كتب – د / نعمان البشيري
تم اصدار قرار مجلس الوزراء رقم ٧ لعام ٢٠٢١م بتعديل سعر التعرفة الجمركية من ٢٥٠ ريال يمني الى ٥٠٠ ريال يمني باستثناء السلع الاساسية ( القمح _ الارز _ الادوية_ وباقي القائمة الوطنية). كي لا تنعكس اثارها على معيشة المواطنين.
هذه الخطوة قانونية ١٠٠ % وكان يجب ان تكون من سابق بسبب ارتفاع الدولار والذي انعكس على انخفاض الايرادات وزيادة كبيرة في النفقات والتي تسببت بعجز كبير للدولة ، وبسبب المماطلة والتاخير من الحكومة قام الحوثي بتفعيل هذه الخطوة عبر منافذ ( عفار _ جبل راس) وعمل زيادة على الجمارك كاستيفاء للمبلغ الفعلي كون الجمارك في المناطق المحررة تاخذ النصف فقط.
بعد هذه الخطوة التي عملتها الحكومة يجب على وزارة الخارجية ابلاغ الجهات الدولية ان المناطق المحررة تستوفي القيمة الجمركية ويجب الزام المليشيا الانقلابية باغلاق الجمارك المستحدثه ( عفار _ جبل راس) للتخفيف عن المواطنين اضافة الى الزام المحافظين في المهرة وحضرموت الالتزام بالتعرفة الجمركية.
ستنعكس هذه العملية على زيادة الايرادات وتحسين الوضع العام وعلى وزارة التجارة والصناعة ومكاتبها في المحافظات المحررة تشكيل لجنة عبر *ادارة مراقبة الاسعار* وعمل تسعيرة لكل منتج وخاصة السلع الاساسية والمدعومة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتخفيف عن المواطنين.
*د / نعمان البشيري*
*خبير اقتصادي*
