كريتر نت – متابعات
بعد إحالة راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، إحدى الأذرع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، إلى القضاء على ذمة قضية تسفير الشباب التونسيين إلى بؤر التوتر، ولا سيّما سوريا وليبيا، فجرت البرلمانية فاطمة المسدي، مقدمة الشكوى التي فتحت بموجبها القضية، عدة مفاجآت فيما يتعلق بالقضية.
وأشارت المسدي، في تصريحات لقناة “الحدث” إلى أنّ القضية ترتكز على (4) محاور؛ “أبرزها الأرضية الفكرية والإيديولوجية التي قام بها العديد من السياسيين والأئمة والدعاة وبعض الجمعيات في دمغجة عقول الشباب من أجل تسفيرهم وحثهم على الجهاد في سوريا”، لافتة إلى أنّه تم التحفظ على العديد من الأئمة والسياسيين فيما يتعلق بهذا الشق.
الأمن الموازي
المحور الثاني هو “الجانب الأمني”، على حدّ قول المسدي، التي أوضحت أنّ ذلك المحور يدور حول “كيف تمّ تأمين عملية التسفير، سواء إدخال الإرهابيين وإخراجهم، وكيفية تمكينهم من جوازات سفر مدلسة، وكيفية تهريبهم، وفي هذا الجزء فإنّ العديد من المسؤولين الأمنيين متورطون، فيما يُسمّى بـ(الأمن الموازي) الذي يخدم التنظيم الإخواني ولا يخدم الدولة التونسية”، في إشارة إلى حركة النهضة.
ولفتت المسدي إلى أنّ الأيام الأخيرة شهدت العديد من الاعتقالات والاحتفاظات فيما يتعلق بالشق الأمني، فقد اعتقلت السلطات الأمنية التونسية بالفعل الأسبوع الماضي آمراً سابقاً لمحافظة مطار تونس/ قرطاج الدولي.
تمويل شبكات التسفير
الجزء الثالث يدور حول علاقة السياسيين والجمعيات بتمويل عمليات التسفير، فقد كشفت المسدي تورط العديد من السياسيين والجمعيات في تمويل شبكات التسفير هذه.
هل تُسلّم سوريا بعضهم؟
كشف محمد إقبال بن رجب رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين في الخارج عن طلب للسلطات في سوريا وليبيا والعراق لتسليم بعض الشباب التونسي، الذين تم تسفيرهم من خلال تلك الشبكات، في إطار إنابة قضائية دولية.
وقال في تصريحات لقناة “الحدث”: إنّ الدول الـ (3) سوريا وليبيا والعراق “لا تُمانع في تسليم معتقلين للإدلاء بشهادتهم في قضية التسفير”.
وبحسب محمد بن رجب، فقد نظمت جمعية إنقاذ التونسيين العالقين في الخارج وقفة تضامنية لدعم القضاء، الذي “تحرر” من قبضة النهضة، على حدّ تعبير رئيس الجمعية التونسية.
ويواجه الغنوشي، زعيم النهضة، اتهامات بتمويل الإرهاب عبر جمعية “نماء تونس”، التي كشف رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في مطلع شباط (فبراير)، أنّها تأسست في 2011 بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم تسفير الشباب التونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب، وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها “يد حركة النهضة الإخوانية عبر ذراعها في القضاء”، وتم وقف التحقيق.
وفي حين تحاول النهضة وقياداتها الترويج أنّ القضية سياسية، وتنفي أيّ علاقة للغنوشي بجمعية “نماء تونس”، أكد المحامي علي بن عون أنّ الصور والتدوينات واللقاءات تؤكد علاقة الغنوشي بالجمعية المتورطة في تبييض وتهريب الأموال وتمويل جمعيات وتنظيمات مرتبطة بالإرهاب داخل وخارج تونس، إلى جانب ثبوت تورط حركة النهضة في ملف الجهاز السرّي، وثبوت أنّه تلقى أموالاً أجنبية لتمويل حملته الانتخابية بموجب “عقود اللوبيينغ”.
على مدار الأيام القليلة الماضية، شهدت تونس اعتقال عدد من قادة حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، على ذمة القضية نفسها، ومن بينهم فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي وفتحي بوصيدة والنائب السابق رضا الجوادي والشيخ البشير بلحسن والحبيب اللوز النائب السابق والقيادي في حركة النهضة ورئيس “جمعية الدعوة والإصلاح”، إلى جانب محمد فريخة.
