كريتر نت – DW
هل حادت تونس عن الشرعية الدستورية وحان الوقت بالتالي، لتوديع الديموقراطية الوحيدة واليتيمة في العالم العربي؟ خبراء ألمان تابعوا مجريات الأحداث في بلد لا تريده أوروبا أن يتحول لبؤرة توتر جديدة في الضفة الجنوبية للمتوسط.
تعامل المراقبون الألمان بنوع من الحيرة والتردد مع الأنباء الواردة من تونس منذ الخامس والعشرين شهر يوليو/ تموز الجاري. بعضهم وصفها بـ”المحزنة” والآخر بـ”الانقلاب” فيما انتظر آخرون قبل إصدار حكم نهائي على ما يحدث. وتجدر الإشارة هنا إلى أن توصيف “الانقلاب” لم تستعمله رسميا أي عاصمة غربية. “بطل” هذه الأحداث هو الرئيس قيس سعيد، شخصية عصية عن الفهم. المفارقة الأولى مرتبطة بمساره المهني وتكوينه الأكاديمي. فكيف يقدم أستاذ للقانون الدستوري، على لي ذراع فقرات أعلى قانون في البلاد في تأويل يدوس على الشرعية الدستورية، حسب منتقديه؟ الارتباك الثاني مرتبط بصورة سعيد لدى التونسيين الذين انتخبوه لنزاهته المفترضة واستقلاليته عن الأحزاب وعدم انغماسه في الفساد. هذه من العوامل التي جعلت المعلقين الألمان يجدون صعوبة في الوهلة الأولى على الأقل في افتراض أن الرجل قادر على قيادة انقلاب على الشرعية الدستورية، وبالتالي إعادة انتاج نماذج استبداد منتشرة في المنطقة العربية.
