كريتر نت – عدن / علاء حيدره
مددت نيابة الاستئناف محافظة عدن فترة احتجاز النقيب/ قاسم الثوباني مدير مكتب اللواء شلال علي شايع وقائد كتيبة الحماية والمهام الخاصة بأمن عدن لمدة شهرين اضافيين وذلك بعد انتهاء فترة الحجز الاحتياطي .
تمديد الحجز جاء بدون اي تقدم في الإجراءات القانونية الاعتيادية التي ترافق القضايا المرفوعه للنيابة ، وبحسب محامون فإن النيابة دون اي مصوغ قانوني مددت فترة الاحتجاز وذلك بعد عدم تمكنها من اثبات التهمة الموجهة ضد النقيب قاسم الثوباني ،
مقربون من النقيب قاسم الثوباني تحدثوا عن ان عملية الاحتجاز للقائد الثوباني مددت للمره الخامسة من قبل الاجهزه القضائية خاصة وانه قدم ما يثبت براءته من التهمة الموجهة اليه والتي أدعي فيها أن (المجني عليه محمد ثابت الردفاني) قد قتل برصاص القائد الثوباني بطريقة متعمدة بحسب الادعاء ، مؤكدين انه تم استغلال القضية لغرض سياسي بعيد عن طابعها الجنائي .
وكانت كاميرا مراقبة قد رصدت لحظة مقتل محمد ثابت الردفاني وبينت سبب تدخل النقيب قاسم الثوباني في تلك الحادثة لانهاء الاشتباك بين طرفين مسلحين خاصة وانه يتولى مسؤولية ذلك المربع الامني ، وبحسب نشطاء فقد بينت المقاطع المصوره وبما لا يدع مجالاً للشك براءة النقيب الثوباني من التهمة الموجهه اليه ، داعين الجهات ذات الاختصاص الى البت في القضية وسرعة التحقيق الشامل في القضية واظهار الجناه الحقيقين والافراج الفوري عند النقيب الثوباني .
وكانت نيابة الاستئناف م/ عدن رفضت المصادقة على قرار اتهام القائد الثوباني نهاية الشهر الماضي لكون نيابة التواهي استندت على أدلة غير جائزة قانونياً في ظل محاولة واضحة لتسييس القضية لتتمكن جهات نافذة من النيل من النقيب الثوباني .
وقد حملت مذكرة نيابة الاستئناف قرارا بتمديد فترة البحث بناء على طلب نيابة التواهي ، بينما حملت مذكرة نيابة التواهي الاتهام بشكل مباشر للنقيب الثوباني وهو الامر الذي اعتبره محامون انحيازاً واضح ومحاولة خلط الاوراق والفاق تهمة، خاصة بعد وصف نيابة الاستئناف في مذكرة لها بأن نيابة التواهي قد أخطأت في تكييف الواقعه وأوصوت بإعادة ملف القضية والتحقيق في جميع الوقائع المقدمة من النقيب الثوباني وتكليف عضو نيابة آخر بتولي ملف القضية .
