كريتر نت – تعز / جميل الصامت
وجه رئيس مجلس الوزراء في حكومة المناصفة الدكتور/معين عبدالملك بالغاء ما عرف بمحضر الجبايات الغير مشروعة الصادر عن قيادة محور تعز والسلطة المحلية الثلاثاء الماضي .
وشددت وثيقة رسمية صادرة تحت توقيع رئيس الوزراء برقم 1046 وتاريخ2021/7/10م على الغاء (محضر الجبايات غير المشروعة) وما ورد فيه وايقاف اي ممارسات تتضمن فرض رسوم خارج القانون .
محذرة من التدخل في مهام الأجهزة المعنية -الايرادية ، المدنية – تحت اي مبرر مع التاكيد على محاسبة كل من يمارسها .
منوهة الى الزام كافة المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية وقياداتها باداء الواجبات المناطة بهم دون اي تقصير او تقاعس .
وطالبت الوثيقة محافظ تعز الرفع بتقرير عن مدى التزام المكاتب التنفيذية وفروع مؤسسات الدولة المختلفة في المحافظة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل .
مشيرة الى ان معالجة الاحتياجات الاساسية والملحة تتم عبر القنوات والآطر المالية والقانونية المتعارف عليها قانونا ونظاما ،في اشارة الى رفض السلوكيات لفرض الجبايات عبر اغلاق المؤسسات العامة التي شهدتها مدينة تعز مؤخرا .
وعللت وثيقة رئاسة الوزراء الموجهة لمحافظ محافظة تعز الالغاء بالقول : ان المحضر الذي تضمن فرض رسوم وتوريدها في حسابات خاصة باسم قيادة المحور مخالفة لاحكام نصوص القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية .
وكذا مخالفة للقوانين واللوائح ذات الصلة بتوزيع الاختصاصات وتحديد الصلاحيات الكناطة بمختلف سلطات الدولة ..
مضيفة في السياق مهما كانت المبررات فانها لا تخول قيادة السلطة في المحافظة وقيادة المحور التشريع لممارسات تخالف نصوص الدستور والقوانين النافذة .
وكان قائد محور تعز ومستشار المحور بالاضافة الى الوكيل عارف جامل عقدوا لقاء استثنائيا الثلاثاء 6يوليو الحالي واقروا محضرا للجبايات الغير مشروعة لتغذية حسابات خاصة بقيادة محور تعز جرى فيه استبعاد المحافظ نبيل شمسان من التوقيع علي اذون الصرف ما اثار اكثر من علامة استفهام .
المحضر تضمن جملة من البنود المثيرة للجدل بفرض رسوم اضافية على الجوازات وابتداع نقاط لتحصيل رسوم جمركية على وسائل المواصلات والمشتقات النفطية والمواد الكمالية كالسجابر وغيرها ومنها المفرقعات وهو ما يعد شرعنه للاخيرة .
ناهيك عن زيادة في ضرائب القات المستحود عليها كباقي النفقات والموارد المحلية الاخرى .
المحضر اعاد للواجهة فرض اقساط على رواتب الموظفين بالاضافة الى امكانية فرض رسوم عبر المكاتب الإيرادية .
قيادات سياسية في تعز عبرت عن رفضها للمحضر الذي عدته بابا جديدا من ابواب الفساد تمارسه الجهات التي خلصت اليه محذرة من التعامل معه باعتباره غير قانوني .
فيما تكتل نقابات تعز ادان المحضر ودعا لاسقاطه ومحاسبة من يقفون وراءه مهددا بالتصعيد في الشارع لإسقاطه .
المحضر اثار ضجة واسعة في مدينة تعز في ظل حالة تدور مريع للاوضاع على كل المستويات وتفاقم الوضع الاقتصادي مع انهيار العملة الوطنية امام العملات الاخرى ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين .
