كريتر نت / خاص
تعرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر لموقف محرج خلال المؤتمر الصحفي التابعة للأمم المتحدة لحقوق الانسان .
وعجز رئيس اللجنة لحقوق الانسان بقطر علي بن صميخ المري عن الإجابة على الأسئلة التي تواردت من ابناء قبيلة الغفران حول سحب الجنسية منهم .
وحاول رئيس اللجنة علي صميخ التهرب من الإجابة على السؤال، خاصة فيما يتعلق باحتضان قطر لعدد من مزدوجي الجنسية. ومع ذلك، اعترف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بتسلم اللجنة شكاوى عديدة بشأن أزمة الغفران.
وأضاف: “من جانبنا كلجنة مختصة في حقوق الإنسان، يصلنا كثير من الشكاوى بشأن قضية قبيلة الغفران. وبدورنا ونقوم بإرسالها لوزارة الداخلية للتأكد من صحتها”، لكن “تصلنا رسائل منهم تؤكد أن صاحب الشكوى يحمل جنسية أخرى.
ووجه المري سؤال، ما هي جنسيتك وهل حضرت هنا بجنسيتك القطرية أم السعودية. إذا أنت موجود هنا بجنسية غير القطرية، فإن القانون القطري لا يسمح بازدواجية الجنسية”.
جاء رد رئيس اللجنة لحقوق الانسان بقطر لحمد العرك الغبراني الذي تسأل خلال المؤتمر عن سبب سحب جنسيتها القطرية وهو بسن التاسعة بالرغم من حمل أجداده لها وعرض جوازه القطري وجواز جده وقال للأسف لا نعرف شيئآ عن مصيرنا ولا عن أسباب سحب جنسيتنا القطرية .
يذكر أن مقر الأمم المتحدة في جنيف كان قد شهد منذ أشهر، وقفات احتجاجية وتقديم شكاوى من قبل عدد من أبناء قبيلة الغفران، للتنديد بجرائم النظام القطري في حقهم، بتجريديهم من الجنسية وتهجيرهم القسري وتعذيبهم.
