كريتر نت – متابعات
طالبت مؤسسة حقوقية المنظمات الدولية بالتدخل لوقف الجرائم والانتهاكات المرتكبة في محافظة شبوة الواقعة تحت سلطة جماعة الإخوان المسلمين، بحق المدنيين من مختلف شرائح المجتمع، والتي اصبحت ترتكب بشكل اسبوعي إن لم تكن بشكل يومي.
وقالت المؤسسة انها قد وثقت (217) حالة انتهاك ارتكبتها السلطات التابعة لحكومة الشرعية والموالية لـ(جماعة الإخوان المسلمين) في محافظة شبوة منذ الـ 1 من سبتمبر حتى الـ 21 من الشهر نفسه، تنوعت بين اعتقال، وإخفاء قسري، و اعتداء، واقتحام وترهيب، واستخدام القوة المفرطة بمختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة اثناء قمع تظاهرات سلمية كانت قد شهدتها عدد من مديريات المحافظة في “الخامس عشر” من الشهر الجاري للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي والخدمي واستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض.
وأشارت المؤسسة في بيانها، أنه في التاريخ 12 و 13 و 14 و15 و16 من سبتمبر الجاري، شن مسلحون يتبعون سلطة المحافظة حملة اعتقالات واختطافات تعسفية طالت (104) من المدنيين بينهم (3) أطفال لم يبلغوا السن القانوني، وذلك في كل من مديريات عتق ، بيحان ، ميفعة ، رضوم ، الصعيد، وانه قد تم الإفراج على (37) منهم في وقتاً لاحق، حيث لازال مصير الأخرون مجهولا حتى لحظة صدور هذا البيان. إضافة الى مداهمة واقتحام (13) منزلاً سكنياً دون أي مراعاة لحرمتها، و (11) حالة إعتداء جسدي، و (19) حالة إقتحام بقوة السلاح لمرافق ومنشآت عامة وخاصة.
وطالب البيان السلطات المحلية والأمنية والعسكرية في محافظة شبوة بالكف عن كافة أشكال العنف والترهيب بحق المدنيين العزل، والاعتقال والاختطاف خارج القانون، والكشف عن مصير المعتقلين والمخفيين بينهم اولئك الذين تم اعتقالهم وإخفائهم منذ أكثر من 11 شهر ومنعهم من التواصل مع اهاليهم و دويهم في مخالفة صريح لكل القوانين والقرارات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والتي تجرم الاختطافات والإخفاء القسري.
وأكدت المؤسسة تورط السلطات الأمنية والعسكرية في ملاحقة وإستخدام لغة التهديد بحق العديد من الإعلاميين والصحفيين والناشطين والزج بالعشرات منهم في السجون خارج القانون على خلفية تعليقات كانوا قد نشروها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تضاف هذه الجرائم والانتهاكات التي تنتهجها السلطة الموالية لجماعة الإخوان المسلمين في محافظة شبوة، الى الاف الانتهاكات السابقة بقصد تكميم الأفواه وإسكات كل الأصوات الرافضة لجرائمهم.
كما عبر البيان عن إدانته و استنكاره الشديدان لحادثة تعرض الطبيب المقعد فضل الأحمدي لاعتداء سافر وغير مبرر بداخل عيادته الواقعة في مدينة جول الريدة في مديرية ميفعة من قبل جنود مسلحون كانوا قد وصلوا الى العيادة على متن دورية عسكرية لإسعاف زميلاً لهم، حيث قاموا بإحداث فوضى فور وصولهم الى العيادة والحقوا الخوف والقلق للمرضى قبل مطالبتهم للطبيب الأحمدي بترك كافة المرضى والتفرغ للكشف عن زميلهم دون أي إجراءات، ما دفع بالطبيب الى رفض الكشف عن الحالة ليقوموا بعد ذلك بالاعتداء عليه بأعقاب بنادقهم دون مراعاة لإعاقته وكبر سنه .. مشيراً ان عدم اتخاذ الاجراءات ضد مرتكبي مثل تلك الجرائم هو ما ادى الى ارتفاع نسبة انتهاكات والجرائم في المحافظة.
وشدد البيان على ضرورة تدخل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية للحد من تلك الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين، وذلك من خلال الضغط الجاد على سلطات المحافظة لوقف انتهاكاتها المستمرة والمتواصلة لكافة القواعد والقانونين الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
