كريتر نت – عدن
اتهم المجلس التنسيقي لنقابات شركة النفط اليمنية بعدن، اليوم السبت، جهات تقوم بترويج الشائعات عن شح كميات الوقود في المحطات وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، بغرض إحداث أزمة والتربح منها.
وطالب المجلس، الحكومة، بمنع التجار من استيراد المشتقات النفطية للسوق المحلية، وحصره في شركة النفط كي لا يجري التلاعب بأسعار الوقود في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.
وقال: إن “ارتفاع أسعار النفط يأتي نتيجة للمتغيرات الاقتصادية في العالم، وتحرير السوق المفتوح وهبوط الريال أمام العملات الأجنبية وتعطيل منظومة العمل المؤسسي بين شركة مصافي عدن وشركة النفط والبنك المركزي، ودخول موردين لسوق المشتقات النفطية”.
موضحاً أن مسؤولية زيادة الأسعار في المحطات التجارية تقع على عاتق بعض التجار الذين يستغلون الظروف العالمية والدورة النقدية من العملة المحلية لتعظيم أثر الانهيار الاقتصادي.
كما أوضح البيان، أن سحب الحكومة لاختصاص شركة النفط بالحق الحصري لاستيراد المشتقات النفطية ومنح القطاع الخاص صلاحيات توريد الوقود للسوق التجارية تسبب بوجود أزمة في المشتقات وزيادة سعرها، وأثر على الاقتصاد الوطني.
وأكد البيان، وقوف المجلس التنسيقي لنقابات النفط، مع الشركة وجهودها الرامية لتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية بأسعار مقبولة، وتخفيف معاناة المواطنين، بسعر لتر لا يتجاوز 990 ريالا.
كما أشار، إلى أن السعر المحدد من الشركة، هو أقل من أسعار السوق العالمية، لافتا إلى أن الشركة تضع مصلحة المواطن أولا رغم تحملها أعباءَ مالية نتيجة زيادة سعر المشتقات النفطية عالميا.
ونفى البيان، صحة المعلومات المتداولة، عن ضخ شركة النفط كميات من البنزين المغشوش إلى الأسواق المحلية، وقال: إن جميع الكميات واردة من مصافي مأرب وجرى توزيعها في جميع المحافظات وهي بذات المستوى من الجودة.
وطالب البيان، الحكومة بتنفيذ قراراها رقم 30 الصادر عام 2021، الذي قضى بمنح شركة النفط الحق الحصري باستيراد المشتقات النفطية وتوفيرها إلى السوق المحلية. كما دعا الحكومة إلى توفير العملة الصعبة للشركة من أجل ذلك.
وشدد على أهمية وقوف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس النواب إلى جانب شركة النفط من خلال استعادة نشاطها حتى تتمكن من تقديم خدماتها للمواطنين.
كما دعا البيان، كافة القوى والمكونات إلى وقف اتهاماتها وهجماتها ضد شركة النفط التابعة للحكومة .
