نشرت القاضية المشهورة في عدن نورا ضيف الله ، رئيس نيابة الاستئناف عدن سابقا معلومات هامة حول قضية الدكتور احمد الدويل الذي قتل في مكتبه قبل أيام وتحولت قضيته إلى قضية رأي عام.
وقالت القاضية أن الجميع يبحث فقط عن الحقيقة والعدالة وعدم افشاء التحقيقات ونشر التسريبات والتخمينات والاستنتاجات المناهضة للحقيقة الجنائية•
ولفتت القاضي ضيف الله الى اجراءات ومتطلب التحقيق في واقعة مقتل أ. د أحمد الدويل أستشاري أمراض و جراحة النساء والتوليد•
وأشارت الى ان وفقآ لما جاء بالتصريح الرسمي للنيابة العامة فهذا يعني :
◾أن الدعوى الجنائية او الجريمة الخاصة《 بمقتل الدكتور أحمد الدويل 》صارت اليوم بيد النيابة العامة( وهذا هو الاجراء الصح) المتفق عليه قانونآ واجرائيآ– تباشرها النيابة باعتبارها جريمة جسيمة تدخل ضمن اختصاص اصيل للنيابة العامة ولا سواها والنيابة هي من ستتولى التحقيق في الواقعة والفصل فيها وفقآ والادلة والاثباتات المتوافرة من مسرح الجريمة وبمقتضى الادلة المادية الاخرى وتقارير الخبرة وغيرها•
◾تتولى النيابة العامة هذه الدعوى العمومية او هذه الجريمة باسم المجتمع وتباشر سلطة التحقيق والتصرف فيها ووفقآ واحكام قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية•
◾النيابة العامة هي الهيئة القضائية صاحبة الولاية المخولة والمنوط بها قانونآ تحريك دعوى الحق العام /الدعوى الجزائية وهي الراعية لحقوق المجتمع ككل. وهي صمام أمان الدعوى الجزائية /الجنائية•
◾النيابة العامة هي الهيئة القضائية صاحبة الولاية المخولة والمنوط بها قانونآ تحريك دعوى الحق العام /الدعوى الجزائية وهي الراعية لحقوق المجتمع ككل. وهي صمام أمان الدعوى الجزائية /الجنائية•
◾يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجزائية كما هو مقرر بالقانون.
– إذن وطالما والامر كذلك :
فالاصل ان نترك الامر للجهاز القضائي للنظر والتقرير والبحث عن الحقيقة آين كانت وفقط علينا الا نسبق الاحداث ونسبق نتائج ماسيسفر عنه تحقيق النيابة العامة ..هي وحدها النيابة معنية بايضاح الحقائق والفصل في الواقعة واظهار مستور الوقائع .
– وحتى يتم التحقيق بحياد وموضوعية علينا جميعآ الا ننساق وراء التسريبات ووراء التخمينات والاستنتاجات الغير موضوعية والا ننتهك الخصوصية بالنسبة لاطراف وشخوص الواقعة ..دعوا النيابة متولية التحقيق ان تمارس مهامها وهي من ستكشف اللتام عن الحقيقة .
قانونأ التحقيق الجنائي يتم ويجب ان يتم في سرية تامة وفقآ لمتطلب القانون وقد حرص المشرع على التقرير بسرية التحقيقات.
– جاء باحكام المادة121من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لعام 94بشأن الاجراءات الجزائية ✔《مع عدم المساس بحقوق الدفاع /تجري اجراءات التحقيق في سرية مالم ينص القانون على خلاف ذلك ويلتزم كل من يباشرهذه الاجراءات اويشترك فيهابعدم افشائها ومن يخالف ذلك يعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات》العقوبة محددة بنص المادة 189عقوبات
– والبين من أحكام المادة المذكورة أن المشرع حرص على إضفاء سياج من الحماية على إجراءات التحقيق التى تقوم بها سلطات التحقيق وعلى ما تسفر عنه هذه الاجراءات من نتائج، تمكينآ لها من أداء دورها فى نطاق من السرية التى تضمن الحفاظ على مجريات التحقيق وعلى عدم اهدار الادلة وعدم التأثير على الشهود.
– تعتبر سرية التحقيق الابتدائى من الخصائص المهمة التى تضمن سلامة وجدية وحسن سير اجراءات الدعوى الجزائية.
– من اهم المبررات لمبدأ سرية التحقيق الابتدائي ؛
١–منع العبث بالادلة والتأثير على الشهود•
2–حماية حقوق أطراف التحقيق،
3–حماية أطراف التحقيق من تأثير الرأى العام.
– وتعتبر اجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار التي لا يجوز افشائها بأي شكل من الاشكال ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقآ للقانون •
– تضليل القضاء وافشاء سرية الاجراءات من الافعال المخلة بسير العدالة والتي اوردها قانون العقوبات وافرد لها العقوبات بحسب احكام المواد 183و 189.
كونوا اكثر حرصآ على مسار التحقيقات وتابعوها هذا حقكم ولكن دونما تاثير ودونما تسريبات وتخمينات خارج الحقيقة الجنائية للواقعة واحرصوا على عدم انتهاك الخصوصية لاطراف وشخوص الواقعة .
رحم الله البروفيسور احمد الدويل واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون والعزاء موصول لاسرة ومحبي الفقيد ولاولئك الذين كانوا محل معالجة وتطبيب لدى الفقيد والذين بوفاته فقدوا الحلم والامل ..لروحه السكينة والخلود عند ارحم الراحمين .
