كريتر نت – متابعات
تستمر ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ابتزاز الحكومة الشرعية والتحالف العربي لتحقيق أهداف سياسية، مستخدمة ملفا إنسانيا بحتا كان من المفترض تنفيذه ضمن التزامات الهدنة الأممية التي تم تمديدها لشهرين آخرين.
واستطاعت الميليشيات خلال الهدنة الأولى إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية، وميناء الحديدة أمام سفن المشتقات النفطية، ضمن التزامات تتضمن قيام الميليشيات برفع الحصار عن تعز وفتح الطرقات الرئيسية بين المحافظات، لكن الالتزامات لم تنفذ.
حالياً، تسعى الميليشيات لتحقيق مكاسب جديدة تتمثل بإعادة البنك المركز اليمني إلى صنعاء بزعم توحيد العملة واستقرار الريال اليمني الذي تسببت قرارات الميليشيات نفسها بزعزعتها.
ونصت قرارات الميليشيات التي اتخذت قبل قرابة ثلاثة أعوام على منع التعامل بالطبعة الجديدة من العملة النقدية فئة 500 و1000 وهو ما خلق فجوة اقتصادية وفارقا كبيرا بأسعار العملات بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.
تحركات الميليشيات لإعادة البنك إلى صنعاء تتم بمساعدة ومعاونة من قبل جهات حزبية رافضة لإزاحة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وتزعم دعمها للشرعية اليمنية ومناوئتها للميليشيات الحوثية.
وبدأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي موالية للحوثيين والإصلاح، الترويج لإعادة البنك المركزي إلى صنعاء إما باعتبار ذلك ضرورة اقتصادية أو بوصف ذلك فشلا وتنازلا من المجلس الرئاسي كالتنازلات السابقة بشأن جواز السفر وفتح الميناء والمطار.
هذه التحركات نبهت لها هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، التي أعلنت في اجتماعها، أمس السبت، رفضها القاطع لأي محاولات لنقل البنك المركزي إلى صنعاء.
وشددت الهيئة على أهمية ورمزية البنك المركزي كمؤسسة سيادية للدولة، مؤكدةً أن المساس به، أو نقل وظائفه كليا أو جزئيا خارج العاصمة عدن المعترف بها دوليا، يعد مساسا بسيادة الدولة، وشرعية حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض.
وحذّرت هيئة الرئاسة في اجتماعها، الذي حضره عدد من وزراء المجلس في حكومة المناصفة، العناصر المشبوهة في إدارة البنك من مغبة تحركاتهم مع بعض الأطراف في الخارج، مؤكدة أنها تراقب تلك التحركات المشبوهة عن كثب، وتتابع باهتمام خيوط المؤامرة التي تحيكها تلك العناصر في مسعى بائس لنقل البنك إلى صنعاء عاصمة المليشيات الحوثية عبر ممثلها المدعو منصور راجح، الذي سبق وأن ترأس وفدا اقتصاديا حوثيا إلى ألمانيا أواخر العام 2018.
وأهابت بحكومة المناصفة المعترف بها دوليا، القيام بواجبها الوطني والقانوني بإصدار البطاقات الشخصية من العاصمة عدن بصفتها عاصمة الدولة، وكذا الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في السيطرة على الموارد الاقتصادية وتحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي والعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني، والسيطرة على سعر صرف العملة وإيقاف الانهيار الاقتصادي، وتوفير الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء، والتعليم، والصحة.
