كريتر نت – سكاي نيوز عربية
انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، مقطع مصور مروع يظهر رجلا يحمل بندقية من طراز “كلاشينكوف”، وهو يعلن بافتخار أنه سيقوم بـ”فعالية صغيرة”، حسب تعبيره، لاستعراض مهارته في القنص والتصويب.
لكن الطامة الكبرى هي أن الهدف الذي وضعه لإثبات دقته في التسديد، هو طفلته الصغيرة التي بالكاد تبلغ من العمر بضعة أعوام، حيث طلب منها الوقوف بثبات ودون حراك، لتحمل بفمها عبوة بلاستيكية أو زجاجية، وليقوم هو باتخاذ وضعية إطلاق النار على الهدف من على بعد بضعة أمتار قليلة فقط.
ومن ثم أطلق الرجل النار من سلاحه، لتطال الطلقة مباشرة تلك العبوة المعلقة في فم الصغيرة المغلوب على أمرها.
وقد خلفت هذه الحادثة الغريبة ردود فعل غاضبة، حيث تركزت التعليقات من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي على إبداء الدهشة العارمة من سلوك هذا الأب العراقي، الذي دفعه حبه للظهور والشهرة وللتباهي بنفسه، لحد تعريض طفلته الصغيرة لخطر الموت، دونما أدنى مراعاة لسلامتها الجسدية والنفسية.
وشدد معلقون على أن الطفلة، وإن نجت بأعجوبة، لكن الآثار النفسية الرهيبة ستبقى محفورة في ذاكرتها بشأن هذه الحادثة، مستنكرين “استهانة الأب” لهذه الدرجة بحياة ابنته، والتعاطي معها كما ولو أنها قطعة جماد، يمكنه التمرن على تصويب سلاحه نحوها واختبار قدراته القتالية.
وتم كذلك إطلاق حملات إدانة واستنكار لهذا الفعل من قبل ناشطين عراقيين في مجال حقوق الطفل والإنسان، مطالبين السلطات باعتقال الرجل وإنزال أقصى العقوبات به.
وتعليقا على انتشار هذا الفيديو الصادم، قالت الناشطة الحقوقية، نوال إبراهيم، في لقاء مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “مع الأسف فهذه الواقعة هي مجرد عينة من عشرات بل ومئات الحالات المشابهة، التي تتعلق بتعنيف الأطفال وانتهاك حقوقهم وسوء معاملتهم من قبل أقرب الناس إليهم في العراق”.
وتابعت: “حيث ينتشر السلاح في كل بيت تقريبا، مما يخلف سيادة ثقافة العنف والبطش والتباهي بإتقان استعمال السلاح في المجتمع، وداخل نطاق الأسرة الواحدة”.
وأضافت الناشطة الحقوقية: “فوضى السلاح وغياب قوانين رادعة وصارمة تجرم الاعتداء على الأطفال، لا سيما من قبل ذويهم وأولياء أمورهم، وضعف المحاسبة والعقاب، هي من أبرز العوامل التي تسهم في زيادة معدلات العنف المجتمعي في بلاد الرافدين”.
وطالبت في حديثها لموقع “سكاي نيوز عربية”، بـ”سن قوانين واضحة غير قابلة للتفسيرات المطاطية، في تغليظها العقوبات بحق مرتكبي جرائم العنف الأسري والمجتمعي بصورة عامة”.
