كريتر نت – متابعات
كشفت تقارير إعلامية عن بدء الأمم المتحدة بفك ارتباط عملها بالمناطق المحررة عن مقرات منظماتها الرئيسية في صنعاء والخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي ، وربطها بعدن.
حيث أنشأت الأمم المتحدة وحدة جديدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في المناطق المحررة، ومرتبطة مباشرة بمكتب الأمم المتحدة في عدن.
وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد بيزلي، بتاريخ 6 من يونيو الجاري، عن ربط عملها في محافظات مأرب والجوف بمركزها في عدن.
حيث اشارت الوثيقة الى بلاغ من المنسق الأممي ديفيد بيزلي بأن وحدة فريق تنسيق منطقة مأرب المنشأة حديثًا ستغطي المناطق الجغرافية المسيطر عليها من قبل الحكومة المعترف بها دوليًا في الجوف ومأرب».
وأضاف بيزلي بأن في البلاغ الذي حمل عنوان “آلية التنسيق والتقارير فيما يتعلق بمأرب” ، بأن الوحدة المنشأة سوف تقدم تقاريرها إلى مكاتب التنسيق في عدن ، ( فريق مساعدات المناطق/ وفريق مجموعات العمل الداخلية).
لافتاً الى أن ذلك بناءً “على العديد من النقاشات التي عقدت مع عدد من منصات التنسيق على الصعيد الوطني ودون الوطني وبناء على توصيات إستراتيجية العمليات”.
وقال المنسق الأممي: “بناء على هذه المذكرة، فإن على الوكالات والمجموعات العاملة إبلاغ الفرق التي تعمل تحتها بما جاء فيها للعمل بموجبها»، مضيفًا أنه تم مناقشة هذا الأمر في اجتماع الفريق القطري الإنساني الذي عقد في 24 مارس، وتم إبلاغ المؤتمر الدولي لرسم خرائط الأزمات في الثاني من مارس”.
وتعليقًا على ذلك، قال المستشار في الجانب الإنساني «محمد المعزب»، إن القرار الجديد يلغي الإشراف المباشر من قبل مكاتب صنعاء، وكذا متابعه للجانب الإنساني في مأرب.
الا أن المعزب، اوضح في تصريحات صحفية، بأنه رغم القرار الجديد “ما زالت المراكز الرئيسية بصنعاء، وما زالت مراكز عدن وبقية المراكز الإنسانية مرتبطة بمكتب الأوتشا في صنعاء، وما زالت التمويلات والإعلان عنها يتم من صنعاء».
وأشار إلى أن من فوائد القرار الجديد “الاعتراف باحتياج مأرب أوًال، وسهولة إيصال الاحتياجات وسهولة الالتقاء بالمعنيين الممثلين للمنظمات الدولية والوكالات الأممية.
وأضاف أن من فوائد القرار أيضًا “سهولة إيصال ورفع التقارير الصحيحة من الميدان ومتابعة نشرها كما هي، وسهولة الاحتجاج إذا سربت أي معلومات خاطئة عن الوضع الإنساني كأرقام أو احتياج أو غيره”.
