كريتر نت – العين الإخبارية
حمل قرار اليمن بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية تفسيرات عديدة؛ منها تمهيد الأجواء لإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة، لمواجهة المليشيات.
وجاء تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية من قبل “مجلس الدفاع الوطني” الذي تأسس بموجب القانون رقم (24) لسنة 1997، وحدد صلاحيته باتخاذ كافة التدابير في حالة الطوارئ والتعبئة العامة.
وكان المجلس أعلن، مساء السبت، إدراج مليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب، محذرا من أن التعامل مع تلك المليشيات سيقابله إجراءات وعقوبات صارمة.
وأصدر مجلس الدفاع الوطني القرار رقم (1) لسنة 2022، الذي نص على تصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية، منظمة إرهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل اليمن.
وحذر مجلس الدفاع الوطني، الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع مليشيات الحوثي الإرهابية، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.
مطلب الشعب والقيادة
ومن شأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني باليمن أن يمهد لإعلان مجلس القيادة الرئاسي عن “حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون ما لم ير مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان”.
ووفقا لعضو القيادة المركزية للقوات المشتركة اليمنية العميد الركن صادق دويد، فإن قرار مجلس الدفاع، بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية يعد “مطلب اليمنيين شعبا وقيادة”.
وقال العميد دويد في تصريح لـ”العين الإخبارية”، إن القرار جاء “ليضع المليشيات الحوثية في مكانها الذي اختارته لنفسها، حين رفضت مسارات السلام والتعايش واختارت كهوف الإرهاب والارتهان للمشاريع الإقليمية، كأداة إرهابية خارج الاصطفاف الوطني”.
وأشار المسؤول العسكري البارز إلى أن “مليشيات الحوثي تواصل ذات النهج الإرهابي للتنظيمات الإرهابية مقتفية سلوك وجرائم القاعدة وداعش”، لافتا إلى استخدام الأخير من التنظيمين للمسيرات المفخخة في العراق، حين هاجم المنشآت النفطية، ومنها مصفاة الموصل؛ وهو ما تمارسه مليشيات الحوثي حاليا.
وأوضح دويد قائلا: إن “داعش بدأ بتفخيخ الطائرات المسيرة وهاجم بها مصفاة الموصل في العراق قبل سنوات، وتواصل مليشيات الحوثي ذات النهج الإرهابي، في استهداف المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية في اليمن والمنطقة”.
وأكد أن “مليشيات الحوثي تواصل ذات النهج الداعشي في استهداف المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، دون اكتراث لحساسية المرحلة والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يقاسيها الشعب اليمني.
في الصدد، قال الخبير القانوني اليمني مختار الوافي إن القانون رقم (24) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني قد حدد صلاحياته واختصاصاته في المواد من 8 إلى 12 والتي منها اتخاذ كافة التدابير في حالة الطوارئ والتي تكفل سلامة وأمن الدولة بكل مكوناتها سواء البنى التحتية أو ما يتعلق بحماية الشعب.
وأوضح في تصريح خاص لـ”العين الإخبارية”، أنه “يمكن إدراج مثل هذه القرارات ضمن تلك الصلاحيات رغم عدم الوضوح في ذلك، إنما بإمكان الدولة استصدار قرار من مجلس النواب في هذا الخصوص”.
وحول إيجابيات تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، أكد أنه “يضع الشرعية والتحالف الداعم لها أمام خيارات الحسم وإنهاء المعركة، وينهي كل الاتفاقيات بهذا الخصوص باعتبار أن إبرام اتفاقيات مع عناصر إرهابية يمثل خرقا للقانون”.
كما أن “هذا القرار يستوجب خطوات وإجراءات على عاتق الشرعية رغم عدم وضوحها؛ من ذلك ما جاء في القرار من إلزام كافة الجهات بتنفيذه؛ فكيف سيتم ذلك وما هو المطلوب من الجهات لتنفيذه؟”.
حالة الطوارئ
ويوافق الخبير القانوني الوافي، الصحفي اليمني إياد الموسمي بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطني، بموجب القانون رقم 24 للعام 1997، مشيرا إلى أنه “مجلس يتولى باختصاص تأمين سلامة الجمهورية ورسم السياسات والتعبئة للحرب والطوارئ”.
