كتب : قادري أحمد حيدر
إن جميع تفاصيل ووقائع الصراع والأحداث والتطورات وكل هندسة المراسيم الرئاسية والقرارات الجمهورية التي اتخذت من قمة السلطة الجمهورية لصالح الجناح الجمهوري القبلي، ضمن مساومات وتنازلات وتسويات معينة كانت في الغالب لصالح جناج، الجمهورية القبلية، وبطء حركة الجناح الثوري وأدائه القلق والمرتبك، وعدم إدراكه لقانونية وموضوعية الصراع، وتفريطه باستقلالية القرار النسبية أمام إدارة الاجهزة العربية المصرية،خصوصا الجناح العسكري منه، الذي كان مرتبطاً بالمشير/ عبدالحكيم عامر، وبالسادات في الجانب السياسي، وسرعة أداء وحركة الجناح الجمهوري القبلي وإداركه لجوهر مصالحه التاريخيه، وإمساكه بمصالحه القريبة والبعيدة منذ 62 حتى 68 وصولاً للعام 1970م،( أي عام ما يسمى بالمصالحة)، لها صلة مباشرة وغير مباشرة بالحصيلة النهائية التي وصل إليها الصراع في شكل الانتصار السياسي الذي حققه، الحناح القبلي / العسكري، وتوج بانقلاب 5 نوفمبر 1967م الذي جاء كثمرة سياسية ناضجة دون جهد عسكري يذكر.
إنها مسيرة صراع سياسي أيديولوجي طبقي كان التيار السياسي التقليدي (الماضوي المحافظ) أقدر على الانتصار فيها على الجناح الثوري الجمهوري صاحب مشروع بناء الدولة الوطنية الحديثة. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، ما يزال شعبنا يجتر روح الانكسار والهزيمة، ويتجرع مرارة صورة وملامح ذلك التاريخ السياسي المر الذي قاد البلاد بالضرورة، وكنتيجة منطقية، وموضوعية إلى أحداث 23/24 اغسطس 1968م، وما بعدها من أحداث وتطورات.
جاء انقلاب 5 نوفمبر 1967م، ليس ليحسم بداية قضية حالة “ازدواجية السلطة” التي استمرت من 62- حتى 1968م ونهايتها، بل وليعلن كتابة أول حرف في صفحة مرحلة جديدة على مستوى أعلى رأس السلطة والدولة والهيئات الناطقة باسم الثورة والجمهورية (المجلس الجمهوري كديوان لأهل الحل والعقد ، والأطراف المعنية، هذا من حيث الشكل) الذي حدد مضموناً جديداً للجمهورية والحكومة والمجلس التشريعي، بإزاحة السلال وتحالفه ومن يمثل أيديولوجياً وسياسياً واجتماعياً.
وكان الأهم الخطوة التالية المرسومة في جدول الأعمال المؤجل (المرحل)، أي الانطلاق من خلال الأمر الواقع الجديد،5 نوفمبر 1967م لفرض تسوية سياسية.
فقد كانت الاتفاقات الخارجية : اتفاق إركويت (السودان) في 29/10/1964م ، واتفاقية الإسكندرية في 14/9/1964م، واتفاق جدة في 24/8/1965م (الذي جاء من الرئيس جمال عبدالناصر، وفقا لحسابات داخلية، واقليمية ، وكرد فعل على اتفاقية الطائف في 10/8/1965م)، وصولاً لاتفاقات مؤتمر الخرطوم في 1967م، كلها موازية ومقابلة لتلك المؤتمرات الداخلية من “عمران”، إلى “خمر”، إلى “الطائف”، إلى “الجند”، إلى “سبأ” إلى “حرض”، وحتى التسويات التي كان جنوب البلاد يعد لها من خلال تأسيس “منظمة تحرير الجنوب اليمني المحتل” في مايو 1965م، كرد فعل للسلوك السياسي “للجبهة القومية” وحتى قرار الدمج القسري بين الجبهة القومية والتحرير في 13 يناير 1966م، ليست كلها في حصيلتها النهائية سوى خطوات سياسية وتنظيمية ممنهجة في اتجاه التسوية السياسية الشاملة التي كانت مرسومة لليمن شمالاً وجنوباً، أو لما يسمى “مصالحة وطنية” تنتج حلاً وسطاً لمضمون التوجه الثوري في الشمال والجنوب لإنجاز تسوية، كانت مدعمة سياسياً وعملياً من الأجهزة المصرية – المعادية في الأصل للتوجه الاقتصادي / الاجتماعي، للرئيس / جمال عبدالناصر – ومن قيادة الجناح القبلي قبل نوفمبر 1967م، وفيما بعده، ومن بقايا الأحرار.
