كريتر نت – العرب
أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن قواته لن تكون خاضعة لأي سلطة وأنه يمد يده للسلام العادل، متجاوزا الخلافات التي وصلت إلى حد المواجهة المسلحة في البلاد، في إعلان تضمن تعيينات جديدة في قيادة الجيش، فيما تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة قد تعرقل العملية السياسية التي يراهن عليها المجتمع الدولي لبسط الاستقرار في البلاد.
ويبدو أن المشهد السياسي في ليبيا بدأ ينفتح على معركة صلاحيات مع إعلان المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي قبل أسبوع أن المجلس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهه لجميع الوحدات العسكرية بـ”التقيد بتعليماته في ما يخص الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية وغيرها من اختصاصاته”، وهو ما يتناقض مع التعيينات الجديدة لحفتر في قيادة الجيش باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال حفتر في كلمته خلال حفل أقيم بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لتأسيس الجيش الليبي، إنه لولا مساندة الشعب لجيشه ما كان له أن ينتصر، وأنه “رغم ما يحاك ضد الجيش من دسائس ومؤامرات يبقى الجيش شامخا صامدا، ومهما بلغت حنكة الكائدين وتألقهم في المراوغة والتحايل والخداع باسم المدنية أو غيرها، فلن يكون الجيش خاضعا لأي سلطة”.
وشدد على أن “الجيش لم يقبل التوقيع على اتفاقيات الذل ولم يستسلم أمام أفواج الإرهابيين، ولولا الجيش ومواقفه لما كانت لليبيا دولة موحدة حتى اليوم ولا حكومة إلا للإرهابيين، ولا مكان للانتخابات في مسار خارطة الطريق”.
وحسب قرار صادر الاثنين، قرر حفتر تعيين الفريق أمراجع العمامي لقيادة القوات البرية، بدلا من اللواء نورالدين الهمالي، والعميد عبدالله عمر الزايدي آمرا لغرفة عمليات الجفرة.
وكلف اللواء صالح اعبوده بإدارة التدريب وقرر ترقية اللواء مفتاح شقلوف إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان الحدود.
وعين رمضان عطالله البرعصي آمرا لمنطقة البيضاء العسكرية وترقية اللواء طيار محمد المنفور إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان القوات الجوية.
وشملت القرارات كذلك إعادة تشكيل غرفة عمليات سرت الكبرى وتكليف اللواء أحمد سالم آمرا لها، إلى جانب تكليف اللواء هاشم بورقعة الكزة آمرا لمنطقة طبرق العسكرية.
وكان المجلس الرئاسي الليبي أكد السبت في بيان أن المجلس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشدد على اختصاصه “الأصيل” في منح الترقية العادية والاستثنائية لضباط الجيش وتعيين قادة المناطق العسكرية.
وأوضح المجلس أن “أي قرار يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة أو منصب يعتبر باطلا وجب إلغاؤه لصدوره من جهة غير مختصة”، خاصة وأن تلك الاختصاصات مسندة إليه وفقا لمخرجات الحوار السياسي في التاسع من نوفمبر 2020، وتشمل القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، ووفقا لذلك “لا يجوز مخالفتها مهما كانت الظروف والأسباب”.
ويبدو الإعلان رسالة موجهة لحفتر، الذي أصدر أوامر بتكليف الفريق عبدالله الثني بالإدارة السياسية في القوات المسلحة، وتعيين قيادات عسكرية أخرى.
وتثير مؤشرات الاختلاف بين حفتر والقيادة السياسية الجديدة مخاوف الليبيين من فشل خطوات السلام وإنهاء الانقسام في البلاد.