الموسمي أكد في تصريح لـ”العين الإخبارية”، أن “قرار مجلس الدفاع الوطني كان سليما، وأشرك فيه كل الأجهزة والمؤسسات السيادية في البلاد، وهي خطوة -وإن تأخرت- لكنها حاسمة ومفصلية بالفعل”.
وألقى الخبير اليمني الضوء على ممارسات مليشيات الحوثي، “والتي تندرج ضمن الأعمال الإرهابية، وفق القوانين المحلية والدولية؛ سواء باستهدافها للمنشآت الاقتصادية لليمن، كمطار عدن وموانئ النفط أو باعتداءاتها الإرهابية على منشآت وأحياء مدنية في دول الجوار”.
ونوه إلى أنه “سبق واعترف الحوثيون بمسؤوليتهم عن عمليات إرهابية في الإمارات والسعودية واليمن في جرائم ترتقي لجرائم إرهابية”.
وعن دلالات القرار اليمني أكد أنه “جاء بعد أن مل العالم وهو يدلل هذه الميليشيات علها أن تعود للعقل؛ لكن على يبدو أن الوضع مختلف، وسيتم التعامل مع هذه الجماعة وضبط كل أعضائها، بناء على الاتفاقيات التي وقعتها اليمن مع بلدان مختلفة في هذا الجانب”.
ويعتقد الموسمي أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة ومن المؤكد أن القرار يعني وأد الحوثي عسكريا، مشيرا إلى أنه “خطوة تمهد لخطوات أخرى منها على المستوى المحلي والإقليمي؛ لأن “هذه الميليشيات ارتكبت جرائم إرهابية، وهددت الأمن والسلم في المنطقة، وتهدد طريق الملاحة الدولية بأعمالها الإرهابية، وهو ما يعني أن كل أركان الإرهاب مكتملة بالنسبة لهذه الميليشيات”.
من جهته، قال رئيس تحرير موقع “معين برس” اليمني، معين الصيادي لـ”العين الإخبارية”، إن قرار مجلس الدفاع الوطني “حمل أبعادا كبيرة، سيما في ظل تشديده على الحكومة اليمنية تنفيذها الفوري، في مسارات عدة: دفاعية، دبلوماسية، واقتصادية، مزمنة”.
وتكمن أهمية القرار في تنفيذه الفوري؛ بالتوازي لجميع المسارات، وإن لزم الأمر الدعوة إلى التعبئة العامة، وفتح باب التبرعات المالية والعينية للقوات العسكرية، فالمجلس -بحسب الصيادي- “حتما سيجد الشعب كل الشعب خلفه إن وضع عينه على تحرير صنعاء، لا على مشاورات ومناورات دبلوماسية سبق وفشلت طيلة ما يقارب عقدا كاملا”.
رسائل الغزل السياسي
ويرى الصيادي أن “التهديد الحوثي لميناء الضبة النفطي، لم يعد بحاجة للانغماس المفرط في التحليل؛ برفض هذه المليشيات للسلام، وسلسلة الاتفاقات المحلية والدولية منذ العام 2006، وحتى رفضها الموافقة بتمديد الهدنة الأممية لمرحلة إضافية في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأوضح أن “النظرة العميقة لقرار مجلس الدفاع الوطني تعني إدراكه القطعي بأن لا فرص سلام تلوح مع الحوثيين، وأن رسائل “الغزل السياسي” التي يبعثها قادة الحوثي بين حين وآخر لطرف على حساب طرف من المكونات المناوئة للمليشيات، بات أكذوبة، يخفي وراءها مشروع توسع واجتثاث لن يستثني حزبا أو مكونا أو جامعة”.
وبالنسبة للصيادي فإن اليمن “يملك القدرة على ملاحقة الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة للحوثيين، لأن هذه الكيانات والأفراد ترتبط ببنوك موحدة في بلد واحد، وأيضا لها استثمارات أو أنشطة أو مصالح بشكل مباشر أو غير مباشر داخليا وخارجيا”.
وكانت مليشيات الحوثي تبنت رسميا الهجوم الإرهابي بالطائرات المسيرة والصواريخ، واستهدفت ميناء الضبة النفطي بحضرموت، يوم الجمعة الماضي، أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام قرب الميناء.