وفي هذا المقام والسياق نرى بروز ثقل السعودية حاضراً وبقوة.
في العام 1966م،كان القاضي عبدالرحمن الإرياني وصحبه في ضيافة غير ودية في القاهرة مع من كانوا محتجزين في السجن الحربي، بمن فيهم الأستاذ / أحمد محمد نعمان وآخرين من الجناح الجمهوري المعارض للسلال.
وبعد تطورات حالة الصراع في الداخل بعد عودة السلال من إقامته (الإجبارية) في مصر في أكتوبر 1965م، حتى عودته الى صنعاء في أغسطس 1966م، وقيامه بجملة إجراءات “ثورية” قمعية عنيفة ضد خصومه، اقتصرت على الجانبين السياسي والأمني، في صورة قرارات وإجراءات قاسية غير مبررة ولا مفهومة ضد معارضيه في الجناح الآخر، والتي وصلت حد إقامة “محكمة الشعب”، ومحاكمات أمن دولة (ثورية)، وتهييج الشارع بالتحريض والاحتشاد، دعماً لإجراءاته الأمنية والسياسية، وصلت حد تنفيذ أحكام بالإعدام على بعض القيادات العسكرية، وتشكيل حكومة “ثورية” من عناصر موالية لسياساته، وعمليات تطهير طالت معارضيه ومحاربيهم، قام بها السلال بدعم سياسي غير مباشر- أو بصمت- من مصر وأجهزتها في اليمن.
لقد كانت كل تلك الإجراءات سياسية فوقية توجهت نحو تصفية الخصوم السياسيين دون أي إجراءات اقتصادية اجتماعية، إصلاحية، تحدث تحويلاً، ولو جزئياً في بنية المجتمع المادية والاقتصادية.
تلك الثورة ليست ردود أفعال، وليست تصفية حسابات سياسية فوقية، بل إجراءات اجتماعية اقتصادية وقانونية وتشريعية لصالح أوسع قطاعات الشعب والمجتمع، إصلاحات وتغييرات يحس بها ويلمسها ويعيشها الناس، اقتصادياً واجتماعياً، حتى يدافعوا عنها ويشعروا بوعي داخلي عميق أنهم جزء من هذه الإجراءات، ومن هذه الثورة.
وقد يسهل لهم استيعاب الإجراءات الأمنية القاسية، إجراءات سياسية واقتصادية تحقق مصالحهم المادية المباشرة، وهو ما كانت تشير إليه كتابات عبدالله باذيب، وبيانات القوى السياسية الديمقراطية في الداخل الذين وجدوا أنفسهم في لحظة معينة يقفون ضد الإجراءات الأمنية القمعية ضد المعارضين ، الذين قد يكون بعضهم من المعارضين لسياسات جناح الجمهورية القبلية، ولا يدخلون ضمن إطار سياسات هذا التوجه.
لقد ترك جنون انفلات القمع من عقاله وتحركه خارج نطاق السياسة المعقولة والمقبولة، أثره السلبي في تقييم ما يجري .
