كريتر نت – عدن
ناشد سكان معاشيق سابقا ، دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ، ومحافظ عدن احمد حامد لملس بحماية اراضيهم التي تسلموها تعويضا عن مساكنهم التي تم مصادرتها بعد حرب صيف 1994م .
وقال السكان أن الأرض الممنوحة لهم تتعرض للاعتداء من قبل الشركة العقارية المملوكة لفصل الوالي ، الذي سبق وأن التزم بعدم المساس بهذه الاراضي وقت تسلمه لمساحة الأرض وحدة الجوار57B3 الواقعة ضمنها قطع الأرض الممنوحة لهم تعويضا عن مساكنهم السابقة الكائنة بجوار قصر الرئاسة والحكومة في معاشيق .
وأكدوا أن ما تم صرفه لهم من تعويض صدر به قرار من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، كما ووافقت عليه جميع الجهات الحكومية ووجهت بتنفيذه ، منها رئاسة الوزراء ومحافظ عدن الأسبق أحمد الكحلاني ، وكذا الهيئة العامة للأراضي والمنطقة الحرة وبمباركة حينها من الوالي ذاته .
وأشاروا الى تضليل شركة العقارات للجهات الرسمية المعنية ، خلال الفترة الأخيرة ، وإدعائها بأن سكان معاشيق سابقا يطالبوا بنقلهم إلى مكان اخر مستخدما مالك الشركة اسماء من باعوا له ، فضلا عن استخراجه مذكرات وتوجيهات بهذا الشأن ، بناء على ما قدمه من باعوا له ومتجاهلا بقية السكان .
وكشفوا عن ادعاء الوالي بنقل أراضي سكان معاشيق من مشروع 7يوليو الى مخطط مدينة الشعب في 2006م ، وهذا يمثل تلاعبا في حقوق السكان واحتيالا معيبا بحق النظام والقانون .
وأضافوا أنه سبق تعويضهم في مخطط ٧ يوليو وبعد متابعة من الوالي تم نقلهم الى مخطط في مدينة الشعب وسُلُّم مخططهم ٧ يوليو للوالي ، والآن يريد نقلهم من وحدة جوار، 57B3 إلى 57B5 .
وأفادوا أن مساكنهم تم مصادرتها وهدمها بعد إخراجهم منها بالقوة والجبروت بعد حرب ١٩٩٤م ، ولفتوا إلى أنهم شردوا هم وعائلاتهم الذين اخرجوا للعراء ، والان يراد سلبهم حقهم البسيط والمتواضع رغبة لإشباع أطماع شخصية ، ودونما اعتبار لماهية المعاناة المريرة التي عاشوها خلال الأعوام التالية للحرب .
يجدر في الإشارة إلى سكان حي المعاشيق تم إخراجهم من مساكنهم من قبل قوات الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ، بدعوى إعادة تأهيل قصر المعاشيق وتأمين محيطه من أي تواجد للسكان المحليين .
وصدرت في ذاك الأثناء توجيهات رئاسية قضت بسرعة تعويضهم ومنحهم عقودا ومعونة مالية مؤقتة كإيجار إلى حين يتم بناء مساكنهم في هذه الاراضي الممنوحة لهم من الدولة .
