كريتر نت – تونس
لم تستبعد مصادر سياسية تونسية مطلعة أن يتم خلال المرحلة القادمة حل حزب حركة النهضة الإسلامية خاصة بعد الاتهامات الخطيرة التي وجهتها لها هيئة الدفاع عن المعارض شكري بلعيد الذي تم اغتياله في السادس من فبراير 2013 في فترة حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة.
وعقدت الهيئة، صباح الأربعاء، مؤتمرا صحافيا نقله التلفزيون الرسمي بشكل مباشر، ووجهت فيه اتهامات لحركة النهضة في موضوع التسفير والاغتيالات وتبييض الأموال. لكن حركة النهضة ردت على تلك الاتهامات بعقد مؤتمر صحافي مسائي قالت فيه إن هذه الاتهامات بتّ فيها القضاء ولم يثبت أيّ منها على الحركة أو أحد من منتسبيها.
وأثارت الاتهامات والوثائق التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن بلعيد تساؤلات لدى فاعلين ونشطاء في المشهد السياسي بشأن حجم اختراق النهضة لمؤسسات الدولة وقدرتها على استخدام مختلف الأوراق لإطالة زمن حكمها.
عبدالناصر العويني: لو أن قيس سعيد عمل دكتاتورية لأوقف كل هؤلاء في السجن
ويقول مراقبون إن اللحظة السياسية الحالية قد تقود إلى تفكيك المشهد بشكل كامل وإلى معرفة الحقيقة ليس فقط في مسألة الاغتيالات، ولكن أيضا في الوقوف على حقيقة شبكة النفوذ التي تتهم النهضة بأنها زرعتها في جسم الدولة التونسية، مشيرين إلى التفاؤل الذي يحدو الجميع بأن توفر قرارات الرئيس قيس سعيد خاصة منها حل المجلس الأعلى للقضاء فرصة جدية لتفكيك لوبيات النفوذ المختلفة التي تتحكم بمؤسسة القضاء.
وأعلن الرئيس قيس سعيد قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء بدعوى تفشي الفساد في أجهزة القضاء والتباطؤ في البت في قضايا ترتبط بالفساد وجرائم انتخابية وإرهابية والاغتيالات السياسية كما اتهم المجلس بالموالاة الحزبية.
ويقول المراقبون إن حركة النهضة تعمل ما في وسعها سواء من خلال التحركات الاحتجاجية المحدودة أو من خلال البيانات وعقد التحالفات على عرقلة مساعي قيس سعيد لفتح الملفات بمختلف أنواعها سياسية أو إعلامية أو اقتصادية، مشيرين إلى أن الهدف من وراء ذلك منع الرئيس التونسي من الحصول على ملفات تدينها وقد تقود إلى حلها مثلما جرى في موضوع اللوبينغ والاتهامات بالحصول على التمويل الخارجي.
ويرى هؤلاء أن الحركة لا يهمها استقلال القضاء ولا حل مجلسه الأعلى وأن ما يهمها هو منع الوصول إلى الشبكة التي تتهم بزرعها خلال فترة استلام القيادي في الحركة نورالدين البحيري قيادة وزارة العدل بين 2012 و2013.
واتهمت هيئة الدفاع عن بلعيد المجلس الأعلى للقضاء بالتواطؤ. وقال عبدالناصر العويني عضو الهيئة إن المجلس هو واجهة لغياب العدالة، مشددا على أنه تم التلاعب بالملفات والتراخي والتلكؤ في قضية شكري بلعيد لمدة تسع سنوات.
وقال العويني في تصريحات لإذاعة موزاييك المحلية “لو أن قيس سعيد عمل دكتاتورية لأوقف كل هؤلاء في السجن”، مشددا على أن القضاء الحالي لا يوقف المتهمين الذين وردت أسماؤهم في اتهامات الهيئة خلال مؤتمرها الصحافي، ومعتبرا أن “القضاء تحت الوصاية”.
وكان الرئيس قيس سعيد استقبل الاثنين والد بلعيد، وشقيقه عبدالمجيد بلعيد، الذي قال عقب ذلك إنّ اللقاء تطرّق إلى موضوع كشف حقيقة الاغتيال و”محاسبة المتورطين في إطار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء واحترام استقلالية القضاء”.
وعلى الرغم من مرور تسع سنوات على اغتيال بلعيد، أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ومن بعده محمد البراهمي أمين عام حزب التيار الشعبي في نفس العام، فإن القضاء لا يزال يحقق لكشف المتورطين وكشف كامل الحقائق.
واتهمت حركة النهضة هيئة الدفاع عن بلعيد بخوض حرب بالوكالة ضدها لتصفية خصم سياسي للرئيس قيس سعيد.
وقالت النائبة بالبرلمان المجمد والقيادية بالحركة زينب براهمي الأربعاء إن القضاء أصدر كلمته ابتدائيا واستئنافيا في قضية التسفير إلى بؤر التوتر حيث لم تقع إدانة أيّ شخص له علاقة من قريب أو بعيد بالنهضة على حد توصيفها.
وشددت على أن “النهضة ليست لها أيّ فائدة من القيام بهذه الأعمال، وأن هذه الملفات ظلت محل ابتزاز وتوظيف سياسي من طرف بعض الأطراف شأنها في ذلك شأن ملف الاغتيالات”.
المصدر : العرب اللندنية