إن ما يهم الناس في حياتهم ومصالحهم، ليس سجن وإعدامات الخصوم السياسيين التي قد ينظر إليها الوعي الاعتيادي الشعبي نظرة سلبية، مادامت لا تمس مصالحهم ولا تحققها، وتبقيهم على حالهم.
وهذا ما كان، لأن جماهير الشعب اليمني استبشرت بميلاد الجمهورية، والتي رأت في الثورة، والسلال على رأس قيادتها، طريق الخلاص من الواقع المظلم الذي كانت ترزح تحت عبئه والتي ضحت بالدم الطاهر في سبيل اليمن المتحررة، لترنو إلى تحقيق تغييرات جديدة وحاسمة ، تصفي حساباً سياسياً بأفق سياسي إجتماعي اقتصادي وطني ، مع استبداد تاريخي، و تنقض ما كان طيلة سنوات 62- 1967م ،- وما قبلها – من إجراءات وقرارات ، أي اتخاذ قرارات اصلاحية باتجاه التغيير وتعميق مسار الثورة، تشمل كل مرافق الحياة، وإذا كانت المعارك المسلحة تسهم إلى حد كبير في تفسير تأخر كثير من الإنجازات ومشاريع التحول والتطور، فإنها حجة يجب ألا تشكل بعد اليوم تبريراً مقنعاً.
ذلك أن تحقيق هذه التحولات الاجتماعية تدعيم فعال وحاسم للكفاح الثوري(1)، بعيداً عن شعارات الجملة الوطنية والجملة الثورية وعقلية المؤامرة في تصفية الحساب مع الخصوم على الصعيد السياسي وبأدوات أمنية مخابراتية لن تجدي نفعاً.
ومع بقاء إجراءات الجناح الثوري الجمهوري بقيادة السلال فوقية (أمنية وسياسية) دون المساس بالمصالح الحقيقية والجذرية للقوى السياسية التقليدية وشبه الإقطاع وكبار المشايخ والكمبرادور، وفي غياب ربط الاجراءات العنيفة بمصالح وبحركة الشعب الواسعة في الشارع وتنظيم ذلك الشارع، وفي إطار القانون وعلى قاعدة مصالح اقتصادية واجتماعية وسياسية، ولذلك لم تُجدِ تلك الإجراءات الأمنية نفعاً، قدر ما وسعت قاعدة المعارضة لحكم السلال وجعلته مكشوفاً دون سند في وجه من طالتهم حربه، الأمنية والسياسية والإعدامات غير المبررة وغير القانونية.
ولقد بقيت أسباب الصراع وقواه كما هي على الأرض، واستمرت لعبة الصراع بين الجناحين في قمة السلطة بعد قرار مصر الإفراج عن المحتجزين لديها من خصوم السلال، وتدهور الأوضاع أكثر فأكثر، وعاد القاضي الإرياني في 26 أكتوبر 1967م على رأس 40 رجلاً من (رجاله) الذين كانوا في القاهرة منذ سبتمبر،1966م، وحطوا في مدينة لحديدة.
عاد الإرياني لتنفيذ خطته تحت شعار تحقيق الوحدة الوطنية، التي دعا إليها السلال، وكتبت مجلة “الحرية” (اللبنانية) في عددها بتاريخ 13/11/1967م، أن تصرف الارياني هذا كان (مناورة) بارعة هدفها تطمينه (أي تطمين السلال) حتى يستطيع هذا الفريق أن يعود إلى صنعاء وأن يدخل في صلب الحكم، ليكون بالتالي أقدر على تغيير الوضع.
أما اتجاه التغيير، فهو نحو سياسة التسويات ونحو اتجاه (الاعتدال)، الذي قيل إنه الاتجاه المكرس.
والواقع أن الارياني لم يكن يحتاج إلى كبير ذكاء ليعود الى اليمن. فقد كان الطريق إليها مفتوحاً منذ شعر السلال أنه غير قادر على تحمل أعباء مرحلة ما بعد اتفاقية (الخرطوم)، ولا أعباء الحكم، وأن موازين القوى الداخلية والخارجية في غير صالحه.
