كريتر نت – متابعات
يعقد البرلمان الألماني يوم الإثنين المقبل جلسة استماع مهمة تحت عنوان “كشف ومنع تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا”.
جلسة الاستماع ستركز فيها لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني على مشروع قرار قدّمه أكبر تكتل معارض في البلاد “الاتحاد المسيحي”، في منتصف آذار (مارس) الماضي، يطالب بكشف ومنع تمويل الإسلام السياسي بألمانيا وحظر جماعة الإخوان وكلّ المنظمات المرتبطة بها، ووفقاً لما أوردته صحيفة العين.
وتدور الجلسة حول طلبات الاتحاد المسيحي بفرض التزام على الشركات والجمعيات بالكشف عن مصادر التمويل الأجنبية للسلطات الضريبية المسؤولة، وتوسيع صلاحيات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في مجال التحقيقات المالية.
وقبل أشهر ناقشت لجنة الشؤون الداخلية ببرلمان ألمانيا مشروع قرار قدّمه الاتحاد المسيحي، يُعدّ أكبر ضربة يتلقاها تنظيم الإخوان في ألمانيا، لأنّه يأتي من تكتل سياسي كبير حكم البلاد (16) عاماً بزعامة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
ويدعو مشروع القرار إلى فرض التزام قانوني على الشركات والجمعيات، للكشف عن مصادر التمويل الأجنبية التي تحصل عليها بشكل دوري.
ويطالب المشروع أيضاً الحكومة الفيدرالية بتوسيع سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات المالية) في مجال التحقيقات المالية المتعلقة بجمعيات وتنظيمات الإسلام السياسي، بشكل يمكنها من “توضيح النفوذ السياسي والمالي بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالإسلام السياسي”، وفق الوثيقة.
وظهرت الفجوة بين هيئة حماية الدستور ووحدة الاستخبارات المالية قبل أشهر، مع تفجر قضية استحواذ مؤسسة “أوروبا ترست”، صندوق الإخوان الاستثماري، على عقار في حي فيدنج في برلين، مقابل (4) ملايين يورو، وانتقال منظمات إخوانية للعمل من العقار فيما بعد، دون امتلاك الأجهزة الأمنية الإمكانات المطلوبة للتحقيق في أمر هذه الصفقة.
ويدعو المشروع الحكومة الفيدرالية إلى الدخول في حوار مع إدارات المساجد المحلية، بهدف تعزيز الانفتاح والشفافية في التمويل.
وبحسب المسودة، يتعين أيضاً على الحكومة إجراء محادثات مع دول بعينها، بهدف “إنهاء الدعم المالي لمنظمات الإسلام السياسي من هذه الدول”.
