كريتر نت – متابعات
استعانت فرنسا في مواجهتها مع تيارات الإسلام السياسي على أرضيها، والتطرف وخطاب الكراهية، بأدلة سرّية وخرائط تفاعلية لبؤر جماعات الإخوان والإسلام السياسي.
وعززت سلطات قوات الأمن في المراقبة وتسهيل العقبات القانونية أمام إغلاق المساجد التي يدعو أئمتها إلى الكراهية، حيث أصبح من صلاحياتها إغلاق أماكن العبادة لمدة تصل إلى (6) أشهر إذا كانت هناك شكوك في أنّها تُستخدم للتحريض على العنف وتبرير الإرهاب وما يُسمّى الجهاد المسلح، مع السماح للقائمين على دور العبادة بالطعن أمام المحاكم الإدارية. وبالفعل قامت بإغلاق ما يزيد عن (25) مسجداً خلال عام تتبع لجمعيات دينية بسبب ترويجها للإسلام الراديكالي ونشر الكراهية، وحلّت وحظرت العديد من الجمعيات الدينية، وذلك إثر تأكّد وجود شُبهات تطرّف وتمويل من مصادر خارجية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
هذا، وكان تقرير حديث تمّ تقديمه لمجلس الشيوخ الفرنسي قد وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنّها “منظمة خطيرة” يجب منع قادتها من دخول الأراضي الفرنسية، مقترحاً شنّ حملة منظمة لمكافحة إيديولوجية الجماعة بالتوازي مع تقييد أنشطتها.
وتستعد الحكومة الفرنسية لتطرح على البرلمان قريباً مشروع إصلاح قانون الهجرة واللجوء وعملية ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا أعمالاً إرهابية أو إجرامية، وفي مُقدّمتهم المُتشدّدون والناشطون في تنظيم الإخوان المُسلمين.
وأطلقت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية تحقيقات واسعة حول مصادر تمويل الجمعيات الدينية والفكرية والمساجد التي تدعو إلى “إسلام انفصالي”، لا سيّما داخل المؤسسات المرتبطة بالإخوان.
وتُسيطر جماعة الإخوان في فرنسا على ما يزيد عن (150) مسجداً، بما يُعادل نحو 12% من المساجد المُعتمدة بشكل رسمي، وذلك إضافة إلى أكثر من (600) جمعية دينية تتبع لهم.