وأن ليس في إمكان الحركة الشعبية الثورية تعديل موازين القوى هذه (2)، في حين لم ينجز لها شيئاً ملموساً: سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مع بقاء الأوضاع على مستوى المصالح والحقوق كما هي لصالح جناح الجمهورية القبلية.
وهنا كانت هزيمة السلال و(جناحه) السياسي والاجتماعي المبكرة، حيث انحصر الصراع بين الجناحين، حول قضية السلطة في إطارها الشكلي الفوقي(النخبوي) صراع (صفوة) وجماعات حول السلطة، وليس صراعاً اجتماعياً.
ولذلك وجد السلال نفسه في آخر المطاف كرمز للجناح الثوري، دون سند، حتى من القوى السياسية الديمقراطية، الثورية القومية، واليسارية الاشتراكية، ومن الرموز الوطنية، بعد أن تخلى عنه الجميع، بمن فيهم قيادة الوحدات العسكرية الحديثة التي ارتبطت به وساندته خلال مراحل الصراع الأولى.
بل وحتى مصر رفعت يدها عنه، أولاً بعد قرارها الإفراج عن المحتجزين والمسجونين من قيادات الدولة، وصار حجزهم واستمرار سجن البعض منهم يشكل عبئاً سياسياً وأخلاقياً، وثانياً قرار مصر بسحب قواتها من اليمن على إثر هزيمة حزيران (يونيو) 1967م ووقوفها نهائياً مع خيار التسوية السياسية للقضية اليمنية شمالاً وجنوباً.
وفي هذا السياق، في تقديرنا ليس صحيحاً ما يكتبه البعض من أن انقلاب 5 نوفمبر 1967م هو انقلاب بعثي أو أن البعث وحده من قام وأيد الانقلاب ومن شارك فيه.(3) إنه انقلاب تم الترتيب له بموافقة ضمنية من جميع أطرافه، وإن لم تعلن ذلك وثيقة مكتوبة.
وهو ما يشير إليه الأستاذ عبدالغني مطهر (ناصري) في كتابه “يوم ولد اليمن مجده” (4).
وإلا كيف نفهم ونفسر أن يبادر الرئيس السلال، وهو يرى علائم وأجواء الانقلاب ظاهرة تلوح في الأفق وتعلن عن نفسها إلى “إصداره توجيهاً بأن يقوم الإرياني بأعمال رئيس الجمهورية، خلال فترة غيابه. وفي 2 نوفمبر 1967م توجه السلال إلى القاهرة وفي صحبته اللواء جزيلان، الذي قرر البقاء في القاهرة” (5).
علماً أن اللواء عبدالله جزيلان كان حينها نائباً لرئيس الوزراء .
وعودةً للإمساك بخيط السؤال الأساسي للجزء الثاني من عنوان هذه الفقرة، أي تحويل النصر الوطني (السبعين يوماً) إلى هزيمة سياسية داخلية ، والذي أشرنا إليه في مقدمة عنوان هذه الفقرة. فقد جاء انقلاب 5 نوفمبر 1967م ليس ليحسم جدل بداية ولدت مأزومة ومصطرعة في قمة القيادة الجمهورية، بل ليضع نهاية لمرحلة، وبداية لأخرى.
أما أهم الوظائف السياسية للمرحلة الجديدة فهي نقض حالة وواقع “ازدواجية السلطة” التي دامت طيلة فترة الصراع من 62 إلى 1968م في قمة السلطة الجمهورية بين جناحين تعايشا بالقوة، وليس بالفعل، حسب التعبير والمفهوم الأرسطي، جناحان تجاورا ولم يتحاورا إلا في شكل صراع سياسي عنيف وصامت.
