محسن أمين
قبل ساعات من عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الذي ينتظم في الخارج اليوم السبت، تستعد تونس لمرحلة جديدة خالية من الإخوان.
دستور جديد، الذي سينظم يوم 25 يوليو/تموز الجاري داخل تونس، ينهي مرحلة سوداء في تاريخ تونس ويغلق الباب أمام الفاسدين واللصوص والإرهابيين.
ويتضمن المشروع الجديد الذي سيصوت عليه التونسيون، 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني هجين يخدم مصالح الإخوان والفاسدين.
وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، صدر مشروع الدستور الجديد في الجريدة الرسمية ليتم تعديله يوم 9 يوليو/تموز الجاري بعد أن أقر الرئيس التونسي قيس سعيد أن النسخة القديمة تحمل جملة من الأخطاء الشكلية التي تستوجب التعديل والتصويب.
الدستور الجديد
وقال أمين عام حركة الشعب(قومية) زهير المغزاوي إن “استفتاء 25 يوليو سيغلق قوس الإسلام السياسي والتنظيم الإخواني في تونس وينهي منظومة العشرية السوداء الأخيرة التي عاثت فسادا في البلاد وعبثت بمصالح التونسيين”.
واعتبر المغزاوي، في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن مشروع الدستور الجديد تحدث عن المجلس الأعلى للتربية والحقوق والحريات، إلى جانب هوية تونس العربية الإسلامية كما أنه يربط الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاجتماعية.
ودعا إلى التصويت بنعم من أجل إنهاء عشرية الإخوان وفتح آفاق جديدة للشعب وللدولة، موضحا أنه يمكن تمرير الدستور في مرحلة أولى وتعديله فيما بعد عن طريق البرلمان الذي سيتم إرساؤه بعد الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
بدوره، دعا الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي التونسيين إلى المشاركة بكثافة يوم 25 يوليو الجاري في التصويت بـ “نعم” لمشروع الدستور.
وأوضح البريكي، في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن هذا الدستور الجديد سيكون بمثابة المرحلة المفصلية في تاريخ تونس ويؤسس لدولة ذات سيادة ولديمقراطية تضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية وتنهي دولة المافيا والفساد السياسي والمالي والإرهاب.
وأكد أن الدستور الجديد يضمن الحرّيات وحق التظاهر والتنظيم الحزبي والنقابي والجمعياتي، ويؤسس للعدالة الاجتماعية ويقاوم التهرّب الضريبي ويغلق الباب أمام الإسلام السياسي.
لا يثير المخاوف
بدوره، قال أستاذ القانون الدستوري التونسي زياد القاسمي إن الدستور الجديد لا يثير المخاوف مثلما تمت ملاحظته من قبل بعض الأحزاب والمنظمات بعد أن حافظ على مكاسب دستور 2014 ويضمن الحريات.
وأكد القاسمي، في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن التعديلات الدستورية التي أدخلها قيس سعيد على مشروع الدستور وضحت الفصول التي أحدثت جدلا لدى التونسيين والتي تفاعل معها إيجابيا الرئيس،
وأشار إلى أنه بخصوص الفصل الخامس الذي أحدث جدلا والمتعلق بمقاصد الإسلام والذي أثار تخوفات القوى التقدمية، قال القاسمي إن الدولة أصبحت هي المخوّلة الوحيدة للخوض في الدين وهو ما ويقطع الطريق على بقية الوسائط التي كانت توظّف الدين في السياسة وفي مقدمتها الأحزاب والجمعيات مثلما عاشت على وقعه تونس في السنوات الماضية.
التعديلات الدستورية
وتضمنت النسخة الجديدة تعديلا شمل عدّة فصول من بينها الفصل الخامس الذي أثار الجدل والمتعلق بمقاصد الإسلام، ونصّ الفصل المُعدل على أنّ “تونس جزء من الأمّة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية”.
يذكر أنّ هذا الفصل ورد في نسخته الأولى الواردة في مشروع الدستور السابق كما يلي: “تونس جزء من الأمّة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية”.
ومن بين الفصول التي أثارت جدلاً أيضا، الفصل المتعلق بالحقوق والحريات، والذي طرأ عليه بدوره تعديل حيث نصت النسخة الأولى الصادرة يوم 30 يونيو /حزيران الماضي على أنه لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا ّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة.
فيما نصت النسخة المعدلة على أنه لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا ّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية.
وفيما يخص بالفصل المتعلق بدخول الدستور حيّز التطبيق، حيث نصت النسخة السابقة، بأن يدخل الدستور حيز التّطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النّهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات”.
لكن النسخة المعدلة، تنص على أن يستمر العمل في المجال التّشريعي بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر/ أيلول 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه.
وبخصوص الفصل المتعلق انتخاب رئيس الجمهورية، نصت النسخة الأولى على أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية.
وإذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التّي أدت إلى تأجيلها. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه إلا مرة واحدة.
فيما نصت النسخة المعدلة على أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.
ويشترط أن يُزكِي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من النّاخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي.
وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التّاليين للإعلان عن النّتائج النّهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثّانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
إذا توفي أحد المرشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن في الدورة الثانية يُعاد فتح باب التّرشح وتُحدد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يعتد بالانسحاب لا في الدورة الأولى ولا في الدورة الثانية.
وإذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيلها. ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين.
وفي حالة الاستقالة، تُعتبر المدة الرئاسية كاملة.
وتم تسجيل 9 ملايين و278 ألف و541 ناخبا تونسيا، من بينهم 348 ألف و876 ناخبا، بالخارج .وسيصوت التونسيون على هذا المشروع بالقبول أو الرفض (“نعم” أو “لا”)، الإثنين المقبل.
نقلاً عن “العين” الإخبارية
