تقرير / كريتر نت
يعتزم نشطاء حقوقين يمنيين وعرب تحريك ملف تجنيد الاطفال من قبل مليشيات الحوثي في محكمة الجنايات الدولية ، باعتبارها جريمة حرب .
فاجبار الاطفال والزج بهم في جبهات القتال واحدة من اخطر الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق الطفولة .
ويقول نشطاء حقوقيين يمنيين ان مليشيات الحوثي تقوم بعملية تجنيد واسعة لتلاميذ المدارس ومراكز رعاية الايتام وتدفع بهم الى المحرقة .
وتشير البيانات الصادر عن بعض المنظمات المحلية المهتم بحقوق الطفل إلى تجنيد الأيتام والمحتجزين في أقسام الشرطة ودور الأحداث في صنعاء وعمران وذمار الخاضعة تحت سيطرتها.
وتحدثت البيانات عن أختطفت مليشيا الانقلاب 200 طفل من دار الأيتام في العاصمة صنعاء خلال عام 2018، عطفاً على تجنيدها 28 ألف طفل منذ 2014 حتى الآن، ونتج عن تلك الأعمال مقتل وتشويه أكثر من 6 آلاف طفل.
وقامت المليشيا بكل تلك الجرائم من أجل استغلال النقص البشري في صفوفها، كما أنها لم تكتفِ بذلك، بل عمدت أيضاً إلى تجنيد المحتجزين في أقسام الشرطة ودور الأحداث في صنعاء وعمران وذمار.
وقال المحامي والناشط الحقوقي، عبد الرحمن برمان، إن 50 طفلا من مدرسة “العلم والإيمان” بمديرية بني حشيش، قتلوا جميعا بعد أن جندهم الحوثيون وأرسلوهم إلى جبهات القتال.
ونشر برمان في تغريده على حسابه بموقع “تويتر” رصدها ( كريتر نت ) كشفاً بأسماء الأطفال الذين قتلوا من هذه المدرسة وحدها.
ويعتمد الحوثيون بشكل كبير على تجنيد الأطفال وإرسالهم إلى جبهات القتال، ضمن حملة تجنيد زادت حدتها خلال الأيام القليلة الماضية، وشملت مديريات محافظة صنعاء
وفي ذات السياق قال رئيس الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، الدكتور مفلح القحطاني، إن عمليات تجنيد الأطفال في اليمن من قبل جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني تشهد تصاعداً كبيراً، حيث ارتفعت وتيرة توزيعهم على خطوط التماس في الجبهات للمشاركة المباشرة في العمليات القتالية واستخدامهم وقوداً للحرب العبثية.
وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي توتير رصدها ( كريتر نت ) أن على المجتمع الدولي سرعة التحرك لوقف المحرقة التي يتعرض لها أطفال اليمن والتي تعد بحكم القوانين الدولية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن قوانين الحرب تعتبر تجنيد أو استخدام الأطفال تحت سن 15 عاماً جريمة حرب يتحمل مرتكبوها المسؤولية الجنائية بشأنه.
الى ذلك ناشد خبراء حقوقيون ونشطاء سعوديون مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف جرائم ميليشيا الحوثي المتعلقة بتجنيد الأطفال في الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين أن حالات تجنيد الأطفال من قبل الميليشيا قد تضاعفت عشرات المرات عما كانت عليه في بداية اندلاع المعارك، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من الأطفال.
هذا وكان وزير حقوق الانسان في الحكومة المعترف بها الدكتور محمد عسكر ، قد وقع في 18 ديسمبر الحالي مع فريق العمل القُطري للرصد والابلاغ التابع للامم المتحدة الممثل بمكتب اليونيسف ، لخارطة طريق محدثة لتنفيذ الخطة الاممية المشتركة لإنهاء استخدام الاطفال وتجنيدهم .
وتقضي الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية والفريق القُطري بالشروع في تنفيذ مشاريعها وبرامجها الخاصة بحماية الاطفال دون تمييز بمختلف محافظات الجمهورية اليمنية .
وعقب توقيع الاتفاق ، قال الوزير ، انا الاتفاق المبرم هو في الأساس لخارطة طريق لتنفيذ الاتفاقية الهادفة إيقاف تجنيد الأطفال ، كما وتلزم جميع الأطراف احترام تلك الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية .
واضاف أن ظاهرة تجنيد الأطفال واستغلالهم ، لها آثار خطيرة على بناء شخصية الطفل ولها انعكاسها المباشر على المجتمع اليمني حاضرًا ومستقبلاً .
وكشف أن خريطة الطريق تأتي امتثالاً لخطة العمل الموقعة عام 2014م بين الحكومة اليمنية والامم المتحدة لإنهاء استخدام الاطفال وتجنيدهم من قبل القوات الحكومية .
ولفت لأن خطة العمل الموقعة في صنعاء عام 2014م ، تعذر تنفيذ مضامينها فور البدء بالتشريع لها ، مرجعاً سبب توقف العمل بها للانقلاب على السلطة الشرعية من قبل الميليشيات الحوثية التي شنت حرب غاشمة مازالت تداعيات المأساوية على كامل محافظات الجمهورية اليمنية .