وجاء انقلاب 5 نوفمبر 1967م ليعلن بداية مرحلة نوعية جديدة مختلفة عما سبق، هي إعلان لميلاد الجمهورية الثانية (الجمهورية القبلية) ودولة القبيلة الموكل إليها إحياء نهج التسوية السياسية، أولاً ، وإنعاشها على طريق تهيئة وتعبيد مناخ سياسي يقبل بها، وهو ثانياً، وتنفيذها ثالثاً.
وقد كان تمهيد الطريق إلى ذلك بدءًا من مؤتمر أركويت (السودان) سنة1964م، والإسكندرية في سبتمبر 1964م، واتفاق جدة في أغسطس 1965م وحتى الخرطوم في 1967م، على الصعيد الخارجي، بين مصر والسعودية (جمال عبدالناصر، والأمير فيصل أولاً، ثم الملك بعد ذلك) والتي سبقتها وترافقت معها مؤتمرات القبيلة في الداخل، بدءًا من مؤتمر عمران سبتمبر 1963م ومؤتمر خمر مايو 1965م، والطائف أغسطس 1965م، والجند أكتوبر 1965م، وحرض 66-1967م في الداخل (تسوية سياسية للقضية اليمنية شمالاً وجنوباً)،كان أحد وأخطر ثمارها المرة، تحويل النصر العسكري (الوطني) في (السبعين يوماً) الذي صنعته الوحدة الوطنية الحقيقية والجبهة الوطنية المتحدة، في صورة (المقاومة الشعبية)إلى هزيمة سياسية داخلية، وتحديداً بعد إنجاز أحداث 23/24 أغسطس 1968م. لأن شرط الوصول إلى التسوية السياسية والمصالحة مع القوى الملكية كان يمر عبر هذه الأحداث المأسوية، وعبر تصفية أو إزاحة من تبقى من الجناح الثوري في العديد من وحدات جيش ثورة 26 سبتمبر 1962م، وفي مؤسسات السلطة والدولة المدنية المختلفة.
كان ذلك هو المدخل العسكري والسياسي لشرط إنجاز التسوية السياسية والمصالحة مع الملكيين، والتي تحققت على أرضية وقاعدة أحداث 23/24 أغسطس 1968م وصولاً إلى اتفاق المصالحة في جدة مارس 1970م.
وختاماً لهذه الفقرة من هذا المبحث يمكننا القول: ليس هناك حدث سياسي في تاريخ اليمن المعاصر أثار من الجدل والحوار والاختلاف حوله مثلما أثير وما دار وما يزال يدور حول انقلاب 5 نوفمبر 1967م، (6)جدل وسجال حول طبيعته وهويته، والقوى المنفذة له (المشاركون في صناعة الحدث).
وبهذا المعنى ما يزال 5 نوفمبر 1967م قضية سياسية ووطنية مفتوحة للبحث والنقاش من زوايا وجوانب عديدة لم تبحث.
الهوامش:
1- علي باذيب، صحيفة الأمل، الأحد 25 سبتمبر 1966م، رقم (66).
2- د. محمد علي الشهاري، مجرى الصراع بين القوى …، مصدر سابق، ص308+309.
3- وهو ما يشير إليه د. محمد جمال باروت، كتاب حركة القوميين العرب، النشأة، التطور، المصائر، ص341، المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، ط 1، 1997م، توزيع دار المدى للثقافة والنشر دمشق.
4- عبدالغني مطهر، كتاب “يوم ولد اليمن مجده”، ذكريات عن ثورة 26 سبتمبر 1962م”، ص 175+176، ط 1، 1984م، دار الباز للطباعة والنشر، نزلة البطران /الهرم.
5- د.محمد علي الشهاري، كتاب مجرى الصراع …، مصدر سابق، ص313.
6- قادري أحمد حيدر، كتاب ثورة 26سبتمبر 1962م بين كتابة التاريخ وتحولات السلطة والثورة 1962م-1970م، ص171، مركز الدراسات والبحوث اليمني / صنعاء، ط1، 2004م.
