كتب – جميل الصامت
لعله واحدا من اهم الملفات التي تنتظر مجلس القيادة الرئاسي لحسمها دون تاخير ،ليشعر ذووا الضحايا بالعدالة والانصاف ،ويشعر ابناء تعز من ان عهدا جديدا قد هبت نسائمه على مدينتهم .
ملف مثخن بالجرائم هي خلاصة حالة تنمر عاشتها المدينة خلال سني السبع العجاف ،تعد من اهم افرازاتها الاعدام خارج القانون والاخفاء القسري ،وعشرات السجون السرية خارج القانون ،مع ظغيان الملشنة وبروز ظاهرة احتلال المنازل ومصادرة الاملاك كعناوين تختصر مشهد مدينة ضاجعهتا سفاحا دويلة (الخلافة) التي احالتها الى غنيمة حرب ،ومرتع لامرئها ،لتحرم من شربة ماء وشمعة ضوء ،وقائع مشاهدها ماثلة ،في زمن تتقهقر فيه مشاريع الخلافة والولاية ..؟!
اصوات الناشطين ،لاتكاد تخفت جراء التشديد على جعل ملف المخفين قسرى – وهم بالعشرات -وفي مقدمتهم ايوب الصالحي واكرم حميد ،ليكون اهم الملفات الساخنة امام مجلس القيادة الرئاسي،مع تبييض السجون من ضحايا الحسابات السياسية،واغلاق المخالفة منها .
بدورها والدة المجني عليه – اعداما خارج القانون – احمدياسر الشميري ،ظلت تناجي ربها اشهر طوال بحسب مصدر مقرب لعل الله يريها قدرته في الرئيس هادي ،وعلي محسن الاحمر الرعاة الرسمين لقتلة ولدها خارج القانون حسب مانقل عنها..؟!
مع حلول عيد الفطر اسرة الشميري تطرق باب مجلس القيادة الرئاسي ،لتضع ملف تصفية ولدها من قبل سلطة الامر الواقع مطلع اغسطس 2021م ،ومايزال جثمانه في ثلاجة المستشفى العسكري شاهد على جريمة تنتظر تقديم الجناة للعدالة .
وبحسب الاسرة ان المنصب عضوا في النيابة العسكرية بالمخالفة للقانون ،لعب دور البطل في مسرحية حرف القضية عن مسارها الصحيح ،بدءا برفض احالتها الى النيابة العامة مع ان المجني عليه مدني وتم تصفيته داخل مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتخذ سجنا للامن العسكري التابع لمحور تعز الموالي للاخوان .
والاسرة تؤكد ان محمدحسان اثبت عدم الاهلية القضابية والقانونية في شغل عضوية نيابة عسكرية لمحور تعز عندما اهدر دم انسان ووصف الجريمة – قتل خارج القانون – بالغير جسيمة .
وهو ماعده ناشطون فضيحة غير مسبوقة ،مؤشر خطير لتسيس الوظيفة القضائية وتوظيفها لحرف مسار العدالة ،بقصد تبرئة الجناة وشرعنة للقتل خارج القانون
محكمة الاستئناف ردت (حسان) عن نظر القضية وتنحيته ،اثر طعن الاسرة امامها .
وتضيف انه اثناء نظر المحكمة استبق متحايلا نقل ملف احمدياسر الشميري الى زميل له يدعى عبدالمؤمن المخلافي والاخير لم يستمع لاي طعن او شكوى او طلب للاسرة ،ونحى منحى سلفه بالقضية لتبرئة الجناة .
ليبقى الامل معقودا على مجلس الرئاسة لاعادة القضية الى مسارها الصحيح لتحقيق العدالة وانصاف الضحية .
اللافت ان اسرة الشميري طرقت ابواب جهات رسمية ،وصولا الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لعلها تجد صدى لتخفيف المعاناة عنها .
