أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة ماسة للحفاظ على استقرار العملة في اليمن، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي، ومنع الانهيار التام للأنظمة الوطنية بما في ذلك المرافق الأساسية وخدمات الحماية.
وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن، عبر سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر، بالتزامن مع اليوم الدولي للسلام، أن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل وتقديم الدعم لليمن لمنع أي انتكاسة قد تحدث جراء انهيار الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات.
وأوضح المكتب، أن التمويل وزيادة الدعم المخصص للمساعدات الإنسانية أمر بالغ الأهمية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.
وأشار، إلى أن أكثر من ست سنوات من الصراع في اليمن أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد ملايين اليمنيين. ودفعهم إلى الجوع والفقر. كما تسبب في حدوث خسائر فادحة في عدد من القطاعات والمجالات.
وقال مكتب الـ “أوتشا”، إن “الصراع الذي طال أمده في اليمن، تسبب بخروج 50 بالمئة من النظام الصحي عن الخدمة بشكل جزئي أو كلي. حيث يموت طفل واحد كل 10 دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها”.
وأضاف: أن “العاملون في المجال الإنساني، يبذلون كل ما في وسعهم لمساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين”. مؤكداً أن السلام وحده يمكن أن ينهي هذه الأزمة.
وتابع: التمويل أمر بالغ الأهمية لإنقاذ حياة الملايين. حيث ساعد زيادة التمويل من المانحين خلال الأشهر القليلة الماضية وكالات الإغاثة على الوصول إلى حوالي 13 مليون شخصاً. حصلوا على مساعدات منقذة للحياة في يونيو. وبزيادة قدرها 33٪ عن الأشخاص الذين تم الوصول إليهم في مايو.
وكان مكتب “أوتشا” في اليمن قد ذكر، يوم الأحد الفائت، أن 7.6 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى خدمات لعلاج سوء التغذية أو الوقاية منه. وسط استمرار الصراع الدامي في هذا البلد الفقير منذ نحو سبعة أعوام.
وأوضح أن نحو 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة و1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد.
