كريتر نت – متابعات
أثّرت السياسة القمعية للنظام التركي الموجهة للعمال المطالبين بحقوقهم العمالية على تصنيف البلاد ضمن مؤشر عالمي.
وصنّف التقرير السنوي التقليدي للاتحاد الدولي لنقابات العمال تركيا ضمن أسوأ (10) دول؛ بسبب حظر الإضراب واعتقال النقابيين والكراهية المنهجية للنقابات، وفق ما نقلت صحيفة “زمان” التركية.
وبحسب التقرير، فإنّ تركيا ضمن البلدان التي لا يمكن فيها ضمان حقوق العمال؛ بسبب غياب مبدأ سيادة القانون، وتضم مجموعة تركيا دولاً مثل العراق وإيران وباكستان والصين.
وقد أعدّ التقرير عن حالة حقوق العمال في (148) دولة، من خلال النظر في الممارسات المتعلقة بحقوق العمال والحياة العملية.
أمّا البلدان التي تتمتع بأفضل حقوق للعمال، فهي: ألمانيا، النمسا، الدنمارك، فنلندا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، النرويج، السويد.
وحذّر تقرير الاتحاد الدولي للنقابات العمالية من ارتفاع معدلات التضخم والوضع الاقتصادي في العالم، وحذّر من أنّ “حقوق العمال آخذة في الانهيار”.
ووصف الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو الوضع الاقتصادي العالمي بأنّه أزمات متعددة وغير عادية، وأنّ العمال في طليعة هذه الأزمات.
يُذكر أنّ تركيا شهدت خلال الفترات الماضية الكثير من الفعاليات الاحتجاجية والتظاهرات المطالبة بالحقوق العمالية، على خلفية إعلان آلاف الشركات والمصانع الإفلاس أو نقل نشاطاتها إلى دول أخرى، بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
