كريتر نت – متابعات
ضجة مختلطة بمخاوف على مستقبل الفتيات أُثيرت في المغرب، ولا سيّما طالبات العلم منهن، بعدما انتشر خبر اغتصاب مدرس، تجرد من إنسانيته، لتلميذاته في الدار البيضاء بالمغرب.
وقد أفادت صحيفة “هسبريس” المغربية أنّ قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أودع أستاذ مدرسة خصوصية السجن المحلي بعين السبع، بتهمة التورط في اغتصاب تلميذاته.
وجاء اعتقال المدرس في الدار البيضاء عقب الاشتباه في تورطه في اغتصاب العديد من التلميذات بعد استدراجهنّ إلى شقة مفروشة، وتمّت إحالته على أنظار الوكيل العام للملك الذي قرر، بدوره، إحالته إلى قاضي التحقيق ليتم إيداعه السجن.
ساعات إضافية
المدرس، الذي يبلغ من العمر (38) عاماً، ويدرس مادة اللغة الفرنسية، كان يستدرج التلميذات للساعات الإضافية بمؤسسة أخرى، ليقوم بعدها بربط علاقات معهن ومن ثم التغرير بهن، قبل نقلهنّ إلى شقة بشارع سقراط بالمعاريف بالعاصمة الاقتصادية، وفقاً لـ”هسبريس”.
وتبين من خلال البحث أنّ الشقة يوفرها له سمسار بمقابل مادي، كما اتضح أنّ التلميذات يجبرن على معاودة زيارة الشقة لمرات عديدة، وهو ما صرحت به إحداهن، إذ أكدت أنّها مارست علاقة كاملة مع المدرس (4) مرات داخل الشقة نفسها.
وتفجرت القضية بعد تنصل المدرس المتهم من وعوده لإحدى ضحاياه بالزواج منها خلال الموسم الماضي ممّا دفعها إلى إخبار والدتها، غير أنّ المدرس حاول التوصل إلى اتفاق مع أسرتها قبل أن يختفي لاحقاً، لتقرر تقديم شكوى في حقه.
ولم يقتصر الأمر على هذه التلميذة، فقد تبين بعد البحث أنّ أخريات لا تتعدى أعمارهن (16) عاماً تعرّضن بدورهن لاعتداء من طرفه، وثبت بعض عرضهنّ على الفحص الطبي أنهنّ فقدن عذريتهن.
وقد عاينت عناصر الشرطة القضائية الشقة التي كان المدرس المتهم يستقطب إليها التلميذات، وجرى إيقاف السمسار الذي اعترف بأنّه يقوم بإيجارها إلى الأستاذ المتهم، في كل مناسبة بمقابل مادي.
وغالباً ما يرتبط صمت الضحايا أو ذويهم بالخوف من الوصم الاجتماعي، وقد ينتظرون أحياناً أعواماً طويلة قبل أن يمتلكوا الجرأة على البوح.
والعام الماضي، أطلقت ناشطات في ائتلاف مغربي مدافع عن حقوق النساء حملة غير مسبوقة في المملكة لحث النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية على “كسر حاجز الصمت” الذي يمنعهن في أكثر الحالات من التقدم بشكاوى تجنباً للوصم الاجتماعي.
ونهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، اهتز الرأي العام المغربي بشدة على وقع جريمة تعرّض (30) طفلاً نزيلاً بمركز اجتماعي للاغتصاب من قبل عاملين بالمركز، واتهم الضحايا شخصين من جنسية أجنبية كانا يتوليان تسيير المركز بتعرّضهم للاغتصاب وهتك العرض.
وينص القانون المغربي على معاقبة المغتصب بالسجن من (5 إلى 10) أعوام، وتشدد العقوبة لتصل إلى (20) عاماً في حالة افتضاض الضحية، أمّا إذا كانت الضحية قاصراً، فيعاقب الجاني بالسجن من (10 إلى 20) عاماً، وتشدد العقوبة في حالة الافتضاض لتصل إلى السجن (30) عاماً. وينص القانون المغربي على معاقبة من هتك عرض قاصر بالحبس من عامين إلى (5) أعوام، وفي حال استخدام العنف تشدد العقوبة إلى (10) أعوام.
