كريتر نت – متابعات
اتهمت شبكة حقوقية يمنية، ميليشيا الحوثي بمحاولة طمس جريمة الأطفال، ممن قضوا إثر حقنهم بجرع فاسدة في مستشفى الكويت بالعاصمة صنعاء.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان، إن جماعة الحوثي تستمر في محاولات طمس جريمة الأطفال، ممن قضوا إثر حقنهم بجرع فاسدة في مستشفى الكويت، في مسعى لتجفيف منابع الغضب العام ودفن تفاصيل الجريمة عبر “ورقة الإغراء” التي رفضها ذوو الضحايا جملةً وتفصيلًا.
وأكدت أن الميليشيا الحوثية انتدبت ممثلين عنها لزيارة أهالي أطفال مرضى السرطان، لمحاولة إغرائهم، للتنازل عن القضية، والخروج بتسجيلات مصورة للرأي العام تبرئ الميليشيا من هذه الورطة، إلا أن الأسر رفضت العروض الإغرائية.
وبينت أن عدد الأطفال الذين قتلوا بحُقن الدواء الفاسد ارتفع أثناء ترقيدهم في مستشفى الكويت الجامعي إلى 18 طفلًا، من أصل 48، بينما 30 طفلًا لا يزالون في غرف العناية الفائقة بحالةٍ يُرثى لها تنتظر أسرهم بصيص أمل في نجاتهم.
وأوضح البيان أنه طوال الأيام الماضية كان يؤتى بطفل متوفى بين الحين والآخر من داخل تلك الغُرف بعد أن يعجز جسده على مقاومة تأثيرات الدواء المسموم المهرب.
وأكد أن ممثلي الحوثي تعهدوا لأهالي الأطفال الضحايا بدفع مبلغ 40 مليون ريال لكل أسرة فقدت ابنًا في هذه المجزرة الجماعية، مقابل التوقف عن أي مطالبات قانونية أو اللجوء إلى القضاء، والظهور على الرأي العام بالرواية التي تحددها وزارة الصحة التابعة للميليشيا الإرهابية.
وبين أن الأطفال الضحايا من مرضى اللوكيميا (سرطان الدم)، كانوا يتلقون جرعًا دورية من الأدوية في مستشفى الكويت الجامعي، غير أن دواء فاسدًا تم تهريبه من إيران عبر مسؤولين حوثيين كبار يمتلكون شركات أدوية مستحدثة، تسبب في وفاة 18 منهم – وما زال العدد مرشحًا للارتفاع- بعد أيام من حقنهم به.
وأضاف أن ميليشيا الحوثي خرجت ببيان هزيل عبر وزارة صحتها اتهمت فيه أحد الصيادلة بالمسؤولية إلا أن نقابة الصيادلة والمهن الطبية أشارت إلى أن الميليشيا سعت إلى “اصطياد الحلقة الأضعف” في القضية، بهدف صرف الأنظار عن المتسببين الرئيسيين، وهم المسؤولون عن شركات الأدوية التي استجلبت هذا الدواء، مشيرا إلى أن ما اعترفت ما تسمى هيئة الدواء بعلم وزارة الصحة التابعة للميليشيا بتهريبه وتسجيله لديها برقم محدد.
وكانت وزارة الصحة في حكومة ميليشيا الحوثي غير المعترف بها دولياً، اعترفت بحقن 19 طفلاً بأدوية مهربة منتهية الصلاحية، توفي منهم 10 في مستشفى الكويت بالعاصمة صنعاء، فيما لا يزال العشرات في أقسام العناية الفائقة في عدد من مستشفيات العاصمة صنعاء.
غير أن مصادر محلية وطبية أكدت أن 18 طفلا توفوا في أيام متفرقة من أصل 45 طفلا تم حقنهم بأدوية مهربة بمستشفى الكويت نهاية سبتمبر الماضي، وسط مطالبات حقوقية واسعة بإجراء تحقيق دولي في هذه الجريمة.
