقف العمليات العسكرية، لكنها عادت في نهاية المحادثات التي استمرت شهرين وانقلبت على ذلك الاتفاق.
