تونس – منية غانمي
بعد رفضه المثول أمام وحدة مكافحة الإرهاب في تونس للتحقيق معه بشبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، تراجع رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي، عن قراره.
ووصل الغنوشي، مساء الجمعة، إلى مقر وحدة مكافحة الإرهاب بعد تلقيه استدعاء للمثول أمامها، يرافقه عدد من قيادات حركة النهضة. فيما بدأ التحقيق معه.
وكان رئيس حركة النهضة قد رفض في وقت سابق التحقيق معه، معلناً “تمسكه بحصانته البرلمانية”، رغم إعلان الرئيس قيس سعيّد رفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب منذ نحو 8 أشهر .
قانون لإلغاء تدابير سعيّد
يأتي ذلك بعد أن دعا الغنوشي النواب المجمّدين إلى جلسة للبرلمان عبر الإنترنت رغم قرار تجميده منذ صيف العام الماضي. وصادقوا على قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية لقيس سعيّد، وهو إجراء اعتبره الأخير “محاولة للانقلاب على الدولة وتآمرا على أمنها ومؤسساتها”، آمراً بمحاكمتهم.
فيما رد سعيّد على هذه الجلسة، بإعلان حل البرلمان، وهو إجراء قال إنه جاء لـ”الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب”، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور”.
استدعاء آخرين
يشار إلى أنه إلى جانب الغنوشي، استدعت وحدة البحث في جرائم الإرهاب، رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان المنحل عماد الخميري ونوابا آخرين، للتحقيق معهم.
جاء ذلك استجابة لطلب وجهته وزيرة العدل ليلى جفّال للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المعلقة اختصاصاته من أجل “جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي، طبقاً لأحكام القانون الجزائي، وذلك عملاً بأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية”.
المصدر العربية
