كريتر نت / وكالات
جددت مؤسسة موانئ خليج عدن تأكيد قدرتها على مناولة البضائع الإغاثية في محطة عدن للحاويات، كما أكدت أهمية وجود تنسيق مستمر بين المؤسسة والمنظمات الدولية بشأن إجراء الترتيبات الملائمة لإنجاح البرامج والخطط الإغاثية للمنظمات.
وأصدرت مؤسسة موانئ خليج عدن، أمس، بياناً نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فنّدت خلاله بعض المضامين الواردة في تقرير أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المقدم إلى مجلس الأمن الدولي حول مستوى تنفيذ القرار الأممي الجديد بشأن اليمن رقم 2451.
وبخصوص ما جاء بالفقرة الـ(18) في التقرير الأممي حول «الوضع الإنساني والوصول»، التي تتحدث عن إشكالية الازدحام في محطة عـدن للحاويات، وما ترتب عنها من تأخير في الإفراج عن ألف حاوية تابعة للمنظمة الإنسانية لعدة أشهر، وبالتالي تكبدها مبلغ مليوني دولار رسوم التخزين وغرامات تأخير الحاويات، قالت المؤسسة إن ازدحام السفن وإجراءات الإفراج عن الحاويات لم يكونوا السبب في تأخر الشحنات الإنسانية، وإن السبب الحقيقي يعود إلى مشاكل تخص المنظمة الإنسانية ذاتها. وأضافت المؤسسة في بلاغها أن الدليل على ذلك هو عدم تعرض كبار التجار لرسوم أرضيات وغرامات تأخير كبيرة، كما حدث مع المنظمة، وذلك في الوقت الذي بذلت فيه إدارة الميناء جهوداً استثنائية خلال عام 2018، حيث تجاوز معدل خروج الحاويات شهرياً 11 ألف حاوية، بينما كانت بمعدل 7 آلاف حاوية خلال العامين السابقين، وأن إدارة الميناء عملت جنباً إلى جنب مع المنظمة الإنسانية، ووفرت لها امتيازات وظروف عمل خاصة لتذليل التحديات التي تواجهها، وأنه تم التنسيق مع مصلحة الجمارك التي بدورها منحت المنظمة امتيازاً خاصاً لتسريع عملية الإفراج عن شحناتها الإغاثية. وأكدت المؤسسة أن الميناء كان قد اقترح على المنظمة الاستفادة من مخزن خاص في ميناء عدن للحاويات لتفريغ شحنة الألف حاوية، وذلك لتجنيبها أجور الخزن للميناء وغرامات التأخير للشركة الملاحية، إلا أن الاقتراح لم يُقبل، وأشارت إلى أنه بعد ذلك اقترحت المنظمة نقل الحاويات من محطة عدن للحاويات إلى محطة المعلا للحاويات، وأن إدارة الميناء قبلت ذلك، ومنحت المنظمة امتيازاً خاصاً وأولوية لرسو السفينة الناقلة وتعرفة خاصة، مع مراعاة التنفيذ في الحال، واعتبار محطة المعلا للحاويات في الوقت الحالي محطة حصرية لحاويات المنظمة. وقالت مؤسسة موانئ خليج عدن، في بيانها، إن إدارة الميناء تقدر الضغط الكبير على كاهل المنظمة في تنفيذ التزاماتها الإغاثية، إلا أنها في الوقت ذاته تلفت الانتباه إلى ضرورة توخي الحذر من كيل تهم التقصير على المؤسسة عندما تكون المنظمة هي المتسببة بالجزئية الأكبر من المشكلة.
وكانت الحكومة اليمنية قد دشنت مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي رافعتي مناولة جديدتين مقدمتان كدعم من السعودية، في إطار خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، بهدف زيادة حجم الواردات الإغاثية والتجارية لليمن.
وأكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك خلال حفل التدشين أهمية الرافعات السعودية الهادفة إلى زيادة حجم الواردات الإغاثية والتجارية لليمن، وأوضح أن ميناء عدن قد شهد حديثاً عدداً من مشاريع التطوير والتحديث المقدمة من كل من السعودية والإمارات، سواء فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية أو الساحبات البحرية، وغيرها من التجهيزات الخاصة بتشغيل الميناء، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدراته، مضيفاً أن «العاصمة المؤقتة عدن بعناصرها الرئيسية، المتمثلة في ميناء عدن وميناء الزيت ومصفاة عدن، تشكل أساس دخول جميع البضائع والمشتقات النفطية لنقلها إلى كامل البلاد… لدينا عدد من الاحتياجات في ميناء عدن، والرافعات كانت أحد تلك الاحتياجات، التي يتوقع أن تساعد على رفع معدلات المناولة للبضائع خلال الفترة المقبلة».
