كريتر نت – متابعات
أفشلت عملية سهام الشرق التي نفذتها القوات الجنوبية مخطط تنظيم القاعدة للحصول على مبالغ مالية كبيرة لم يتحصل على مثلها منذ بدء ظهوره في اليمن.
التنظيم، ولأول مرة، يطلب مبلغ 5 ملايين دولار للإفراج عن موظفي منظمة أممية اختطفهم قبل أشهر في محافظة أبين ونقلهم إلى معسكر عومران شرق مديرية مودية، الذي اقتحمته القوات الجنوبية مؤخراً، واستطاعت تحرير أجزاء واسعة منه، وتواصل حملتها في محيطه.
وكانت شبكة “الإخوان” وفي إطار دعمها الواضح لتنظيم القاعدة قد سهلت له اختطاف موظفي منظمة أممية في منطقة الخديرة بالقرب من معسكر اللواء الثالث حماية رئاسية الذي يقوده حليف الإخوان لؤي الزامكي، كما أن الأطقم الأمنية التابعة لقوات الإخوان التي ترافق موظفي المنظمة قامت بتسليم الموظفين للقاعدة دون اعتراض، وقد أفرج التنظيم عن الجنود وقام بنقل المختطفين وحدهم إلى عومران، الذي تمر بجانبه القوات الإخوانية في طريقها إلى شقرة، لكنها لم تتدخل للإفراج عنهم.
ويتهم زملاء موظفي الأمم المتحدة القوات الموالية للإخوان ببيع زملائهم للتنظيم والدخول في الصفقة التي أعلن التنظيم أولا بأنها مليون ريال سعودي، ومن ثم عقب تدخل وساطة من شخصيات مقربة للقوات الإخوانية بشقرة رفعها التنظيم إلى 5 ملايين دولار، وهو مبلغ سيجعل القاعدة يعيد ترتيب وضعه ويعيد تمويل قواته.
الحملة التي وصلت إلى “عومران”، أخطر معسكرات القاعدة في أبين والجنوب، شكلت صدمة كبيرة للتنظيم بسقوط معسكراته التي تقع قبل عومران ومنها موجان والوضيع وعكد ومواقع غرب مودية التي تهاوت وسقطت بسهولة أمام القوات الجنوبية وفرت هاربة إلى عومران.
وكشفت المصادر عن نقل التنظيم المختطفين إلى خارج محافظة أبين عقب اقتراب سقوط عومران.
وأكدت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية أن تنظيم القاعدة نقل مختطفي المنظمة الأممية إلى خارج أبين بعد تقدم القوات في عومران.
وأشارت الوكالة الصينية أن التنظيم نقل خمسة مختطفين من أبين إلى خارج المحافظة دون معرفة المنطقة التي نقلهم التنظيم إليها.
وأوضحت الوكالة، وفقا لمصدرها، بأن الوسطات حول المختطفين هؤلاء قد توقفت كلياً منذ عدة أسابيع.
وأدى تضييق الخناق في أبين وشبوة على التنظيم إلى توقف ابتزازه للحكومة والقوات الأمنية حول دفع المبالغ الخيالية مقابل الإفراج عنهم.
مصادر قبلية كانت ضمن الوساطات السابقة أكدت معاودة التنظيم مؤخراً عقب تضييق الخناق عليه طرح عملية الإفراج عن المختطفين مقابل تخفيض للمبلغ إلا أن الوساطة أبلغتهم عدم تجاوب الحكومة والأمم المتحدة مع مطالباتهم.
