كريتر نت – متابعات
شكّلت وزارة النفط والمعادن، فريقا قانونيا وفنيا وماليا، معززا بعدد من القانونيين والمستشارين الدوليين، لدراسة قرار شركة (OMV) بخصوص تنازلها عن الإمتياز الممنوح لها في القطاع S2 بمحافظة شبوة .
وقال مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن بتصريح لوكالة سبأ الرسمية، “إن الفريق الوزاري يناقش إجراء الشركة النفطية ومدى خضوعه للقوانين والاتفاقيات المنظمة والأحكام والشروط الواردة في اتفاقية المشاركة بالإنتاج، وبما يحفظ حقوق ومصالح الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية إزاء ذلك”.
وأضاف “كما يناقش الفريق التزامات شركة (OMV) المالية وشروط التخلي في حالة قامت بإدخال شركة جديدة مشغلة معها أو تنازلت عن حق الإمتياز في القطاع، على أن يتم ذلك وفقا لاتفاقية المشاركة في الإنتاج، بحيث تكون الشركة البديلة مؤهلة وتمتلك القدرة الكاملة والخبرة في الصناعة النفطية ومعترف بها دوليا”.
المصدر أوضح ان وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز وجهتا مذكرتين لشركة OMV، ردا على الإجراء المتخذ من قبلها، ولتقديم التفسيرات المطلوبة للفريق المكلف من قبل الوزارة لدراسة الإجراء الذي اتخذته الشركة قانونيا وفينا وماليا.
وأضاف أن الوزارة تجري نقاشات مع شركة OMV، لثنيها عن الانسحاب من القطاع النفطي S2 بمحافظة شبوة، بعد قرار الشركة النمساوية بيع حصتها.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تدرس الخيارات والبدائل في حال قررت الشركة بشكل نهائي الانسحاب وبيع حصتها.
