كريتر نت – الضالع /خاص
قام صباح السبت 28 اغسطس و الأحد 29 أغسطس كلا من نائب رئيس المجلس الإنتقالي بمديرية الحصين المناضل زياد علي حيدره ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية المهندس طه احمد منصر وذلك بالنزول لمحطات الوقود الواقعة في مديرية الحصين للإطلاع على أسعار بيع الوقود وتسليم نسخة من رسالة مدير عام الصناعة بالمحافظة لكل محطة في المديرية للتقيد بالبيع بالسعر المحدد والذي فرضته السلطة المحلية والمجلس الإنتقالي واللجنة الامنية ومكتب الصناعة بالمحافظة والصادر عن الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان المحافظة يوم الأربعاء 25 اغسطس بقيادة رئيس المجلس الإنتقالي بالمحافظة عبدالله مهدي ووكيل اول المحافظة نبيل العفيف ورئيس اللجنة الامنية بالمحافظة احمد قايد القبة ومدير عام الصناعة بالمحافظة ياسين عبدالله حسن بشأن تحديد السعر لمادتي البترول والديزل (الشركة)و(التجاري).
كذلك فرض رسوم طوارئ 200 ريال تورد عبر ملاك المحطات للبنك تخصم من نفس التسعيرة المحدده ادناه لأجل إنعاش المحافظة من خلال تعزيز دخل الإيرادات”
وقد تم تحديد سعر بيع البترول بمبلغ 12500 للدبه سعة عشرون لتر (شركة) ومبلغ 12700 للدبه البترول سعة عشرون لتر (تجاري) ومبلغ 12700 للديزل (تجاري) للدبه سعة عشرون لتر .كذلك حصر الكميات المخزنه من البترول والديزل لكل محطة.
حيث دعا نائب رئيس انتقالي الحصين أصحاب المحطات الى الالتزام بالاسعار المحدده ومراعاه المواطن الذي بات يتحمل اعباء هذه الحياة التي انهكت الحرث والنسل.مؤكدا على العمل سويا لتصحيح الوضع القائم والذي استشرى فيه الفساد بكافة مرافق الدولة وكثير من التجار الذين لا يهمهم الا الربح دون مراعاة الضمير والامانة التي حملوها على اكتافهم.
من جهته قال مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية الحصين ان هناك تلاعب من قبل القائمين على بيع الوقود في الشركة سواء المقرر او التجاري في العاصمة عدن والذي لايدونون سعر البيع للتر من البترول والديزل في فاتورة البيع والذي سبب لنا احراجات مع ملاك المحطات حتى انه يصعب ضبط المخالفين في البيع بدون وجود تسعيرة مدونة على الفاتورة سواء كان من الشركة ام من التجاري لهذا نحملهم المسؤولية”
مواصلا’ كما ندعو ملاك المحطات في المديرية الى الالتزام بالتسعيرة المحدده من قبل قيادة المحافظة لاجل مصلحة المواطن الذي أصبح يتجرع الازمات يوم بعد اخر.
وفي الأخير دعا نائب الإنتقالي ومدير الصناعة بالحصين قيادة المحافظة في السلطة والانتقالي وقيادة الحزام الأمني الى العمل سويا والتنسيق المسبق مع قيادة المجلس الإنتقالي والسلطة المحلية ومكتب الصناعة بالمديرية في أي حملات امنيه او أي عمل مشترك حتى لانصبح جميعنا ضحية للاخطاء التي لا زلنا نعمل على معالجتها بعد الحرب القذره على الجنوب والتي دمرت البنية التحتية وزادت من معاناة المواطن منذ العام 2015م.وحتى اليوم .
