كريتر نت – متابعات
بعد نحو (6) أشهر من الواقعة، يخضع راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، للتحقيق على خلفية تصريحات مسيئة لقوات الأمن التونسية.
ووفقاً لإذاعة “موزاييك” التونسية، فإنّ الغنوشي سوف يخضع للتحقيق أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، اليوم الأربعاء، على خلفية وصفه قوات الأمن التونسية بـ”الطاغوت” خلال تأبين فرحات العبار القيادي بحركة النهضة في شباط (فبراير) الماضي.
وعادة ما تدفع حركة النهضة الإخوانية بأنّ معظم القضايا التي ثبت بالأدلة والوثائق تورط قياداتها فيها هي محض “سياسية”، ضمن سلسلة من محاولات الحركة البائسة لكسب تعاطف الشعب التونسي والعودة إلى المشهد السياسي التونسي عبر بوابة “المظلومية”، فقد اعتبر بيان للحركة، نقلته “موزاييك”، أنّ ما نُسب إلى الغنوشي في وصف الأمن التونسي بـ”الطاغوت” “حلقة جديدة من استهداف الرموز السياسية”.
وصف الأمن التونسي بـ”الطاغوت” هي حلقة جديدة فعلاً في سجل الغنوشي، الذي يواجه كذلك تهماً بتمويل الإرهاب عبر جمعية “نماء تونس” الذراع الخيرية للحركة الإخوانية.
وفي حين تحاول النهضة وقياداتها الترويج أنّ القضية سياسية، وتنفي أيّ علاقة للغنوشي بجمعية “نماء تونس”، أكد المحامي علي بن عون أنّ الصور والتدوينات واللقاءات تؤكد علاقة الغنوشي بالجمعية المتورطة في تبييض وتهريب الأموال، وتمويل جمعيات وتنظيمات مرتبطة بالإرهاب داخل وخارج تونس، إلى جانب ثبوت تورط حركة النهضة في ملف الجهاز السري وثبوت تلقيه أموال أجنبية لتمويل حملته الانتخابية بموجب “عقود اللوبيينغ”.
وفي مطلع شباط (فبراير) الماضي، كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في ندوة صحفية بـ”الوثائق” تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين، وفي مقدمتهم بلعيد، في “عشرية” الإخوان، وكشفت تورط الغنوشي ونجله، إضافة إلى آخرين، في جرائم غسيل الأموال، والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والتجسس على التونسيين.
وقال رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في الندوة الصحفية نفسها: إنّ جمعية تأسست في 2011 تحت اسم “نماء تونس” كان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب)، وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة “النهضة” الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، وتم وقف التحقيق.