كريتر نت – متابعات
أقر مجلس صيانة الدستور في إيران قانوناً مثيراً يُعاقب النساء اللائي يقدمن على “الإجهاض” بعقوبة الإعدام، بناء على تفسير يعتبر الإجهاض نوعاً من “الفساد في الأرض”.
وأبدى خبراء في حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المُتحدة، رفضا لهذه الخطوة، وأصدروا بياناً رسمياً نشره الموقع الرسمي للمنظمة، أدانوا فيه إقرار القانون.
وقال الخبراء إن ما أقره مجلس صيانة الدستور في إيران بشأن الإجهاض “يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي”.
وكان الإجهاض محظوراً في إيران على الدوام، بما في ذلك الحالات الاستثنائية الي كانت تُنفذ لأسباب صحية مُلحة، مثل وجود خطر يُهدد حياة المرأة الحامل، حيث كانت الموافقة مخولة للجنة مؤلفة من قاض وطبيب شرعي وطبيب آخر اختصاصي، وليس للمرأة أو العائلة أو حتى الطبيب المُعالج.
لكن العقوبات القضائية التي كانت تفرضها السُلطتان القضائية والجنائية على المُقدمين على فعل ذلك من قبل لم تكن تصل لمستوى “الإعدام” بأي شكل من الأشكال.
القانون الجديد وهو “قانون السكان الشباب وحماية الأسرة” يمنع التوزيع المجاني لكافة وسائل منع الحمل، التي كانت توزعها منظمات المُجتمع المدني في العادة، ضمن حملات تنظيم الإنجاب والأسرة.
ويفرض القانون تقييداً على اختبارات الفحص قبل الولادة، ويؤسس نظاماً مركزياً لجمع المعلومات، بحيث تكون جميع معطيات حول الناس الذين يراجعون المراكز الصحية لعلاج الخصوبة والحمل والولادة، لتكون تحت المراقبة تماماً.
وفي حال تجاوز أية امرأة لتلك المُحددات، فإنها قد تتعرض لعقوبة قاسية، تصل حتى الإعدام.
الخبراء الأمميون اعتبروا أن القانون الجديد ينتهك الحق في الحياة والصحة، كما يفرض تمييزاً بين الرجال والنساء، ولا يمنح مجالاً لحرية تشكيل الأسرة والوصول لخدمات الصحة الإنجابية. مذكرين بأن المعطيات المتوفرة توضح أن “تجريم إنهاء الحمل لا يقلل من عدد النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض”.
بالرُغم من عدم وجود إحصاءات رسمية مُعلنة بشأن أعداد حالات الإجهاض السنوية في البلاد، إلا معلومات متقاطعة تقول إنها قفزت من 250 ألف حالة في العام 2013، إلى قرابة 500 ألف حالة خلال العام الماضي، حسبما كشف رئيس لجنة التعداد السكاني في البرلمان الإيراني، أمير بوفرد، الذي أقر في تصريحات صحافية بأن إيران تشهد 1300 حالة إجهاض يومياً.
