كريتر نت – عدن
ردت شركة مصافي عدن على الاتهامات التي وجهت لها بشأن سماحها للتجار ببيع مشتقات نفطية غير مطابقة للمواصفات بالسوق المحلية، الأمر الذي يعني تورطها بعملية غش المواطنين.
بيان صادر عن إدارة إعلام الشركة، أكد أن هذه الاتهامات غير صحيحة والغرض منها تشويه سمعة المصفاة والتحريض ضدها، لافتاً إلى وجود أنظمة وقوانين صارمة بشأن فحص المشتقات النفطية قبل السماح ببيعها بالسوق المحلية.
وأوضح البيان، أن من مهام أي مصفاة في العالم عملية تصحيح المنتجات النفطية وذلك يتم عن طريق الخلط بعمليات حسابية دقيقة، مشيراً إلى أنه توجد منظومة متكاملة اسست لهذه المهمة منذ تأسيس المصفاة ويوجد طاقم متخصص يقوم بهذه المهمة.
وأضاف إن معظم منتجات وحدات التكرير لا تخرج جاهزة وصالحة للاستخدام وإنما تتم عملية تصحيحها بعد استلامها في خزانات المصفاة، موضحاً أنه توجد فقرة في جميع اتفاقيات الخزن بان الشحنة اذا وصلت الى ميناء المصفاة وأظهرت الفحوصات بان مواصفاتها لا تطابق المواصفات المطلوبة وفي حالة عدم قدرة المصفاة على تصحيحها فان الشحنة تعتبر مرفوضة ولا يتم تفريغها الى خزانات المصفاة، اما اذا توجد امكانية التصحيح في خزانات المصفاة يتم تفريغ الشحنة بعد موافقة المورد على تحمل تكاليف تصحيح الشحنة بما يعني ان عمليات تصحيح المشتقات النفطية عملية روتينية وهي من ضمن مهام المصفاة.
وأكد البيان أن المصفاة هي المنشأة الوحيدة التي يوجد فيها مختبر بمواصفات عالمية ويحتوي على اجهزة بملايين الدولارات وفريق فني مؤهل قادر على إجراء جميع فحوصات المشتقات النفطية، لافتاً إلى أن بعض الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن النفط والغاز ترسل عيناتها ليتم فحصها في مختبرات المصفاة.
وأشار إلى أنه نتيجة لالتزام المصفاة بعدم قبول اي شحنات خارج المواصفات فقد خسرت المصفاة جزءاً من ايراداتها لأن الشحنات غير المطابقة للمواصفات تذهب الى الموانئ الاخرى، مشدداً على أنه لا يوجد تساهل او فساد في المصفاة لتمرير الشحنات غير المطابقة للمواصفات.
وجدد البيان دعوة شركة مصافي عدن للجميع توخي المصداقية والحذر خلال نشر اي اخبار تتعلق بالمصفاة باعتبارها أهم منشأة اقتصادية صمدت وما زالت صامدة على الرغم من محاولات النيل منها في جميع المراحل السابقة سواء عن طريق تدميرها بالقصف المدفعي او عن طريق البيع والخصخصة.
